السعودية: شراكة القطاع الخاص في تمويل القطار الخليجي قيد الدراسة

الخطوط الحديدية تدشن 4 قطارات وترفع العدد إلى 16 قطارًا

رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: شراكة القطاع الخاص في تمويل القطار الخليجي قيد الدراسة

رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والسفير الإسباني لدى تدشين أربعة قطارات بمدينة الدمام أمس («الشرق الأوسط»)

كشف المهندس محمد السويكت رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لـ«الشرق الأوسط»، عن احتمال دخول القطاع الخاص شريكا في تنفيذ مشروع القطار الخليجي، وشدد على أن ذلك ما زال قيد الدراسة، في حين يتوقع أن تطرح التصاميم أمام المستثمرين لتنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2016.
ودشن المهندس السويكت، يوم أمس، في محطة السكة الحديد بمدينة الدمام 4 قطارات ركاب جديدة كانت المؤسسة تعاقدت عليها مع شركة كاف الإسبانية، ضمن برنامج متكامل لدعم وتحديث أسطول قطارات الركاب بالمؤسسة.
وبدخول القطارات الأربعة الجديدة مجال الخدمة، ارتفع عدد قطارات الركاب التي تملكها المؤسسة إلى 16 قطارا، وأوضح السويكت أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عملت ضمن عقود عدة على إحلال قطارات حديثة مكان القطارات والعربات القديمة، مبينا أن المؤسسة لديها أربعة قطارات قديمة ما زالت قيد الخدمة، لمواجهة حالات الطلب في المواسم والإجازات.
وبالعودة إلى القطار الخليجي، قال السويكت إن «ربط رأس الخير بمدينة الخفجي ومدينة الهفوف بمنفذ البطحا، سيكون الجزء الرئيسي من مشروع الربط الخليجي بالسكك الحديدية، حيث سيوفر ترابط المشروعات القائمة خطا حديديًا للربط مع دولة الإمارات دون انتظار المشروعات في الدول الأخرى»، مشيرا إلى بدء بعض دول المجلس في إنجاز شبكاتها الداخلية من القطارات مثل دولة الإمارات، كما وقعت عُمان عقد إنشاء خط حديدي يربط البريمي بمدينة صحار، في حين أنهت قطر تصاميم مشروع الربط الخليجي الذي يمر بأراضيها وبدأت مراحل التنفيذ.
ويوم أمس دشنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أربعة قطارات الجديدة، بحضور خواكين بيريز السفير الإسباني لدى السعودية، حيث أكد السويكت أن القطارات الجديدة تتمتع بمواصفات وتقنيات عالية الجودة والأداء، بما يتوافق مع الظروف البيئية والمناخية للسعودية.
وتسير القطارات الجديدة بسرعات تشغيلية تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة، كما يبلغ عدد المقاعد في القطار الواحد 274 مقعدًا، وتتمتع القطارات الجديدة بإجراء عزل كثير في الأجزاء الخارجية، لحمايتها من الرمال، لتتلاءم مع الطبيعة المحلية، كما يتميز الهيكل الخارجي المصنع من مادة غير قابلة للصدأ بقدرة على تحمل درجات الحرارة العالية والرمال، كما تم تزويد القطارات بالنظام الأوروبي ERTMS الذي يقوم بدوره لحماية القطارات من الحوادث والأخطاء التشغيلية، كما خصصت مساحة أكبر لتحميل وشحن العفش.
واعتبر السويكت القطارات الجديدة بمثابة قفزة نوعية في خدمات النقل بالسكك الحديدية، حيث تعد من أحدث القطارات، كما جرى تزويدها بمنظومة متطورة من وسائل السلامة والأمان، وتتميز القطارات الجديدة بتصميم جذاب من الداخل ومقاعد وثيرة وأرضيات عالية الجودة، مع وجود شاشات عرض مرئي (تلفزيوني) ونظام سمعي متطور على كل مقعد، وشاشات توضح بيانات الرحلة، مثل اسم المحطة، وجهة السفر، والسرعة، كما أنها مجهزة لتشغيل خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الإنترنت.
ودخل الأسطول الجديد من القطارات مرحلة الخدمة بعد انتهاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من مشروع ازدواج كامل الخط الحديدي المخصص لقطارات الركاب، مما سيسهم في توفير بيئة آمنة وانسيابية عالية في تدفق حركة القطارات ذهابًا وإيابًا.
يشار إلى أن ازدواج خط الرياض الهفوف بطول 300 كيلومتر، سيصبح جاهزًا بنهاية العام الحالي، في حين كشفت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن مشروع جديد لتطوير محطة القطار في مدينة الدمام لرفع استيعابها إلى ست رحلات في الساعة الواحدة، بدلاً من قطار واحد في الساعة، وستكون محطة الدمام جاهزة مع انطلاق قطار دول مجلس التعاون الخليجي.
وسيختصر ازدواج الخط الحديدي المخصص للركاب وتسيير قطارات بسرعات عالية نسبيًا، زمن الرحلة بين المنطقتين الشرقية والوسطى، وسيعزز مستويات السلامة على الخط الحديدي، كما أن هذه التحديثات ستسهم في مواجهة الطلب المتنامي على خدمات النقل بالقطار.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.