أكثر من مائة معارض سوري يجتمعون غدًا في الرياض بمشاركة 16 فصيلاً عسكريًا

الخارجية السعودية: سيتم توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان استقلالية المفاوضات

أدخنة تتصاعد من أبنية من ضاحية زملكا بريف دمشق أمس بعد استهداف الطيران الحربي لها (أ.ف.ب)
أدخنة تتصاعد من أبنية من ضاحية زملكا بريف دمشق أمس بعد استهداف الطيران الحربي لها (أ.ف.ب)
TT

أكثر من مائة معارض سوري يجتمعون غدًا في الرياض بمشاركة 16 فصيلاً عسكريًا

أدخنة تتصاعد من أبنية من ضاحية زملكا بريف دمشق أمس بعد استهداف الطيران الحربي لها (أ.ف.ب)
أدخنة تتصاعد من أبنية من ضاحية زملكا بريف دمشق أمس بعد استهداف الطيران الحربي لها (أ.ف.ب)

أعلنت السعودية، أنها وجهت الدعوات لكافة شرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها داخل سوريا وخارجها، للمشاركة في اجتماع موسع للمعارضة السورية يكون مقره العاصمة الرياض. وتبدأ أعماله يوم غد (الثلاثاء)، مبينة أن ذلك يأتي انطلاقًا من دعمها لحل الأزمة في البلاد سياسيًا.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أمس، في تصريحات له بثتها وكالة الأنباء السعودية: «انطلاقًا من دعم المملكة لحل الأزمة السورية سياسيًا، واستنادًا إلى البيان الصادر عن مؤتمر (فيينا2) للمجموعة الدولية لدعم سوريا، المنعقد بتاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وما نص عليه من حشد أكبر شريحة من المعارضة السورية لتوحيد صفوفها واختيار ممثليها في المفاوضات وتحديد مواقفها التفاوضية، وذلك للبدء في العملية الانتقالية للسلطة وفق بيان (جنيف1) 2012».
وأضاف المصدر أنه «استجابة لطلب غالبية أعضاء مجموعة (فيينا2) من السعودية باستضافة مؤتمر للمعارضة السورية، إضافة إلى رغبة المعارضة السورية بمختلف شرائحها، فقد وجهت السعودية الدعوة لكافة شرائح المعارضة السورية المعتدلة بمختلف فئاتها وتياراتها وأطيافها العرقية والمذهبية والسياسية داخل سوريا وخارجها للمشاركة في اجتماع موسع للمعارضة السورية في العاصمة الرياض في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقد تم توجيه الدعوات بناء على التشاور مع معظم الشركاء في الأطراف الدولية الفاعلة، وستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا».
وشدد المصدر على أن السعودية ستوفر كل التسهيلات الممكنة لتتمكن المعارضة السورية من إجراء المفاوضات فيما بينها بشكل مستقل، والخروج بموقف موحد وفق المبادئ المتفق عليها في بيان «جنيف1».
وستبدأ أكثر من مائة شخصية معارضة في الوصول إلى السعودية اليوم للمشاركة في مؤتمر الرياض المزمع عقده بين 8 و10 من الشهر الحالي، للتوصل إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي والمرحلة الانتقالية في سوريا.
وبعد الخلافات التي نتجت عن إرسال لائحتين من قبل الائتلاف إلى الرياض، الأولى، من رئيسه خالد خوجة، والثانية، من الهيئة السياسية، قال مصدر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إنه «تم تجاوز المشكلات وبات مؤكدا اعتماد اللائحة الموقعة من خوجة والتي تشمل 20 شخصا موزعين، مناصفة، بين أعضاء من الهيئتين السياسية والعامة»، مشيرة إلى أنّه وبعد تعذّر إضافة خمسة أسماء عليها بطلب من الهيئة نظرا إلى عدد المقاعد المحدودة، تم التوصّل إلى حلّ وسطي عبر دعوة عضوي الهيئة السياسية بدر جاموس ونصر الحريري، من خارج اللائحة.
وبينما لم تتم دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي برئاسة صالح سلم، للمشاركة في المؤتمر، أشار المصدر إلى أن مصطفى أوسو وفؤاد عليكو اللذين يمثلان المجلس الوطني الكردي في الائتلاف، هما على لائحة المدعوين.
ووفق الدعوات التي وصلت إلى عدد من المجموعات والشخصيات السورية، فإن أبرز المشاركين الذي قد يتجاوز عددهم المائة بقليل، وفق المصدر، هم، إضافة إلى ممثلي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المقبولة من النظام والتي ستمثل بسبعة أعضاء برئاسة حسن عبد العظيم، ومؤتمر القاهرة الذي جمع في يونيو (حزيران) قرابة 150 معارضا يعيشون داخل سوريا وخارجها، بينهم قوى كردية، ومن أبرز مؤسسيه المعارض هيثم مناع، الذي أعلن عن أنّ عشرين شخصية سيمثلون هذا التجمع في الرياض. كما أعلن رئيس تيار الدولة المعارض لؤي حسين أنّ عدد المدعوين إلى مؤتمر الرياض باسم التيار أصبح ثلاثة، وقد يصلون إلى أربعة.
كذلك، سينضم إلى ممثلي المعارضة السياسية، نحو 16 ممثلا لفصائل عسكرية غير مصنفة «إرهابية»، أبرزها «الجبهة الجنوبية» و«الشمالية» و«الوسطى» و«جيش الإسلام» الذي أعلن أمس عن تلقيه دعوة رسمية، إضافة إلى «أحرار الشام» وفيلق الشام.
وانطلاقا من دائرة المشاركة الواسعة للمعارضة التي تضم شخصيات من القوى السياسية والمجتمع المدني والفصائل العسكرية، ترى المصادر أن المؤتمر سيشكّل خطوة مهمة نحو التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وأوضحت أنّ الهيئة السياسية في الائتلاف تعكف على دراسة الوثائق والأفكار التي ستناقش في الاجتماعات والتي من المفترض أن يطالب بإدراجها على البيان الختامي، من دون أن تبتعد عن روح مقررات جنيف ومؤتمر فيينا الأخير. وأشارت إلى أن هناك تفاؤلا عاما لدى مختلف أطياف المعارضة لجهة الذهاب إلى توافق مهم وحاسم لا سيما أن هناك إرادة إقليمية – دولية واضحة في هذا الإطار.
وكانت عدة دول أبرزها الولايات المتحدة والسعودية الداعمتان للمعارضة، وإيران وروسيا المؤيدتان للنظام، قد توصلت في فيينا الشهر الماضي، إلى اتفاق لتشكيل حكومة انتقالية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا بمشاركة سوريي الداخل والخارج.
ورغم الاتفاق، لا يزال مصير الرئيس السوري بشار الأسد موضع تجاذب يعرقل أي حل للنزاع. ويقول عضو الائتلاف سمير نشار لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مؤتمر الرياض سيكون أمام مهمة صعبة محفوفة بالمخاطر، موضحا أن أبرز أهدافه التوصل إلى موقف مشترك ورؤية سياسية واضحة حول سوريا المستقبل والمرحلة الانتقالية والموقف من بشار الأسد.
ولفت أحمد الجربا الرئيس الأسبق للائتلاف الوطني المعارض، في تصريح للصحافيين عقب لقائه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، في القاهرة، أمس، إلى أن بعد خمس سنوات من القتل والدمار لا مكان لبشار الأسد في مستقبل سوريا.
من جهته أكد جورج صبرا رئيس المجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف الوطني المعارض لـ«الشرق الأوسط»، أن وثيقة مؤتمر المعارضة السورية التي من المتوقع إجماع كل الأطياف السياسية والفصائل العسكرية عليها، ستعرض على القمة الخليجية التي يتزامن انعقادها مع المؤتمر في العاصمة السعودية الرياض، لمصادقتها وتأييدها وإعطائها الدعم الإقليمي اللازم.
وأشار رئيس المجلس الوطني السوري إلى أن الشخصيات السورية التي ستحضر مؤتمر الرياض، وصلت إلى 110 شخصيات، من السياسيين والعسكريين ورجال الأعمال وغيرهم، مؤكدًا أن 16 قائدًا عسكريًا من الفصائل سوف يحضرون أيضًا، وهم يمثلون كيانات المعارضة العسكرية في شمال سوريا وجنوبها.
من جانبه، قال أديب الشيشكلي سفير الائتلاف السوري في الخليج، إن وفود المؤتمر تبدأ بالوصول اليوم، وتلتقي بصورة رسمية غدًا الثلاثاء.
وتسعى الأطراف السورية المعارضة، لتبني موقف مشترك لإسقاط نظام الأسد، وتفكيك أجهزته الأمنية، بالإضافة إلى العمل على خروج كل القوى الأجنبية من على الأرض السورية، ورفض وجود الجنود الأجانب، والحفاظ على وحدة سوريا وهويتها وعدم تقسيمها تحت أي ظرف، مع رفض المحاصصة بأنواعها.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.