«القاعدة» تنقض عهودها مع أبناء المكلا.. وتعلن الدخول العسكري

وزارة الدفاع اليمنية لـ «الشرق الأوسط»: يوجد محرك محلي للتنظيم

باشر أنصار تنظيم القاعدة في اليمن أولى خطوات تغيير قواعد اللعبة السياسية والعسكرية في اليمن، وذلك بعدما أعلنوا السيطرة على مدينتي زنجبار وجعار في الجنوب اليمني، فضلا عن رفض الخروج من القصر الجمهوري في المكلا.
وكشفت المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من المكلا عاصمة حضرموت في الجنوب اليمني، أن قائد المنطقة العسكرية الذي صدر مرسوم رئاسي بتعيينه هناك لم يتمكن من مباشرة العمل، وأكدت المعلومات الميدانية أيضًا أن المحافظ الذي عُيّن بمرسوم رئاسي آخر، باشر العمل فعليا، لكنه عاد واختفى من المشهد، وسط أنباء تتحدث عن مغادرته البلاد لأسباب غير معروفة.
وأفصحت مصادر متطابقة، أمس، عن أن مقاتلي تنظيم القاعدة انتهوا تماما من السيطرة على مدينتي زنجبار وجعار، جنوب اليمن، بعد أن نفذوا هجوما مباغتا للجان الشعبية، معلنين عبر مكبرات الصوت، أن «الحكم لله ثم لأنصار قاعدة الجهاد».
والمعروف أن جعار كبرى مدن محافظة أبين، وتبعد 50 كيلومترا شرق عدن، جنوب اليمن، ولا وجود للجيش اليمني فيها، ولا لأنصار الله.
من جهته، رأى العميد ركن سمير الحاج الناطق العسكري باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن القاعدة أصبح خطرها عالميا وليس على اليمن فقط، ولكن وجودها في اليمن يؤكد وجود محرك محلي لها، فهي لا تتحرك إلا في المناطق التي لا يوجد بها قوات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وهو مؤشر لوجود محليين يديرون هذا الملف بالتنسيق مع القوى المناهضة للشرعية في اليمن.
وذهب إلى أن الجيش الوطني وقوات التحالف في المرحلة الحالية والمقبلة أصبح لديهم مهمتان، الأولى إزالة الانقلاب وإعادة الشرعية، وكبح جماح الميليشيات من التوغل في فكر الشعب اليمني، والمهمة الثانية محاربة أي فكر متطرف موجود أو قادم أو تديره أيادٍ محلية.
وأصر أتباع تنظيم القاعدة على عدم الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجلس الأهلي الحضرمي الذي تعهدوا بتسليمه جميع مرافق الدولة التي سيطرت عليها الجماعات المتطرفة، وانتهى العام الهجري دون تسليم القصر الجمهوري الذي كان مقررا تسليمه قبل نهاية العام الهجري الماضي، ما يعني مرور أكثر من 50 يوما على موعد التسليم الذي لم يحدث حتى الآن.
وكانت «القاعدة» قد سيطرت منتصف شهر مارس (آذار) 2011 على مدينة جعار، وباقي مدن محافظة أبين، وأعلنتها «إمارة إسلامية»، قبل أن يجري طردها، بعد معارك دامت لعام كامل مع وحدات من الجيش اليمني مطلع يونيو (حزيران) 2012.
وعلى صعيد الحياة العامة في الجنوب اليمني، أعلن رسميًا عن تأجيل بداية العام الدراسي في جامعة حضرموت إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان مقررا للعام الدراسي أن يبدأ في 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ويأتي ذلك، بعد أن عقد مجلس جامعة حضرموت اجتماعا ناقش فيه عددًا من توصيات المجلس الأكاديمي الخاصة بالترقيات العلمية والتفرغ العلمي لعدد من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالجامعة.
وأقرَّ المجلس إجراءات التنسيق والقبول، ونتائج اختبارات المفاضلة على القبول للعام الجامعي 2015 - 2016، التي جرى إعلانها مباشرةً في موقع الجامعة على الإنترنت كاملةً بعد هذه الجلسة، ووقف المجلس أمام إمكانية بدء الدراسة في العام الجامعي المقبل، في الموعد الذي حدده المجلسُ من قبل، وخلص إلى ضرورة تأجيل بداية العام الدراسي.
وجاء قرار التأجيل بسبب «الظروف المالية والأكاديمية التي تمر بها الجامعةُ حاليًا، وفي ظل مؤشرات الموارد المالية من الرسوم الطلابية الضئيلة جدًّا هذا العام، وفي ظل عدم رد الجهات المعنية على مخاطباتِ رئاسة الجامعة التي جَرَتْ معها من قبلُ، بما ستؤول إليه الجامعةُ من عواقب وخيمة بسبب ظروفها المالية الصعبة، بالإضافة إلى الصعوبات الأكاديمية المتراكمة الخاصة باستقدام الأساتذة غير اليمنيين خلال الظروف الحالية، وانصراف عدد غير يسير من الأساتذة اليمنيين إلى التقاعد، مع عدم إمكان شغل خاناتهم بالإحلال، وكذا انصرافُ آخرين إلى التفرغ العلمي، وعدمُ توافُر الدرجات الأكاديمية التي تتناسب مع حجم الأعباء المنوطِ بالجامعة تأديتُها، على الرغم من مطالبة الجامعة للحكومة بهذه المطالب منذ سنوات.
وأقرَّ المجلسُ تأجيل بدء الدراسة للعام الجامعي حتى تتحمل الجهاتُ المعنيَّةُ في الدولة مسؤوليتَها بمعالجة الظروف المالية والأكاديمية المتفاقمة، والمعيقة لبدء الدراسة حاليًّا.
وفي ظل هذا التأجيل لموعد بدء الدراسة أقرَّ المجلسُ استمرار الدوام الإداري في رئاسة الجامعة والكليات، واستمرار رئاسة الجامعة في التواصل مع الجهات المعنيَّة لتتحمل مسؤوليتها في إزالة الأسباب التي دعت المجلس الجامعة إلى اتخاذ قرار التأجيل هذا، واستمرار قيام الأقسام العلمية بمهام تقويم وتطوير برامجها الأكاديمية، بحسب خطط مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، واستمرار تنفيذ الأنشطة الأكاديمية غير التدريسية كالمناقشات العلمية للرسائل العلمية، ودورات مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، ونحو ذلك.
ووقف المجلسُ كذلك أمام تقرير عن الوضع القائم في المستشفى الجامعي، الذي يُعاني من الأعباء المالية المتراكمة، في ضوء عدم اعتماد الدولة له الميزانيةَ التشغيلية اللازمة لتأدية مهامه المنوطة به، وكذا تزايُد التزاماته الخاصة برواتب المتعاقدين، وتكاليف المحروقات المطلوبة لتشغيل المولد الكهربائي في ضوء الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، الأمر الذي سيؤدي إلى إغلاق المستشفى في مطلع شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، ما لم تضع الجهات المعنية حلولاً جذرية لمشكلات تشغيله.