إدانة خليجية لاغتيال اللواء سعد

الرياض تؤكد أن جهود قوات التحالف مستمرة بدعم الشرعية اليمنية

إدانة خليجية لاغتيال اللواء سعد
TT

إدانة خليجية لاغتيال اللواء سعد

إدانة خليجية لاغتيال اللواء سعد

لقيت عملية اغتيال محافظ عدن، اللواء الركن جعفر محمد سعد، ردود فعل محلية وعربية ودولية منددة بالعملية، فقد تواصلت ردود الفعل الشعبية والرسمية والحزبية إزاء حادثة اغتيال محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد ومرافقيه، صباح أمس.
وجددت السعودية، أمس، تأكيداتها على أن جهود قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن لن تتوقف بعد اغتيال اللواء جعفر محمد سعد، محافظ عدن، إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة أثناء ذهابه إلى مقر عمله.
وأكدت السعودية أمس إدانتها واستنكارها الشديدين لجريمة اغتيال محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد، وعدد من مرافقيه، وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية في السعودية بأن «يد الغدر والخيانة التي طالت الأبرياء في عدن لن تثني جهود دول التحالف في دعم الحكومة الشرعية في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار لربوع هذا البلد». وختم المصدر تصريحه بالتعبير عن أحر التعازي لأسر الفقيد ومرافقيه، وللرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة اليمنية.
ومن جانبه دان الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس، وأدى إلى استشهاد اللواء جعفر محمد سعد محافظ مدينة عدن وستة من مرافقيه، ووصفه بأنه جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
وأعرب الأمين العام، عن وقوف دول مجلس التعاون ومساندتها لليمن في كل ما يتخذه من إجراءات أمنية للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه، معربا عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني.
وأعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن أسفه لحادثة اغتيال محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد، الذي تم استهدافه وهو في طريقة إلى مقر عمله.
وقال هادي: «إن محافظة عدن ترفض أي جماعات وأفكار دخيلة على وطننا ومجتمعنا ونسيجنا الاجتماعي». وأضاف، خلال اجتماعه بالقيادات التنفيذية والعسكرية ومستشار الرئيس اليمني اللواء صالح عبيد أحمد، ونائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب، ووزير الإعلام محمد عبد المجيد قباطي، ووكيل أول محافظة عدن أحمد سالمين، والأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن أحمد سيف، وأركان المنطقة الرابعة ناصر بارويس، ومدير أمن محافظة عدن العميد الركن محمد مساعد، أن «هناك قوى لا تريد لعدن واليمن السلم والوئام، وتعمل كل ما بوسعها من خلال أدواتها الرخيصة لتعكير المشهد في محاولة منها لبعثرة الأوراق»، مؤكدًا أن «مصير تلك القوى في النهاية الفشل، كما كانت على الدوام، وستنتصر في النهاية إرادة الشعب اليمني لتعري بجلاء ووضوح تلك الوجوه الظلامية القبيحة ومن يتستر خلفها». وتم خلال الاجتماع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة أعداء الوطن والإنسانية والحياة بمعناها ومفهومها الشامل.
كما دان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، جريمة اغتيال محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد الذي استهدفته أيادي الغدر والإرهاب أمس، وقال الوزير إن «هذه الجرائم لن تثبط من عزمنا المشترك على عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن الشقيق» مضيفا أن دولة الإمارات وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية الشقيقة لن تألو جهدا في سعيها إلى تحقيق هذه الأهداف.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.