سعود بن نايف: القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في تنويع اقتصاد دول الخليج

رعى وضع حجر الأساس لمقر اتحاد غرف مجلس التعاون

الأمير سعود بن نايف يطلع على مجسم برج الاتحاد مقر اتحاد غرف دول مجلس التعاون في الدمام («الشرق الأوسط»)

قال الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، إن التلاحم بين القطاع الخاص الخليجي وحكومات دول مجلس التعاون مكّن القطاع الخاص الخليجي من لعب دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الخليجية لخدمة المواطن الخليجي وتنميته، مؤكدا تطلعه إلى مزيد من فرص التكامل والنمو الاقتصادي ورفع مستوى التبادل التجاري بين دول المجلس، في ظل الدعم الكبير من قادة دول المجلس.
وأوضح الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، خلال رعايته أمس وضع حجر الأساس لمقر الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي بمقر غرفة الشرقية، أن السعودية أولت القطاع الخاص اهتماما كبيرا، انطلاقا من القناعة الراسخة بأهمية الشراكة الاقتصادية، وتكاتف الجهود من أجل مزيد من التعاون والتلاحم للإخوة الأشقاء في دول التعاون.
وبيّن أن نهج السعودية حقق إنجازات كبيرة، ووضعها على رأس سلم الدول الجاذبة للاستثمار والأكثر كفاءة في إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة، الأمر الذي حقق طفرات كبيرة في الاقتصاد السعودي، وكذلك الخليجي، وكرّس نهج التنويع والتنمية المستدامة.
وقال الأمير سعود بن نايف إن تأسيس المقر الدائم للاتحاد العام للغرف الخليجية في المنطقة الشرقية يأتي ليؤكد حقيقة عميقة وأصيلة، وهي احتضان السعودية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك بكل صوره، مبينا أن المملكة حرصت على تقديم كل الدعم لمؤسسات العمل الخليجي المشترك كافة، ومن بينها اتحاد غرف الخليجية.
وتبلغ تكلفة بناء برج الاتحاد 20 مليون دولار (70 مليون ريال) ويتخذ من مدينة الدمام مقرًا له.
وأكد عبد الرحيم نقي، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن القطاع الخاص الخليجي يعي تماما حجم التحديات التي تواجه دول المجلس، مضيفا أن القطاع الخاص يجدد مشاركته في تحمل مسؤولياته الوطنية التي تمثل جزءا من التزامه نحو المجتمع الخليجي ويشارك حكوماته في التصدي لهذه التحديات، اعترافا منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه.
واعتبر وضع حجر الأساس لبرج الاتحاد، إعلانا عن انطلاقة عمل جديدة لهذا الصرح الخليجي الذي سينعكس من خلال التطور النوعي المطلوب والمرتقب في أداء اتحاد الغرف في الفترة المقبلة لتأدية الخدمات المتزايدة للقطاع الخاص الخليجي، وتعزيز مفهوم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والدفع به إلى الأفق المنشود لتحقق المزيد من التكامل الاقتصادي.