السعودية: شراكة القطاع الخاص في تمويل القطار الخليجي قيد الدراسة

الخطوط الحديدية تدشن 4 قطارات وترفع العدد إلى 16 قطارًا

رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: شراكة القطاع الخاص في تمويل القطار الخليجي قيد الدراسة

رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس محمد السويكت رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لـ«الشرق الأوسط»، عن احتمال دخول القطاع الخاص شريكا في تنفيذ مشروع القطار الخليجي، وشدد على أن ذلك ما زال قيد الدراسة، في حين يتوقع أن تطرح التصاميم أمام المستثمرين لتنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2016.
ودشن المهندس السويكت، يوم أمس، في محطة السكة الحديد بمدينة الدمام 4 قطارات ركاب جديدة كانت المؤسسة تعاقدت عليها مع شركة كاف الإسبانية، ضمن برنامج متكامل لدعم وتحديث أسطول قطارات الركاب بالمؤسسة.
وبدخول القطارات الأربعة الجديدة مجال الخدمة، ارتفع عدد قطارات الركاب التي تملكها المؤسسة إلى 16 قطارا، وأوضح السويكت أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عملت ضمن عقود عدة على إحلال قطارات حديثة مكان القطارات والعربات القديمة، مبينا أن المؤسسة لديها أربعة قطارات قديمة ما زالت قيد الخدمة، لمواجهة حالات الطلب في المواسم والإجازات.
وبالعودة إلى القطار الخليجي، قال السويكت إن «ربط رأس الخير بمدينة الخفجي ومدينة الهفوف بمنفذ البطحا، سيكون الجزء الرئيسي من مشروع الربط الخليجي بالسكك الحديدية، حيث سيوفر ترابط المشروعات القائمة خطا حديديًا للربط مع دولة الإمارات دون انتظار المشروعات في الدول الأخرى»، مشيرا إلى بدء بعض دول المجلس في إنجاز شبكاتها الداخلية من القطارات مثل دولة الإمارات، كما وقعت عُمان عقد إنشاء خط حديدي يربط البريمي بمدينة صحار، في حين أنهت قطر تصاميم مشروع الربط الخليجي الذي يمر بأراضيها وبدأت مراحل التنفيذ.
ويوم أمس دشنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أربعة قطارات الجديدة، بحضور خواكين بيريز السفير الإسباني لدى السعودية، حيث أكد السويكت أن القطارات الجديدة تتمتع بمواصفات وتقنيات عالية الجودة والأداء، بما يتوافق مع الظروف البيئية والمناخية للسعودية.
وتسير القطارات الجديدة بسرعات تشغيلية تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، كما يبلغ عدد المقاعد في القطار الواحد 274 مقعدًا، وتتمتع القطارات الجديدة بإجراء عزل كثير في الأجزاء الخارجية، لحمايتها من الرمال، لتتلاءم مع الطبيعة المحلية، كما يتميز الهيكل الخارجي المصنع من مادة غير قابلة للصدأ بقدرة على تحمل درجات الحرارة العالية والرمال، كما تم تزويد القطارات بالنظام الأوروبي ERTMS الذي يقوم بدوره لحماية القطارات من الحوادث والأخطاء التشغيلية، كما خصصت مساحة أكبر لتحميل وشحن العفش.
واعتبر السويكت القطارات الجديدة بمثابة قفزة نوعية في خدمات النقل بالسكك الحديدية، حيث تعد من أحدث القطارات، كما جرى تزويدها بمنظومة متطورة من وسائل السلامة والأمان، وتتميز القطارات الجديدة بتصميم جذاب من الداخل ومقاعد وثيرة وأرضيات عالية الجودة، مع وجود شاشات عرض مرئي (تلفزيوني) ونظام سمعي متطور على كل مقعد، وشاشات توضح بيانات الرحلة، مثل اسم المحطة، وجهة السفر، والسرعة، كما أنها مجهزة لتشغيل خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت.
ودخل الأسطول الجديد من القطارات مرحلة الخدمة بعد انتهاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من مشروع ازدواج كامل الخط الحديدي المخصص لقطارات الركاب، مما سيسهم في توفير بيئة آمنة وانسيابية عالية في تدفق حركة القطارات ذهابًا وإيابًا.
يشار إلى أن ازدواج خط الرياض الهفوف بطول 300 كيلومتر، سيصبح جاهزًا بنهاية العام الحالي، في حين كشفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن مشروع جديد لتطوير محطة القطار في مدينة الدمام لرفع استيعابها إلى ست رحلات في الساعة الواحدة، بدلاً من قطار واحد في الساعة، وستكون محطة الدمام جاهزة مع انطلاق قطار دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيختصر ازدواج الخط الحديدي المخصص للركاب وتسيير قطارات بسرعات عالية نسبيًا، زمن الرحلة بين المنطقتين الشرقية والوسطى، وسيعزز مستويات السلامة على الخط الحديدي، كما أن هذه التحديثات ستسهم في مواجهة الطلب المتنامي على خدمات النقل بالقطار.



الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
TT

الإيجارات السكنية تدفع التضخم السنوي بالسعودية إلى 1.9% في أكتوبر

مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)
مواطن سعودي يشتري الخضراوات من أحد المتاجر في المملكة (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، على أساس سنوي، ليسجل أعلى وتيرة منذ 14 شهراً، متأثراً بزيادة الإيجارات السكنية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2024، الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، يوم الخميس، أن مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة خلال أكتوبر الماضي، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الشقق بمعدل 11.3 في المائة. وكان تأثيرها على استمرار وتيرة التضخم السنوي هو الأكبر؛ لأنها تشكل ربع الوزن النسبي في مؤشر أسعار المستهلكين (ما يعادل 25.5 في المائة).

كما ارتفع قسم السكن والمياه والغاز وأنواع الوقود بنسبة 9.6 في المائة، بينما زادت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بـ2.3 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 24.1 في المائة.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في التضخم كانت نتيجة للارتفاع الحاصل في قطاع الخدمات والذي يشمل السكن، مما يعكس تزايد الطلب في هذا القطاع. وفي المقابل، شهد جانب السلع انكماشاً، وهو أمر مشابه لما يحدث في العديد من الدول الأخرى، حيث تحسنت سلاسل الإمداد وساهمت في تقليل الضغوط التضخمية.

ويعتقد الغيث أن يظل التضخم عند هذه المستويات وقريباً من 2 في المائة، في الأجل القصير والمتوسط، وهو ما يعكس المستوى الصحي من النمو في الاقتصاد السعودي، وخاصة في الاقتصاد غير النفطي الذي حقق نسب نمو مرتفعة تجاوزت 4 في المائة خلال الربعين الثاني والثالث.

ولفت إلى أن الزيادة في التضخم مقارنة بالشهر السابق كانت مشابهة لما تم رصده في «مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات»، الذي أظهر نمواً في أسعار المخرجات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بشكل طفيف يبلغ 0.3 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بسبتمبر (أيلول) الفائت، متأثراً بزيادة قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود، وارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن.

بدورها، أكدت المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر يرجع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء، إضافة إلى إيجارات المساكن.

كما ساهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة والمطاعم والتعليم بنسب متفاوتة في زيادة التضخم، بينما شهدت أقسام مثل النقل والأثاث انخفاضاً في الأسعار، وفق المحللة الاقتصادية.

وتوقّعت بن ربيعان أن يستمر التضخم ضمن مستويات مستقرة، مع احتمالية تقلبات طفيفة تعتمد على عوامل مثل تكاليف الإيجارات وأسعار المواد الغذائية العالمية.