أحمد عيد: تغريدات البابطين عن اتحاد الكرة «لا تعنينا»

مدربون سعوديون غاضبون من تجاهلهم في «ملتقى المدربين»

أحمد عيد يلقي كلمته الافتتاحية في ملتقى المدربين السعوديين أمس (تصوير: سعد العنزي)
أحمد عيد يلقي كلمته الافتتاحية في ملتقى المدربين السعوديين أمس (تصوير: سعد العنزي)
TT

أحمد عيد: تغريدات البابطين عن اتحاد الكرة «لا تعنينا»

أحمد عيد يلقي كلمته الافتتاحية في ملتقى المدربين السعوديين أمس (تصوير: سعد العنزي)
أحمد عيد يلقي كلمته الافتتاحية في ملتقى المدربين السعوديين أمس (تصوير: سعد العنزي)

استغرب معظم مدربي كرة القدم السعودية الذين حضروا ملتقى المدربين الوطنيين الأول الذي أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس الأحد في فندق موفنبيك عدم توجيه الدعوة لهم رسميا لحضور الملتقى مؤكدين أنهم عرفوا من خلال وسائل الإعلام وعن طريق التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك).
وكان رئيس اتحاد الكرة أحمد عيد والأمين العام أحمد الخميس والمدرب السعودي المخضرم ناصر الجوهر في مقدمة الحضور وبمشاركة متحدثين ذوي خبرة فنية دولية يتقدمهم الخبير الفني في الاتحادين الدولي والأوروبي البروفسور ويرنر هيلسن، ومدير الأداء بنادي لستر سيتي ومدرب اللياقة بمنتخب السويد بول بالسوم، كما شهد الملتقى حضور عدد كبير من المدربين السعوديين يفوق الـ50 مدربا يتقدمهم يوسف خميس وعبد اللطيف الحسيني ويوسف عنبر وبندر الجعيثن.
من جهته، قال أحمد عيد رئيس اتحاد الكرة السعودي: سعدت بتواجدي في الملتقى الأول للمدربين السعوديين ويظل المدرب السعودي عنصرا مهما في رياضة كرة القدم ونتمنى أن يستفيد الجميع من هذا الملتقى في ظل تواجد نخبة من المحاضرين الدوليين الذين يملكون الخبرة والإمكانيات في عالم التدريب، كما نتمنى أن يأخذ المدرب الوطني فرصته في هذا المجال وقد عمل الاتحاد السعودي دراسة بمشاركة أكثر من 45 مدربا عالميا وخبيرا ووجدنا أن هناك الكثير من النواقص التي تحتاج إلى دراسة من أجل إعداد مدرب كفء يواكب رياضة كرة القدم الحديثة التي تعتمد على الفكر والعلوم والإحصائيات وبالتالي نحتاج إلى عمل مكثف خاصة أن وسائل التثقيف قليلة جدا حيث في السابق لا توجد لدينا أكاديميات ومراكز للتدريب.
وأكد أن المعايير التي تم فيها اختيار رئيس لجنة الانضباط خالد البابطين جاءت لعدة اعتبارات مثل التخصص والكفاءة والعمل الإداري خلاف السيرة الذاتية التي تؤكد أنه الرجل المناسب في المكان المناسب وجميع أعضاء اتحاد الكرة اتفقوا على ترشيحه لهذا المنصب نظرا لكفاءته التي لا بد من الاستفادة منها، وفيما يخص تغريداته في «تويتر» هذا شيء لا يعنينا وللأمانة أنا من الأشخاص الذين لا يتابعون «تويتر» وحتى أنني لم أتابع أي من تغريداته السابقة.
وحول آخر المستجدات بقضية اللاعب سعيد المولد، قال: إن القضية ما زالت منظورة وهناك لجنة تعمل عليها وبعد ما تنتهي القرارات لكل حادث حديث.
وتابع: «فيما يخص المداخيل التي تدخل في حساب اتحاد الكرة والحقيقة لا أملك الإجابة عنها والغرامات التي تصدرها لجنة الانضباط سواء كانت على الأندية أو اللاعبين أن عضو اتحاد الكرة عدنان المعيبد هو المسؤول عن كل هذا».
وأضاف: إن لجنة الأخلاق والقيم لن يتم تحديد أعضائها لحين الانتهاء من مركز التحكيم الرياضي ولا بد من اختيار الكفاءات التي تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.
من جانبه قال بول بالسوم مدير الأداء بنادي لستر سيتي الإنجليزي ومدرب اللياقة بمنتخب السويد إنه من الضروري منح المدرب السعودي الفرصة للإشراف على فرق الدوري السعودي للمحترفين ولا بد من منحهم الثقة كون المدرب المحلي لديه معرفة بثقافة اللاعبين وطبيعتهم وهذا سيساهم في نجاحه ولكن لا بد أن تتوفر له أدوات التدريب وكما هو معروف أن من أولويات الكرة الحديثة أن تملك طاقما تدريبيا متكاملا من أجل الاهتمام باللاعبين ومتابعتهم بشكل يومي وعلى سبيل المثال أغلب الأندية الأوروبية يصل الطاقم اللياقي والتحليلي فيها إلى 10 متخصصين خاصة أن أي مدرب بحاجة إلى مساعدين لتقديم التقارير اليومية في التدريب والمباريات عن كل لاعب وبالتفصيل وهذا بلا شك بحاجة إلى ميزانية فنحن في نادي لستر سيتي مثلا ليس لدينا أسماء كبيرة ومواردنا محدودة ونحن بحاجة إلى زيادتها وبالتالي لا بد من التركيز كثيرا على اللاعبين الذي يملكون المبادرة والقدرة وهذا يعود على قدرة الجهاز الفني الذي استطاع خلق التجانس والتعاون بين اللاعبين مما أوصلنا إلى الصدارة.
وتابع: إن كرة القدم تغيرت كثيرا ففي الوقت الراهن نجد أن جميع أعضاء الفريق مهمون وهم مكملون لبعضهم البعض ولكن الأهم كيف تسجل الأهداف وهذا لا يأتي إلا بوجود العطاء وبذل الجهد وكيف تجد فريق يستطيع أن يقدم عطاءه طوال الـ90 دقيقة والمسؤولية في هذا الجانب تقع على الجهاز الفني من خلال تطبيق الخطط والتكتيك المناسب وفق الإمكانيات الفنية بالفريق.



مقتل 5 أشخاص على الأقل بغارات إسرائيلية على غزة

فلسطينيون بجوار جثماني شخصين قُتلا في غارة إسرائيلية على غزة يوم أمس (رويترز)
فلسطينيون بجوار جثماني شخصين قُتلا في غارة إسرائيلية على غزة يوم أمس (رويترز)
TT

مقتل 5 أشخاص على الأقل بغارات إسرائيلية على غزة

فلسطينيون بجوار جثماني شخصين قُتلا في غارة إسرائيلية على غزة يوم أمس (رويترز)
فلسطينيون بجوار جثماني شخصين قُتلا في غارة إسرائيلية على غزة يوم أمس (رويترز)

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل خمسة أشخاص على الأقل الجمعة بغارات إسرائيلية على القطاع.

وتتبادل إسرائيل وحركة «حماس» الاتهامات بشكل متكرر بخرق الهدنة التي تسري في القطاع منذ العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) بعد عامين من بدء الحرب المدمّرة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بغارات إسرائيلية منتصف الليل، ثلاثة منهم «في منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة» فيما سجل مقتل اثنين «على الاقل وإصابة بجروح خطيرة في غارة للاحتلال شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة».

وبموجب شروط ومراحل وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بناء على خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى خلف ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، لكنها لا تزال تسيطر على أكثر من نصف أراضي القطاع.

وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل لا يقل عن 601 شخص في القطاع منذ سريان الهدنة في العاشر من أكتوبر.

في المقابل، يقول الجيش الإسرائيلي إن أربعة على الأقل من جنوده قُتلوا خلال الفترة نفسها.

وقد حالت القيود الإعلامية ومحدودية الوصول إلى غزة دون تمكن وكالة فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا أو تغطية القتال بحرية.


رودريغيز تطلب من ترمب رفع الحصار والعقوبات عن فنزويلا

صورة مركبة للرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ف.ب)
TT

رودريغيز تطلب من ترمب رفع الحصار والعقوبات عن فنزويلا

صورة مركبة للرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ف.ب)
صورة مركبة للرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز والرئيس الأميركي دونالد ترمب (ا.ف.ب)

طلبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز من الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع «الحصار والعقوبات» عن بلادها، بعد أقل من شهرين من إطاحة نيكولاس مادورو واعتقاله خلال عملية عسكرية أميركية.

ومنذ تولّت رودريغيز التي كانت نائبة الرئيس، السلطة في يناير (كانون الثاني)، قامت بتحويل العلاقات بين كراكاس وواشنطن والتي كانت مقطوعة منذ العام 2019.

واستقبلت رئيس البعثة الأميركية في فنزويلا ومدير وكالة الاستخبارات المركزية ورئيس القيادة العسكرية الأميركية لأميركا اللاتينية ووزير الطاقة الأميركي.

وقالت رودريغيز في خطاب بثه التلفزيون الرسمي «فليُرفع الحصار والعقوبات المفروضة على فنزويلا الآن». وتوجّهت إلى ترمب قائلة «كصديقين، كشريكين، نفتتح برنامجا جديدا للتعاون مع الولايات المتحدة».

ويخضع النفط الفنزويلي لحظر أميركي منذ العام 2019. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية في الأسابيع الأخيرة تراخيص تسمح لعدد قليل من الشركات المتعددة الجنسيات بالعمل في ظل شروط معينة.

وبعد سقوط مادورو، أعلنت واشنطن نفسها مسؤولة عن فنزويلا التي تملك أكبر احتياطات من النفط الخام في العالم.

وتحت ضغط أميركي، قامت الحكومة التي تقودها رودريغيز بإصلاح قطاع النفط بشكل ملحوظ، كما أقرّت قانون عفو لإطلاق سراح السجناء السياسيين.


«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.