تدابير أمنية مشددة لضمان سلامة احتفالات اليوبيل في الفاتيكان بروما

تدابير أمنية مشددة لضمان سلامة احتفالات اليوبيل في الفاتيكان بروما
TT

تدابير أمنية مشددة لضمان سلامة احتفالات اليوبيل في الفاتيكان بروما

تدابير أمنية مشددة لضمان سلامة احتفالات اليوبيل في الفاتيكان بروما

قررت السلطات الايطالية اتخاذ تدابير أمنية مشددة، من اجل سلامة احتفالات اليوبيل الذي يبدأ في الثامن من ديسمبر (كانون الاول) في الفاتيكان، وهو الاول الذي ينظم "في زمن تنظيم داعش" كما تقول السلطات الايطالية.
وأوضح حاكم روما فرنكو غابرييللي المسؤول عن تنسيق ادارة هذا الحدث الكبير "صنفنا الاحداث حول كاتدرائية القديس بطرس والكاتدرائيات الاخرى، خمس فئات أمنية، بدءا من الصفر الى 4 لتلك التي تستوعب اقل من 30 الف شخص، والحد الاقصى لتلك التي تستوعب حوالى 300 ألف شخص".
على صعيد متصل، تتخذ التدابير الامنية الملائمة التي تقضي بمزيد من عناصر الشرطة ومتطوعي الدفاع المدني او سيارات الاسعاف والاطباء.
وفي ما يتصل بالافتتاح نفسه، اوضح حاكم روما انه اذا ما اعتبر على المستوى الثاني، اي اقل من 100 الف شخص، فسيتم التعامل معه كما لو انه على المستوى الرابع.
واضاف غابرييللي ان "غرفة العمليات الاساسية، هي غرفة عمليات الشرطة البلدية في روما، التي ستكون موصولة بكل غرف العمليات الاخرى؛ الدرك والاطفاء وشركات النقل والكهرباء".
وكان غابرييللي قد صريح في الفترة الاخيرة قائلا "سبق ان اجرينا تمارين في المواقع المحتملة لوقوع اعتداءات، ولقد زدنا من تدريب عناصرنا، وكل ذلك يدفعني الى التفاؤل".
وسيتولى حوالى ألفي شرطي ومن قوات النظام، تطبيق التدابير الامنية في العاصمة الايطالية خلال فترة اليوبيل "حتى لو لم تتوفر لدينا اي معلومة تتعلق بتحذير محدد من وقوع عمل ارهابي"، كما قال حاكم روما الذي تحدث عن اول يوبيل "في زمن تنظيم داعش".
واضاف الحاكم "نحن مستنفرون لكننا لسنا مرعوبين"، مذكرا بأن "المخاطر المعدومة ليست موجودة" وبأن روما والفاتيكان يواجهان التهديد الارهابي منذ سنوات.
وقد اتخذت حتى الآن تدابير أمنية عديدة؛ فغرفة عمليات شرطة روما ستتولى ادارة اليوبيل، لكن اذا ما حصل اعتداء ارهابي، فستنوب عنها وحدة ازمة خاصة تأتمر بالمديرية.
وسيتم تشديد اجراءات المراقبة عبر الفيديو، وسيقام مزيد من البوابات الامنية حول ساحة القديس بطرس.
من جهة اخرى، نظمت في هيئة تسمى "فلندافع عن ايطاليا من الارهاب" بمساعدة من اختصاصيين في الشرطة، تدريبا على "الحراسة ضد الارهاب" لـ 500 شخص في روما وسائقي التاكسي ومتطوعي الدفاع المدني او موظفي النقل المشترك.
وبالاتفاق مع القوات العسكرية وسلطات الطيران المدني، ستقام ايضا "منطقة محظورة على الطيران" حول بعض المواقع المعنية باليوبيل.
ووضع بروتوكول خاص للطائرات بدون طيار غير المعروفة: سيتيح تدبير خاص اولا التشويس على الاشارة التي تصل الى الطائرة من صاحبها والسيطرة عليها وحملها على الهبوط بأمان، لأنه لا يعقل اسقاط طائرة من هذا النوع فوق منطقة مأهولة.



إسرائيل: أغلقنا السفارة في دبلن بسبب «سياسات متطرفة معادية»

رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
TT

إسرائيل: أغلقنا السفارة في دبلن بسبب «سياسات متطرفة معادية»

رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس، اليوم (الأحد)، إن قرار إسرائيل إغلاق سفارتها في دبلن «مؤسف للغاية».

وكتب هاريس على منصة «إكس»: «هذا قرار مؤسف للغاية من حكومة نتنياهو. أرفض تماماً ادعاء أن آيرلندا معادية لإسرائيل. آيرلندا مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي».

وأضاف: «آيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. ستدافع آيرلندا دائماً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي. لا شيء سيُثنينا عن ذلك».

وتابع: «آيرلندا تريد حل الدولتين وأن تعيش إسرائيل وفلسطين في سلام وأمن. آيرلندا ستدافع دائماً عن حقوق الإنسان والقانون الدولي».

من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل ستغلق سفارتها في دبلن في ضوء «السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الآيرلندية»، مشيراً إلى الاعتراف بدولة فلسطينية ودعم تحرك قانوني ضد إسرائيل.

وأضاف ساعر، في بيان، أن إسرائيل سحبت سفيرها في دبلن عقب قرار آيرلندا الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو (أيار).

وأعلنت آيرلندا الأسبوع الماضي دعمها للإجراء القانوني الذي اتخذته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية».

كان وزير الخارجية الآيرلندي مايكل مارتن، قد قال في مارس (آذار) إنه يريد توضيح أن هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وما يحدث في قطاع غزة الآن، «يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي» على الرغم من أن البت في مسألة ارتكاب الإبادة الجماعية يرجع إلى محكمة العدل الدولية.