الإعلام الروسي في حملة كاملة العدد لفضح «تورط» إردوغان مع «داعش»

بوتين يشارك بقوله «إن الله عاقب القيادة التركية بأن سلبها العقل والوعي»

الإعلام الروسي في حملة كاملة العدد لفضح «تورط» إردوغان مع «داعش»
TT

الإعلام الروسي في حملة كاملة العدد لفضح «تورط» إردوغان مع «داعش»

الإعلام الروسي في حملة كاملة العدد لفضح «تورط» إردوغان مع «داعش»

الإعلام الروسي كان في معظمه، ولا يزال، منفتحًا أكثر على الارتباط بمراكز صناعة القرار في الكرملين. وليس في ذلك غضاضة بطبيعة الحال ما دام يتسق مع أبسط بدهيات العمل الإعلامي، وبما يتفق مع خدمة المصلحة العامة وحق المواطن في الحصول على المعلومة والحقيقة، بعيدًا عما يقال بشأن «النسبية» والخلط بين «الخاص» و«العام». وقد جاء حادث إسقاط الطائرة الروسية «سو - 24» فوق الأراضي السورية واشتعال الموقف على ضوء توجيه الاتهامات للقيادة التركية بالتورط في «جريمة» إسقاط الطائرة الروسية لأسباب قالوا إنها تتعلق بتورطها في علاقة آثمة مع «داعش» والإرهابيين، ليلقي بالمزيد من الزيت في أتون الخلافات التي كانت موسكو حرصت على التخفيف من حدتها. ولذا كان من الطبيعي أن تنطلق الحملات الإعلامية المناهضة لتركيا وقيادتها السياسية، والتي تتواصل في موسكو على مدى الأسابيع القليلة الماضية في كل الاتجاهات.
ولم تقتصر هذه الحملات على الصحف وقنوات التلفزيون ومنها القنوات الإخبارية الرسمية الروسية، وتجاوزتها إلى المؤتمرات الصحافية التي شارك فيها الكثيرون من ممثلي المؤسسات والوزارات الروسية ومنها وزارة الدفاع ورئاسة الأركان. وحتى الخطاب السنوي لرئيس الدولة الذي يحرص فيه بوتين على مصارحة شعبه وطرح الاتجاهات الرئيسية للتطور في المرحلة المقبلة، لم يخلُ من نشر الكثير من «الوقائع» والطرائف التي تنال من شرف وكرامة، بل وذمم كبار المسؤولين في تركيا. ومن هذا المنظور، وتأكيدًا لما سبق وتحدثت عنه القيادة الروسية في أكثر من مناسبة حول تورط القيادة التركية وأسرة الرئيس رجب طيب إردوغان شخصيًا في علاقات مشبوهة مع «داعش» والتنظيمات الإرهابية الأخرى في الأراضي التي احتلتها في العراق وسوريا، عقدت وزارة الدفاع الروسية مؤتمرًا صحافيًا دعت إليه ما يزيد على 300 من ممثلي الصحافة المحلية والعالمية، وكذلك الملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون في موسكو.
وفي المؤتمر جرى عرض مجموعة كبيرة من الصور والخرائط التي توضح مسارات نقل النفط الذي يجري تهريبه من سوريا والعراق إلى داخل الأراضي التركية لحساب ما وصفه المتحدثون في المؤتمر «الطغمة الحاكمة في تركيا». وأشار ممثلو وزارة الدفاع الروسية ورئاسة الأركان إلى تورط ابن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي قالوا إنه يملك واحدة من أكبر شركات النفط التركية، وكذلك صهره الذي جرى تعيينه وزيرًا للطاقة في الحكومة التركية الجديدة، في هذه الجرائم. وقالوا أيضًا إن هناك من يتربح من هذه الجرائم بما قيمته 3 ملايين دولار يوميًا، أي ما يقرب من ملياري دولار سنويًا على مدى ما يزيد على 4 سنوات. وقال أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع، إن ما تقدمه وزارة الدفاع من خرائط وصور التقطتها الأقمار الصناعية الروسية مجرد مقدمة لسلسلة فعاليات لاحقة تأكيدًا لما في حوزتها من أدلة تقول بتورط القيادة التركية في تمويل الإرهاب. وردًا على تهديد الرئيس التركي إردوغان بالاستقالة في حال إثبات ما تردده موسكو من اتهامات، قال أنطونوف: «نحن نعرف قيمة كلمات إردوغان. القادة لا يستقيلون، وخصوصًا السيد إردوغان، ولا يعترفون بشيء، حتى لو تلطخت وجوههم بالنفط المسروق». وفيما أشار إلى أن روسيا لا تستهدف بذلك استقالة «السيد إردوغان»، لأن ذلك أمر يخص الشعب التركي، عاد ليناشد مستمعيه ومشاهديه عبر القنوات التلفزيونية التحقق مما طرحته وزارة الدفاع الروسية من صور وخرائط، والمساهمة في كشف «جرائم» إردوغان وأسرته.
واستطرد ليقول: «إن التدفقات المالية الناتجة عن الاتجار بالمشتقات النفطية موجهة ليس إلى تراكم ثروات القيادة السياسية والعسكرية في تركيا وحسب، بل وأيضًا من أجل تمويل شراء الأسلحة والذخيرة وتجنيد المرتزقة الجدد للانضمام إلى صفوف الإرهابيين. وقد استعرض المشاركون في المؤتمر الصحافي عددًا من الصور الفضائية والخرائط التي تكشف عن 3 مسارات أساسية لتهريب «داعش» للنفط من سوريا إلى تركيا الأول من ناحية شمال غربي العراق شمالاً في اتجاه الأراضي التركية، والثاني من شمال شرقي سوريا إلى وسط الأراضي التركية فضلاً عن المسار الثالث «الغربي» الذي يربط بين شرق سوريا وميناء الإسكندرون شمال شرقي البحر الأبيض المتوسط.
من جهته، قال الجنرال سيرغي رودسكوي رئيس إدارة العمليات العامة لدى رئاسة أركان القوات المسلحة الروسية، إن «ناقلات نفط (داعش) بعد عبورها الحدود السورية مع تركيا تذهب إلى الموانئ وتنقل عبر السفن إلى بلد ثالث لتكريره». وأضاف أن «تفاصيل هذه الخرائط وأسماء المدن والنقاط المأهولة التي تقع فيها مصانع التكرير ونقاط استخراج النفط موجودة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية». ولم يقتصر هذا الأمر على ممثلي وزارة الدفاع حيث تطرق إليه في الكثير من إيجازاته ومؤتمراته الصحافية سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية، وقال إن ما صدر عن موسكو من معلومات بهذا الشأن سوف يصل إلى الهيئات الدولية المعنية بما في ذلك الأمم المتحدة. وكان لافروف التقى مؤخرًا نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في بلغراد على هامش مؤتمر وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وقال إنه لم يكشف عن شيء في ما يتعلق باحتمالات الانفراجة في العلاقات التركية - الروسية. ولم يكن اللقاء يمكن أن يحقق مثل هذه النتيجة تحت وطأة تشدد الجانب الروسي وتصعيد حملاته الإعلامية التي انضم إليها الرئيس بوتين شخصيًا صباح يوم ذلك اللقاء. فقد تعمد الرئيس الروسي التوقف طويلاً في خطابه السنوي إلى الأمة عند ما وصفه بجرائم المسؤولين الأتراك وتورطهم في الاتجار مع الإرهابيين. وفي معرض انتقاد القيادة التركية بسبب إسقاط الطائرة الروسية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكر بوتين «أن الله وحده أعلم لماذا فعلت ذلك». ومضى ليقول: «إن الله أيضًا عاقب القيادة التركية بأن سلبها العقل والوعي». وإذ عاد ليشير إلى تورط القيادة التركية في دعم وتمويل الإرهاب، قال الرئيس الروسي بضرورة العمل من أجل الحيلولة دون عقد أي صفقات مع الإرهابيين، مؤكدًا «استحالة نسيان الخيانة» التي قال: «إنه طالما اعتبرها ويعتبرها عارًا لا يغتفر، وليعلم ذلك من أقدم على طعننا في ظهورنا، ومن يستمرئ النفاق ويحاول تبرير فعلته والتستر على جرائم الإرهابيين». واتهم الرئيس بوتين القيادة التركية بعقد صفقات نفط مع الإرهابيين، قائلاً: «إننا نعرف جيدًا من أولئك في تركيا الذين يملأون جيوبهم ويساعدون الإرهابيين في الحصول على عائدات النفط المسروق في سوريا. ونتذكر أن تركيا كانت الملجأ والملاذ للإرهابيين من شمال القوقاز في مطلع القرن الحالي. إننا لن ننسى ما أغدقته على أولئك الإرهابيين من مساعدات مادية ومعنوية للإرهابيين». وتوعد بوتين القيادة التركية بالرد في إطار من المسؤولية والابتعاد عن الهستيرية، مؤكدًا أن بلاده لن تلجأ إلى استعراض ما تملكه من أسلحة، لكنه وإذا كان هناك من يعتقد أنه يمكنه بعد ارتكاب مثل تلك الجريمة الغادرة وقتل العسكريين الروس الإفلات من أي عقاب فإنه يخطئ كثيرًا، لأن روسيا لن تكتفي بالطماطم والقيود التي تفرضها على مجالات البناء والعقارات عقابًا لتركيا»، في إشارة إلى ما أقرته الحكومة الروسية من عقوبات اقتصادية شملت وقف استيراد الطماطم والخضراوات والفواكه من تركيا، إلى جانب حظر نشاط الأتراك في مجالات البناء والعقارات.
واستطرد ليقول: «إننا سنذكرهم مرارًا بما ارتكبوه، وسيندمون كثيرًا عليه مرة بعد مرة. ونحن نعرف ما علينا القيام به». ولم تكتفِ موسكو بذلك، حيث واصلت تناول هذه المسألة من خلال الكثير من البرامج الحوارية «التوك شو» ومنها «أمسية مع فلاديمير سولوفيوف» الأشهر على خريطة الإعلام الروسي. وفي هذا البرنامج استضاف فلاديمير سولوفيوف الذي سبق وتحدثنا عنه على صفحات «الشرق الأوسط» عددًا من كبار الخبراء والمسؤولين وأعضاء البرلمان، حيث انخرط الجميع في «حملة كاملة العدد» تقول بصحة ما يتردد من «حقائق» حول تورط القيادة التركية في هذه «الجرائم»، وهو ما يثير في طياته الكثير من التساؤلات.. أهمها.. هل علمت موسكو بهذه «الحقائق» اليوم فقط؟ ألم تكن تعلم بمثل هذه الحقائق وتورط القيادة التركية في مثل هذه الجرائم، إلا بعد إسقاط الطائرة الروسية «سو - 24»؟، وألم تكن تعلم بكل ذلك يوم سارعت بإعلان تحويل سائحيها من المنتجعات المصرية إلى المقاصد السياحية التركية، وكأن تركيا «واحة للأمن والأمان» و«لا علاقة لها بالإرهاب والإرهابيين»؟ وذلك ما تطرحه اليوم على استحياء بعض الصحف والأقلام، ومنها المصرية، وإن أدركت ضرورة إعلاء المصالح، التي عادت موسكو لتؤكد الحقيقة التاريخية التي تقول إن مصلحة الوطن وكرامته أعلى من أي مصالح.



«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
TT

«هدنة غزة»: لماذا تتضارب عناوين التغطيات الإعلامية؟

من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)
من جلسات التفاوض حول وقف الحرب على غزة (آ ف ب)

طوال الأشهر الماضية، حظي مسار المفاوضات الرامية إلى تحقيق «هدنة» في قطاع غزة، باهتمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية. واحتلت الأخبار المتعلقة بالمباحثات مساحات واسعة في التغطيات الإعلامية، وسط تضارب في العناوين والتفسيرات بين «التفاؤل» بقرب الوصول إلى اتفاق حيناً، والحديث عن «فشل» المفاوضات حيناً آخر. وبين هذا وذاك تنشر وسائل الإعلام يومياً تقارير متباينة، إما عن عثرات وعقبات تقف في طريق الهدنة، أو عن جهود تمنح دفعة نحو الحل، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب هذه التضارب في العناوين، والمعلومات، ومدى تأثيره على مصداقية الإعلام.

وفي حين أرجع خبراء هذا التضارب إلى غياب المعلومات من مصدرها الأصلي والاعتماد على التسريبات، حذّروا من «تأثير النقل عن مصادر مُجهّلة على ثقة الجمهور في وسائل الإعلام».

يوان ماكساكيل (جامعة غلاسغو)

الواقع أنه يعتمد معظم الأخبار المتعلقة بمفاوضات «هدنة غزة»، سواءً عربياً أو غربياً، على «تسريبات» من مصادر «مُجهّلة» تتكلم عن تفاصيل مقترحات التهدئة، إضافة إلى بعض التصريحات الرسمية، إما من الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، أو من طرفي المفاوضات (إسرائيل وحماس).

ولكن بحسب مراقبين، فإن «أطراف المفاوضات لا تدلي بمعلومات بقدر ما تسرب من تفاصيل تعبّر عن وجهة نظرها، بهدف التأثير على مسار المفاوضات أو تحسين موقفها فيها».

الصحافي والمدرّب الأردني خالد القضاة، نائب رئيس شعبة الاتصال بجامعة الدول العربية لشؤون الحريات الصحافية والسلامة المهنية، عدّ في لقاء مع «الشرق الأوسط» الإعلام «طرفاً» في المفاوضات الدائرة حالياً، وقال: «أطراف التفاوض تستخدم الإعلام سلاحاً في المعركة، لتعزيز وجهة نظرها وخلق رأي عام مناصر لها، فكل طرف يستخدم الإعلام لتحقيق مصالحه».

وأضاف أن «طبيعة المفاوضات التي تجري دائماً في غرف مغلقة تفرض هذه الصيغة، بحيث يعتمد الإعلام على ما يصل إليه من تسريبات أو معلومات من أطراف التفاوض».

وتابع القضاة أن «ما ينشر يسبِّب ارتباكاً للجمهور، الذي بات مضطراً للبحث عن المعلومات من أكثر من مصدر أو وسيلة إعلامية، لتكوين صورة أقرب للواقع في ظل انحيازات إعلامية واضحة».

من جهة ثانية، وفق كتاب نشر عام 2003 وحرّره البروفسور الراحل جون دربي بجامعة نوتردايم الأميركية وروجر ماكغينتي البروفسور حالياً بجامعة درام البريطانية، فإن «إحدى الفرضيات الأكثر شيوعاً في جميع مفاوضات السلام، أنه من الضروري إبقاء وسائل الإعلام خارجاً، حيث يقال إنه كلما زاد مستوى المشاركة الإعلامية، زاد احتمال فشل المباحثات».

وبحسب الكتاب، فإن «هذه الفرضية صحيحة في معظمها، لأن إجراء المفاوضات تحت وهج الأضواء أصعب بكثير من إجرائها خلف الأبواب المغلقة، لكن في الوقت ذاته من المهم لصانعي السياسة النظر للمسألة بشكل أعمق... ثم إن الإعلام يشكل حلقة في أحجية المفاوضات، فعندما يلعب الإعلام دوراً بنّاءً في نقل أنباء المفاوضات التي تجري في مناخ داعم، لا يعود من المحتمل أن يكون له تأثير سلبي على نتائجها».

الإعلام وصانع السياسة بينهما مصالح متبادلة

أيضاً ورد في الكتاب أن «العلاقة بين الإعلام وصانع السياسة تعتمد على مصالح متبادلة، فالأول يريد معلومات لصناعة قصة جاذبة للجمهور يتمتع فيها بأكبر مساحة من النقد والتحليل وحرية العرض، والثاني يريد نقل سياساته لقطاع أكبر من الجمهور، مع السيطرة الكاملة على نوع وحجم وطريقة نقل المعلومات دون نقد». واستخلص أن «هذه العلاقة الجدلية هي التي تحدد دور الإعلام في العملية السياسية».

على الجانب العملي، قال يوان ماكاسكيل، الصحافي البريطاني الاستقصائي ومراسل صحيفة «الغارديان» البريطانية السابق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «واحدة من كبرى المشاكل التي تواجه الصحافيين، هي انعدام ثقة الجمهور... وأن إحدى الطرق للبدء في استعادة الثقة هي الالتزام بالشفافية في نقل المعلومات بقدر الإمكان، وهذا يعني تجنب المصادر المجهولة كلما كان ذلك ممكناً».

ماكاسكيل شرح أن «الأخبار التي تنشر وقت المفاوضات تعتمد في معظمها على مصادر مُجهّلة، ما قد ينتج عنه تضارب في المعلومات، وربما يقوض الثقة في الإعلام»، لافتاً إلى أنه خلال عمله صحافياً حاول فقط استخدام اقتباسات من أشخاص تكلم إليهم فعلاً، وعند النقل من وكالة أنباء أو صحيفة أخرى، أو متى من مواقع التواصل الاجتماعي، كان يحرص على نسبة الاقتباسات لمصدرها.

أيضاً ذكر ماكاسكيل أنه «في كل الأحوال ينبغي استخدام المصادر المجهولة بشكل مقتصد جداً... وهذا مع أن استخدامها قد يكون ضرورياً في ظروف استثنائية، لا سيما إن كان الكشف عن هوية المصدر قد يعرض حياته أو وظيفته للخطر».

بالتوازي، كانت دراسة نشرتها جامعة أكسفورد عام 1974، أسهم فيها الباحث و. فيليبس دافيسون، قد أشارت إلى أن «التسريبات يمكن أن تعرقل المفاوضات الدولية، ولكن في الوقت ذاته قد يسهم الإعلام في تحقيق الاتفاق عبر تسليط الضوء على القضايا قيد التفاوض، ما يساعد في ضمان التنسيق بين أطراف التفاوض، ويربط الحكومات بالجماهير، عبر قنوات اتصال تكميلية للدبلوماسية».

مراعاة المعايير المهنية

وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، ألقى الدكتور محمود خليل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، باللائمة على الصحافيين في تضارب المعلومات التي تنشر على لسان مسؤولين رسميين، بيد أنه شدد على «ضرورة أن يراعي الصحافي المعايير المهنية في نقل التصريحات، فلا يتزيد أو يغير فيها، ولا يعالجها بشكل يتضمن نوعا من الانحياز». وتابع أن «الصحافي دوره هنا ناقل للسياسة وليس صانعاً لها. وبالتالي فهو ينقل تفاعلات الأطراف المختلفة في الحدث ويعرض وجهات نظرها جميعاً».

وقياساً على مفاوضات «هدنة غزة»، لفت خليل إلى أنه «في جولات التفاوض المتعددة، كان معظم ما نشرته وسائل الإعلام معتمداً على تسريبات من مصادر مُجهَّلة». وأردف: «لا بد للصحافي أن يلتزم الحذر في التعامل مع التسريبات التي تهدف إلى الترويج لوجهة نظر ما بهدف التأثير على مسار المفاوضات». وعزا انتشار التسريبات إلى نقص المعلومات، وغياب القوانين التي تكفل حرية تداولها.

من ثم، لمواجهة التضارب في المعلومات وتداعياته من تراجع للثقة في وسائل الإعلام، ينصح الدكتور خليل بـ«الالتزام بالمعايير المهنية في نقل المعلومات والتوازن في عرض التحليلات، من دون انحياز لوجهة نظر على حساب أخرى، لأن تلك الانحيازات تؤثر على التغطية، وعلى المصداقية أيضاً». وشدد على «ضرورة إعطاء مساحة أكبر للمعلومات مقارنة بالتحليلات والتفسيرات، لا سيما أن بعض التحليلات قد ينطوي على خداع للجمهور». واستطرد أن «مساحة التحليل في الإعلام العربي أكبر من مساحة المعلومات التي تراجع وجودها لصالح التسريبات في ظل غياب حرية تداول المعلومات».