أسواق المال تتحدى {المركزي} الأوروبي

دراغي: سياسات التحفيز «مقصودة».. وبريطانيا تدعو لاتحاد «متعدد العملات»

أسواق المال تتحدى {المركزي} الأوروبي
TT

أسواق المال تتحدى {المركزي} الأوروبي

أسواق المال تتحدى {المركزي} الأوروبي

عقب ساعات من الإعلان عن سياسيات البنك المركزي الأوروبي الجديدة أول من أمس، هاجم الكثير من المستثمرين الإجراءات نتيجة فشل البنك في طمأنة الأسواق، فجاء رد أسواق المال قاسيا، إذ إن البورصات تراجعت بشكل كبير، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر اليورو. وأوضح محللون أن التوقعات جاءت مخيبة لآمال المستثمرين، لأنهم كانوا يأملون بإجراءات أكثر حدة.
وقال ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، أول من أمس في النادي الاقتصادي بنيويورك، إن «البنك المركزي أقدم على سياسات للحد من حدوث انكماش في أوروبا.. فبفضل إجراءات سياستنا النقدية، زال خطر الانكماش».
وأكد دراغي أن لتلك السياسة آثارًا «مقصودة»، فلا يوجد حد معين لاستخدام «أدوات التيسير الكمي»، مضيفًا أن حزمة الإجراءات التي اتخذها المركزي الأوروبي، ستسمح له بتحقيق مستوى التضخم الذي يستهدفه، وأن المركزي الأوروبي سيكثف جهوده «إن لزم الأمر»، مشيرًا إلى أن معدل التضخم سيعود إلى نسبة 2 في المائة، وأردف قائلاً: «نستخدم أدوات نعتقد أنها ستحقق الهدف المطلوب».
وجاءت تصريحات دراغي بعد يوم من إعلان البنك المركزي الأوروبي أنه سيمدد 360 مليار يورو (393 مليار دولار) لتستمر سياسات التيسير الكمي حتى مارس (آذار) 2017، كما تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع بواقع 10 نقاط أساس لتصل إلى (0.3 -) في المائة.
وفسر محللون تصريحات دراغي بأن «رئيس البنك المركزي يدافع عن سياسته النقدية بعد الانتقادات التي طالتها من مستثمرين ومتعاملين في أسواق المال». وبحسب ستيفن بوب خبير الاقتصاد الكلي واتجاهات الأسواق، فإن «البنك المركزي قد فشل في الارتقاء إلى مستوى توقعات السوق، بأن تكون السياسة النقدية سباقة وليست سلبية»، إلا أن دراغي قال إن الحزمة لم تكن تهدف إلى «معالجة توقعات الأسواق» في خطابه أول من أمس.
كما أشار دراغي إلى أن تدابير نمو الأجور ما زالت أقل بكثير من معدلاتها التاريخية، موضحًا أنه ما زال هناك قدر كبير من الركود في سوق العمل على الرغم من التحسينات منذ ذروة معدلات البطالة في 2013.
في الوقت ذاته، طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بإعادة كتابة معاهدة الاتحاد الأوروبي لتوضيح أن بعض البلدان لن تنضم إلى سياسة العملة الواحدة، وذلك في محاولة لتأكيد أن الدول لا تتعرض للتميز من جانب البلدان داخل منطقة اليورو، مشيرًا إلى إعادة تصنيف الاتحاد الأوروبي بأنه «اتحاد متعدد العملات».
ومن جهته، أعرب دراغي عن قلقه من هذه الخطوة التي قد تضعف التزام بعض الدول للانضمام إلى منطقة اليورو. فيما أثيرت فكرة الاتحاد «متعدد العملات» خلال اجتماع عقد الشهر الماضي في العاصمة البريطانية لندن بين جورج أوزبورن مستشار المملكة المتحدة، ودراغي.. وقال أوزبورن إن «بريطانيا تريد تعريف الاتحاد بأن لديه أكثر من عملة واحدة».
وقال بيتر ديكسون، الخبير الاقتصادي في «كوميرتس بنك» في تصريح صحافي له: «عندما توجد بيئة يتوقع فيها المرء أن تضخ البنوك المركزية المزيد من السيولة، لكنه لا يحصل على ذلك.. عندئذ فإن المستثمرين يعيدون تقييم توقعاتهم لما ستقدمه البنوك المركزية لهم».
وشهد يوم أمس إغلاق الأسهم الأوروبية على انخفاض جماعي بنهاية جلسات الأسبوع، فتراجع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 0.34 في المائة، ليغلق عند 1457.84 نقطة، وهو أدنى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع.
وسجل مؤشر «FTSE 100» البريطاني انخفاضًا بنحو 36 نقطة بنسبة بلغت 0.6 في المائة إلى مستويات 6238.29 نقطة، كما انخفض مؤشر DAX الألماني بنحو 0.3 في المائة، فاقدًا 37 نقطة إلى مستويات 10752.10 نقطة، بينما شهد مؤشر «CAC 40» الفرنسي أسوأ أداء أسبوعي منذ 3 أشهر بعد تسجيل انخفاض بنسبة 4.4 في المائة، فاقدًا 215 نقطة إلى مستويات 4714.79 نقطة.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.