«الناتو» يستبعد إرسال قوات برية لقتال«داعش» في سوريا

الرئيس الأميركي يتعهد بـ«مطاردة الإرهابيين أينما كانوا» مؤكدا أنهم «مجرمون وقتلة» ولا يتحدثون باسم الإسلام

الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس شتولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس شتولتنبرغ
TT

«الناتو» يستبعد إرسال قوات برية لقتال«داعش» في سوريا

الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس شتولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس شتولتنبرغ

قال الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس شتولتنبرغ لصحيفة سويسرية، إن الحلف استبعد ارسال قوات برية لقتال متطرفي تنظيم "داعش" في سوريا، مؤكدا ضرورة دعم القوات المحلية في الصراع.
وقال لصحيفة "تاغس أنتسايغر" عندما سئل عن نشر قوات برية بالاضافة للضربات الجوية "هذا ليس مطروحا على جدول أعمال التحالف وأعضاء حلف شمال الاطلسي". وأضاف "الولايات المتحدة لها عدد محدود من القوات الخاصة. لكن الأهم هو تعزيز القوات المحلية. هذا ليس سهلا لكنه الخيار الوحيد".
وشدد شتولنبرغ على أن الصراع ليس حربا بين الغرب والعالم الاسلامي لكنه ضد "التطرف والارهاب". وقال "المسلمون على الخط الامامي لهذه الحرب. معظم الضحايا مسلمون ومعظم من يقاتلون ضد داعش مسلمون. لا نستطيع أن نخوض هذا الصراع بالنيابة عنهم". وأشار الى أن الحلف سيساعد تركيا على تحسين دفاعاتها الجوية بعد أن أسقطت أنقرة طائرة عسكرية روسية الشهر الماضي. وسيتبنى الحلف مجموعة اجراءات تخص تركيا قبل عيد الميلاد. مؤكدا ضرورة تخفيف حدة الازمة مع روسيا بعد إسقاط الطائرة.
وقال شتولنبرغ "الآن من المهم وقف التصعيد ووضع آليات لمنع وقوع حوادث مشابهة في المستقبل. نرى حشدا كبيرا للوجود العسكري الروسي من أقصى الشمال الى البحر المتوسط. هناك أيضا يجب أن نتفادى وقوع حوادث مماثلة لما حدث في تركيا".
من جانبه، قال مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي اليوم (الاثنين) ان العمليات الجوية فقط ليست كافية للقضاء على تنظيم "داعش" في سوريا، وان هناك حاجة لقوة برية فعالة لدعم المعارضة المعتدلة هناك.
وجاءت تصريحاته في مقابلة مع قناة "كانال 24" التلفزيونية التركية.
بدوره، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما ان استراتيجيته لمحاربة التنظيم المتطرف في العراق وسوريا لا تشمل قوات برية قتالية، لكن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أعلنت أنها سترسل قوة جديدة تضم جنودا من العمليات الخاصة.
وتعهد اوباما في خطاب الى الامة مساء أمس (الاحد) بـ"مطاردة الارهابيين" أينما كانوا والقضاء على تنظيم "داعش"، سعيا منه لطمأنة الاميركيين المتخوفين بعد اعتداء سان بيرناردينو.
وفي مواجهة الاسئلة والتشكيك في قيادته وفي استراتيجيته بعد المجزرة التي اوقعت 14 قتيلا في سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا، قال اوباما في الخطاب الذي ألقاه من المكتب البيضاوي ان "التهديد الارهابي حقيقي ولكننا سننتصر عليه. سنقضي على تنظيم داعش وعلى اي تنظيم آخر يحاول ايذاءنا".
واقر أوباما بأن العديد من الاميركيين يتساءلون ان كانوا يواجهون "سرطانا لا علاج آنيا له" فأكد ان "قواتنا ستواصل مطاردة المتآمرين الارهابيين في أي بلد كان ذلك ضروريا" داعيا مواطنيه الى عدم الاستسلام للخوف وعدم الانجرار الى وصم المسلمين.
وجدد أوباما التأكيد على ان المعركة ليست مع الاسلام وقال ان "تنظيم "داعش" لا يتحدث باسم الاسلام، انهم مجرمون وقتلة"، داعيا الى اعتبار المسلمين بمثابة حلفاء، وعدم "استبعادهم من خلال الريبة او الكراهية". واضاف "لا يمكننا ان نسمح بأن تصبح هذه حربا بين اميركا والاسلام، فهذا ايضا هو ما تريده تنظيمات مثل داعش".
وبدون اعلان اي تغيير في استراتيجيته لمحاربة تنظيم "داعش" اكد اوباما "علينا الا ننجر مرة اخرى الى حرب برية طويلة ومكلفة في العراق وسوريا".
واظهر استطلاع أجرته شبكة "سي ان ان" ومعهد "او ار سي" وصدرت نتائجه مساء امس قبل قليل من خطاب اوباما، ان 68% من الاميركيين يعتبرون ان رده العسكري على تنظيم "داعش" لم يكن هجوميا بقدر كاف.
وبحسب استطلاع الرأي الذي جرى قبل حادث اطلاق النار في سان بيرناردينو، فان 60% من المستطلعين (مقابل 51% في مايو (ايار) لا يوافقون على طريقة الرئيس في التصدي لمسألة الارهاب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.