شركات عربية تتجه إلى المشروعات الذكية الصديقة للبيئة

منها جامعة الملك عبد الله للعلوم السعودية و«مصدر» الإماراتية.. و«ذي جيت» في مصر

التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة
التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة
TT

شركات عربية تتجه إلى المشروعات الذكية الصديقة للبيئة

التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة
التصميم الداخلي لمشروع «ذي جيت» في العاصمة المصرية القاهرة

اتجهت شركات عربية تعمل في قطاع العقارات خلال الفترة الأخيرة للتوسع في مشاريع صديقة للبيئة من خلال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، التي تراعي المعايير البيئية وتستخدم الكهرباء النظيفة، وتقلل من الإشعاعات الناتجة من الشبكات اللاسلكية، الأمر الذي يوفر سكنًا تقل فيه الأمراض وتزيد فيه الرفاهية.
وتتضمن قائمة المشاريع الإنشائية العملاقة في المنطقة العربية باستخدام تلك التكنولوجيا خمسة مشروعات فقط في أربع دول، هي جامعة «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» في السعودية، وهو أكبر مشروع في العالم من حيث المساحة يحصل على تصنيف «ليد» (LEED) البلاتيني للمباني التي تُحافظ على البيئة، ومجمّع «مدينة مصدر» بالإمارات العربية المتحدة، ومسجد «خليفة التاجر» في دبي، وهو المسجد الأول من نوعه صديق للبيئة في المنطقة، ومركز التجارة العالمي في البحرين الذي يبلغ ارتفاعه 240 مترًا، ويُعدّ أول ناطحة سحاب في العالم تتضمّن - كجزءٍ من تصميمها - طواحين هواء عملاقة لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، بالإضافة إلى مُجمع «ذي جيت» «The Gate» السكني في مصر الذي يتميّز بتصميمه الفريد الذي وضعه المصمم المعماري العالمي «فنسنت كاليبو»، والذي يتكوّن من مجمّعٍ من المباني المُتصلة يتخللها 9 تكوينات شجرية عملاقة تعمل على إعادة توجيه الرياح للحصول على تهوية كافية لجميع المباني، وهو أسلوب بنائي مستوحى من الحضارة المصرية الفرعونية القديمة، يقوم على التحول باتجاه نماذج معيشية حديثة تعتمد في المقام الأول على استخدام أحدث نظم تكنولوجيا البناء والطاقة النظيفة.
وتنفذ مشروع «ذي جيت» شركة «أبراج مصر» المطور العقاري في مجال البناء باستخدام تكنولوجيا العمارة الخضراء، ليوفر طاقة نظيفة تعتمد على خلايا كهروضوئية تغطي مساحة أسطح المباني ليستمد منها المشروع جزءًا من احتياجاته من الطاقة، بالإضافة لاستغلال الطوابق العليا من مباني المشروع لإقامة حدائق خضراء ومتنزهات تهدف إلى توفير طبقة عازلة طبيعية للحد من حرارة الشمس، مما جعله ضمن أهم خمسة مشاريع صديقة للبيئة في الوطن العربي.
ومن المتوقع أن تنمو قيمة رأسمال السوق العالمية للمدن الذكية من 411.31 مليار دولار في عام 2014، إلى 1.134.84 مليار دولار بحلول عام 2019.
وأوضح رئيس شركة «أبراج مصر» علي ربيع، أن «(ذي جيت) سيكون المثال النموذجي والعلامة الفارقة في مجال التطوير العقاري الذي يعتمد على تكنولوجيا العمارة الخضراء، سواء من ناحية خطوط التصميمات والطرازات الهندسية المتطورة، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة الإنشائية، ومن حيث توفير كل الخدمات الذكية التي تطبق لأول مرة في جميع المرافق التي يحتاج إليها الإنسان في معيشته».
وتطمح شركات العقارات التي تنشئ مباني ذكية صديقة للبيئة، ليس إلى مجرد توفير حلول سكنية تقليدية؛ وإنما تسعى لتطوير حياة الإنسان من خلال فتح آفاق جديدة للمجتمعات العمرانية من خلال الاعتماد على نظم الهندسة المعمارية صديقة البيئة، وأحدث وسائل تكنولوجيا المنزل الذكي بما يوفر كل سبل الراحة والرفاهية لتنقلها من مجرد أماكن للسكن إلى أسلوب حياة جديد ومختلف، لتصبح حياة من دون تنازل.
وأضاف ربيع، أن «المشروع سيصبح أول مجتمع سكني يغير مفهوم السكن من مجرد مكان للمعيشة إلى أسلوب حياة، يتحول فيه المبنى إلى جزء من حياة المترددين عليه أو المقيمين به، وسط أجواء صحية صديقة للبيئة ومساحات خضراء داخل مدينة القاهرة وفى أكثر أحيائها تميزًا وهو حي مصر الجديدة (هليوبوليس)».
وطالما دخلت التكنولوجيا في صناعة المباني، فإن تخلل فيروس داخلها يصبح واردًا، الأمر الذي قد يقلق حياة وراحة السكان. فكان لا بد من تحرك الجهات المعنية لحماية المدن الذكية لطمأنة الساعين لتلك العقارات، وبالفعل تم إصدار دليل إرشادات عامة وضعته «حماية المدن الذكية» بالتعاون مع «Cloud Security Alliance» لتسليط الضوء على استخدام التكنولوجيا في هذه المدن للتصدي لتحديات الأمن الإلكتروني التي تواجه المدن الذكية.
ويوفر الدليل إرشادات توجيهية يمكن للمؤسسات العامة والخاصة أن تتبناها عند تخطيط وتنظيم اختيار تقنيات المدن الذكية والتحقق من قدراتها، حيث يحدد أنواع الاختبارات والتقييمات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند اختيار أفضل مصادر ووسائل التكنولوجيا وأكثرها أمنًا.
ويتضمن دليل الإرشادات: اختيار وسائل التكنولوجيا، ومرحلة التصميم والتخطيط، وحالات تاريخية للتعرض للهجمات الإلكترونية، وحماية مزودي الخدمات، وإدارة المنتجات، والاختبار، وتنفيذ الوسائل التكنولوجية وتشغيلها وصيانتها، إلى جانب التنفيذ، والتشغيل والصيانة، والتصرف في الوسائل التكنولوجية.
وبحسب سيزار سيرودو، عضو مجلس إدارة مبادرة حماية المدن الذكية والمسؤول الرئيسي للتكنولوجيا لشركة «IOActive»، أوضح أن «مدننا تقوم على التكنولوجيا بالفعل، حيث أصبح العالم أكثر ارتباطا بها، ومن المهم للغاية أن يتمتع العالم بحماية كافية وآمنة إذا كنا لا نريد أن ينتهي بنا الأمر إلى حالة من الفوضى».
وبحسب ورقة بحثية بعنوان «تهديدات ناشئة تواجه الولايات المتحدة والعالم»، أوضح سيرودو أن المدن الذكية باتت مفتوحة على مصراعيها للتعرض لهجمات قرصنة إلكترونية ومن شأن دليل الإرشادات الحد من تلك القرصنة.
وقال محمد أمين حاسبيني، عضو مجلس إدارة مبادرة «حماية المدن الذكية» والخبير الأمني في «كاسبرسكي لاب»: «لقد قررت الإنسانية إنشاء مجتمع مثالي، نطلق عليه اسم (المدن الذكية)، وسيدفع هذا المجتمع المثالي عجلة نمونا ومستوى أدائنا إلى مستويات غير مسبوقة تعززها نظم وتكنولوجيا المعلومات».
وأضاف حاسبيني، أن «إنشاء المدن الذكية يمثل التزامًا هائلاً وتحديًا كبيرًا لجميع الأطراف المعنية من الأفراد والمؤسسات، نحن بحاجة إلى تطوير أفضل لمصادرنا وأسلوب استغلالها وحمايتها بطريقة أكثر فعالية من خلال اختيار الوسائل التكنولوجية الأكثر كفاءة وأمنًا، وهذا ما يتناوله بالفعل دليل الإرشادات العامة الذي قمنا بإصداره».
و«حماية المدن الذكية» هي مبادرة عالمية غير ربحية، تهدف إلى وضع حلول لتحديات الأمن الإلكتروني التي تواجه المدن الذكية من خلال التعاون وتبادل المعلومات، بدعم من كبار الباحثين في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والشركات والمؤسسات المعنية بما فيها شركة «IOActive»، وشركة «كاسبرسكي لاب»، وشركة «Bastille»، و«Cloud SecurityAlliance»، وستكون مبادرة حماية المدن الذكية بمثابة حلقة وصل بين الشركات والحكومات ووسائل الإعلام والمبادرات غير الربحية والأفراد في جميع أنحاء العالم المشاركين في إنشاء وتحسين وترويج وسائل التكنولوجيا الذكية والآمنة للمدن الحديثة.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).