رئيس وزراء إيطاليا: نستبعد التدخل العسكري بسوريا

رئيس وزراء إيطاليا: نستبعد التدخل العسكري بسوريا
TT

رئيس وزراء إيطاليا: نستبعد التدخل العسكري بسوريا

رئيس وزراء إيطاليا: نستبعد التدخل العسكري بسوريا

استبعد رئيس الوزراء الإيطالي مايتو رينزي اليوم (الأحد) تدخل بلاده عسكريا في الصراع الدائر في سوريا.
وقال رينزي "لا نريد مضاعفة ردود الفعل المتعجلة بدون أي رؤية استراتيجية". مضيفا "نستطيع أن نسمح لأي شيء ما عدا حدوث ليبيا ثانية".
كما قال رينزي " أربعة أعوام من الحرب الأهلية في ليبيا أظهرت أن المهمة العسكرية التي دفع إليها الرئيس الفرنسي حين ذاك نيكولا ساركوزي عام2011 لم تكن "بالخيار السعيد".
وأعرب رينزى عن احترامه للرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند، الذي أصدر أوامره بشن هجمات جوية ضد تنظيم "داعش" في سوريا. وقال "ولكنه يقود فرنسا مجروحة يتعين عليها أن ترد". وأضاف "إيطاليا مستعدة لمحاربة جميع أشكال الإرهاب، عندما تكون هناك استراتيجية واضحة، سوف نكون هناك. ولكن لكي يحدث ذلك، فإن العامل الحاسم سوف يكون إذا كان هناك اتفاق بشأن سوريا في فيينا وآخر بشأن ليبيا في روما"؛ وذلك في إشارة إلى المؤتمر الدولي المقرر بشأن ليبيا في 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في العاصمة الإيطالية.
وأشار رينزي إلى أن القوات الإيطالية موجودة بالفعل في عدة مناطق ساخنة. وقال "نحن نقود المهمة في لبنان، ونحن موجودون في أفغانستان وكوسوفو والصومال والعراق، نحن لدينا قوات في الخارج أكثر من كل الدول الأخرى، بعد الأميركيين ومثل الفرنسيين".



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.