نصف مليار دولار من «سامسونغ» دفعة أولى تعويضًا لـ«آبل»

بعد نزاع قضائي لأكثر من 3 سنوات

نصف مليار دولار من «سامسونغ» دفعة أولى تعويضًا لـ«آبل»
TT

نصف مليار دولار من «سامسونغ» دفعة أولى تعويضًا لـ«آبل»

نصف مليار دولار من «سامسونغ» دفعة أولى تعويضًا لـ«آبل»

بعد نزاع قضائي استمر أكثر من 3 سنوات بين عملاقي تكنولوجيا الهواتف الجوالة «آبل» و«سامسونغ»، وافقت شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية على دفع تعويض بمبلغ 548 مليون دولار أميركي لشركة أبل الأميركية، وذلك استجابة لقرار المحكمة الأميركية يوم الخميس الماضي. ويُعتبر هذا المبلغ جزءا من الغرامة التي فرضتها المحكمة، حيث طلبت من «سامسونغ» دفع نحو مليار دولار أميركي عام 2012، لكن الشركة الكورية الجنوبية قامت بتجزئة المبلغ، بحيث يبلغ الجزء الأول 548 مليون نتيجة لتقليد التقنيات والتصاميم المستخدمة في جهاز «آيفون»، و382 مليون دولار نتيجة لتقليد «آبل» في طريقة تغليف وتعليب هواتف «آيفون». وأدانت المحكمة الأميركية شركة «سامسونغ» بانتهاك ست من سبع براءات اختراع للهواتف الذكية؛ محور القضية الخاصة بـ«آبل».
وطلبت «آبل» تعويضًا يبلغ 2.75 مليار دولار، بزعم أن «سامسونغ» انتهكت أربع براءات اختراع تصميم، وثلاث براءات اختراع برمجيات، بينما طلبت «سامسونغ» تعويضا قدره 421.8 مليون دولار زاعمة أن «آبل» انتهكت خمس براءات اختراع خاصة بها.
ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة النهائي بخصوص الجزء الآخر من الغرامة خلال عام 2016، حيث تقدّمت سامسونغ باستئناف، وما زالت بانتظار القرار النهائي.
ويعود تاريخ القضية بين الشركتين إلى عام 2011، عندما اتهمت «آبل» «سامسونغ» بتقليد تطبيقات خاصة بجهاز «آيفون» وإدخالها في هواتف «غلاكسي» دون ترخيص، وسرقة حقوق الملكية الخاصة بها دون حق، ونجحت «آبل» بعد عام واحد في ربح القضية، لكن «سامسونغ» حاولت الاستئناف أكثر من مرة إلا أنها اتُهمت بانتهاك لبراءات اختراع وتصاميم شركة «آبل». ولم يكن هذا أول نزاع قضائي تتورط فيه شركة سامسونغ حول براءات الاختراع، حيث قامت شركة إريكسون المتخصصة في صناعة أجهزة الاتصال اللاسلكي برفع قضية ضد «سامسونغ» بسبب نزاع نشب بينهما حول حقوق استخدام براءات اختراع تكنولوجية خاصة بـ«إريكسون». وردت «سامسونغ» برفع قضية مقابلة على «إريكسون». وصدر الحكم لصالح «إريكسون» في عام 2014، وبناء عليه قامت «سامسونغ» بتسديد مبلغ 650 مليون دولار لـ«إريكسون» لتسوية النزاع. وشهت السنوات القليلة الماضية أكثر من نزاع قضائي فيما بين شركات دولية حول براءات الاختراع وحقوق الملكية، ففي عام 2004 دخلت شركتي «سوني» و«كوداك» في حرب براءات اختراع، حول تكنولوجيا الكاميرات «الديجتال»، استمرت لعدة أعوام حتى انتهت في عام 2007. وتورطت كذلك شركة «شيومي» الصينية للهواتف الجوالة في نزاع قضائي مع شركة «إريكسون» السويدية منذ عام 2011، حول استخدام براءات اختراع تكنولوجيا اتصالات في هواتفها دون دفع رسوم الاستغلال في المقابل للشركة السويدية. وترتب عليه حظر مبيعات شركة «شيومي» من الهواتف الجوالة في الهند - أكبر أسواق الشركة - بعدما قضت المحكمة العليا في مدينة دلهي الهندية في ديسمبر (كانون الأول) 2014 بحظر مؤقت لمبيعات الشركة الصينية داخل الهند حتى فبراير (شباط) 2015. وذلك بعد محاولات للتسوية استمرت بين الشركتين لأكثر من 3 أعوام دون جدوى. واضطرت الشركة السويدية للجوء للقضاء كملاذ أخير لها، الذي أسفر عن خسائر للشركة الصينية تُقدر بملايين الدولارات نتيجة حظر بيع أجهزتها في السوق الهندية. وعلى صعيد متصل، رفعت شركة «إريكسون» دعوى قضائية منذ عامين ضد شركة «آبل» بدعوى استخدام الأخيرة لابتكارات تكنولوجية خاصة بـ«إريكسون» دون سداد مستحقات تراخيص الابتكار، وما زال النزاع مستمرًا في القضاء. ورفعت الشركة السويدية الدعوى في ثلاث دول، هي بريطانيا وألمانيا وهولندا، ويدور النزاع بين الشركتين بشأن ما طورته «إريكسون» من تكنولوجيا اتصالات للاستخدام في شبكات وأجهزة الهواتف الجوالة التي تعمل بنظام الجيلين الثاني والرابع. وقدر محللون المبلغ الذي قد تُلزم المحكمة «آبل» بدفعه بما يصل إلى 725 مليون دولار تسددها لـ«إريكسون» عن كل سنة استخدام. وبشكل عام هناك أكثر من 35 ألف براءة اختراع مسجلة باسم «إريكسون» في مجال تكنولوجيا الهواتف الجوالة، وقد وقّعت أكثر من 100 اتفاق ترخيص براءة اختراع مع معظم اللاعبين الرئيسيين في قطاع الاتصال.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.