اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب

قال إنه سيُمثل في المجلس كـ«كتلة برلمانية».. واحتمالات اختيار رئيس البرلمان من بين المنتخبين واردة

اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب
TT

اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب

اللواء سيف اليزل لـ {الشرق الأوسط}: حققنا أغلبية مريحة ببناء «ائتلاف دعم الدولة المصرية» ويضم 400 نائب

قال اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة «في حب مصر» التي حصلت على الأكثرية في البرلمان المصري المنتخب، إن قائمته نجحت في تشكيل ائتلاف سياسي واسع يضم نحو 400 نائب تحت اسم «ائتلاف دعم الدولة المصرية»، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الائتلاف سيمثل في مجلس النواب المقرر انعقاد أولى جلساته خلال الأسابيع القليلة المقبلة كـ«كتلة برلمانية».
وفي تطور لافت، أكد سيف اليزل أن انتخاب رئيس المجلس من بين الأعضاء المنتخبين أمر وارد، بعد أن كانت التكهنات ترجح بنسبة كبيرة اختياره من بين الأعضاء المعينين من قبل رئيس البلاد.
وفي مجلس مكون من 596 مقعدا، يحرز الائتلاف المزمع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة أغلبية مريحة تسمح له بلعب دور فاعل في تسمية رئيس الوزراء المقبل، وحسم انتخابات رئاسة مجلس النواب والوكيلين.
وبحسب الدستور المصري الجديد يطرح رئيس الجمهورية رئيسا للوزراء على مجلس النواب، فإذا حاز ثقته يشكل الحكومة، وفي حال رفض مجلس النواب مرشح رئيس الجمهورية يحق للأغلبية البرلمانية تسمية رئيس الوزراء.
وقال اللواء سيف اليزل إن الائتلاف الجديد لم ينظر بعد في مسألة تسمية رئيس الوزراء، في انتظار عرض برنامج حكومة رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل على المجلس، مضيفا أنه «ستتم دراسة برنامج الحكومة جيدا، وسنقرر حينها ما إذا كنا سندعم رئيس الوزراء أم سنبحث عن اسم بديل».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد في كلمة له في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن حكومة إسماعيل مستمرة، وأنها ستعرض برنامجها على مجلس النواب ليقرر ما يراه بشأن استمرارها من عدمه. ونفى سيف اليزل عقده لقاءات مع رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، لبحث إمكانية إعادة تسميته من جديد. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن لقاءات بين سيف اليزل ومحلب خلال الأيام الماضية.
وسيف اليزل وهو ضابط سابق في الجيش، وعمل لسنوات في المخابرات العامة المصرية، قاد التنسيق بين عدة أحزاب ومستقلين لبناء قائمة «في حب مصر» التي اكتسحت الانتخابات وفازت في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة. وأكد سيف اليزل أن «ائتلاف دعم الدولة المصرية» يضم حزب مستقبل وطن، وهو ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان بعد حزب المصريين الأحرار الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس. وقال سيف اليزل إن «المشاورات جارية لضم حزب المصريين الأحرار إلى الائتلاف.. تحدثت مع المهندس نجيب ساويرس عبر الهاتف.. وحتى الآن الأمور مبشرة ولا توجد نقاط خلافية».
وبعد أن كان في حكم المؤكد انتخاب رئيس البرلمان المقبل من بين الأعضاء المعينين في المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، الذي يملك حق تعيين ما لا يزيد على 5 في المائة من أعضاء المجلس، أشار سيف اليزل إلى أن النقاشات لا تزال تجري حاليا لحسم مسألة انتخاب رئيس للمجلس، مؤكدا أن اختيار أحد الأعضاء المنتخبين أمر وارد، لكنه نفى أن يساند الائتلاف أيًا من الأسماء التي أعلنت بالفعل عزمها الترشح للمنصب الرفيع.
ومن بين أبرز الأسماء المطروحة حاليا لرئاسة مجلس النواب وزير العدل الحالي أحمد الزند، ورئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور. وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس قد أعلن، مساء أول من أمس، النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي تعد آخر استحقاقات خريطة المستقبل التي أقرت في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013. وقال عباس إن إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في المرحلتين الأولى والثانية بلغ 15 مليونا و206 آلاف و10 ناخبين، بنسبة بلغت 28.3 في المائة تقريبا، من أصل 53 مليونا 786 ألفا و762 ناخبا لهم حق التصويت في الانتخابات. وتابع أن عدد المرشحين الفائزين في المرحلتين بلغ 555، مضيفا أنه يتبقى 13 نائبا سيتم انتخابهم في الدوائر الأربع التي ستعاد فيها الانتخابات بعد قبل الطعون فيها.
وبدأ المصريون بالخارج، أمس السبت، الاقتراع بسفارات وقنصليات مصر في الدوائر الأربع المؤجلة، والصادر بشأنها حكم بإعادة الانتخابات فيها. والدوائر الأربع هي بندر دمنهور بالبحيرة (شمال شرقي القاهرة)، والرمل أول بالإسكندرية، وبندر بني سويف (جنوب القاهرة)، والواسطى بمحافظة بني سويف.
وفي غضون ذلك، أعرب المجلس القومي للمرأة عن أمله في أن تشكل النائبات اللائي نجحن في البرلمان ائتلافا داخل مجلس النواب، يكون له أثر في تغيير مسار العديد من قضايا المجتمع. وقالت ميرفت تلاوي، رئيسة المجلس، في بيان لها أمس، إنها تتمنى «أن يترجم هذا العدد (73 نائبة في البرلمان) إلى تمثيل مناسب للمرأة في الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وفي جميع المناصب العليا في الدولة».
وبلغ عدد الفائزات في انتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية على المقاعد الفردية والقوائم 40 نائبة (12 على المقاعد الفردية) و(28 على القوائم) ليصل إجمالي عدد النائبات في المرحلتين الأولى والثانية على المقاعد الفردية والقوائم إلى 73 نائبة، إلى جانب النائبات اللائي سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينهن. وأكدت تلاوي أن المرأة المصرية حاليا تجني ثمار نشاطها ومشاركتها في الاستحقاقات المهمة في خريطة الطريق.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.