بلجيكا: حزمة إجراءات أمنية لتفادي مخاطر إرهابية

منها التنصت وبيانات الركاب واعتقال مؤقت

لقطات من كاميرات مراقبة لشخصين قالت النيابة الفيدرالية البلجيكية أن مشتبهًا بهما جديدين في اعتداءات باريس تتم ملاحقتهما من قبل أجهزة الشرطة البلجيكية والفرنسية، وهما رجلان رصدا حاملين بطاقتي هوية مزورتين باسمي سمير بوزيد وسفيان كيال (أ.ف.أ)

اعتمدت الحكومة البلجيكية في بروكسل، 6 تدابير من بين حزمة إجراءات تتضمن 18 بندا، كانت قد أعلنت عنها قبل أيام، في إطار العمل على تفادي أي مخاطر إرهابية، على أن تتم الموافقة والتنفيذ على مراحل خلال الأسابيع المقبلة. وقالت الحكومة إنها سترسل إلى مجلس النواب، مشروع تعديل للمادة 12 من الدستور، والتي ستسمح بتمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة في إطار الجرائم الإرهابية بدلا من 24 ساعة. كما سيتم إرسال النص المتعلق بسجل أسماء الركاب البلجيكيين إلى مجلس الدولة، وهو أعلى جهة قضائية استشارية في البلاد.
وسيسمح هذا الإجراء بتسجيل البيانات الخاصة بالمسافرين في الرحلات المنطلقة من بلجيكا. وسيكون هذا السجل على وجه التحديد، أكثر اتساعا من النسخة الأوروبية، لأنه سيفرض على الركاب ووكالات الأسفار في مختلف قطاعات النقل، سواء النقل الجوي أو السككي فائق السرعة، أو النقل البحري، أو النقل البري الدولي، نقل بيانات المسافرين لديهم إلى بنك للمعلومات، يقول وزير الداخلية جان جامبون في بيان له. وستكون مدة الاحتفاظ بالبيانات معادلة للمدة الأوروبية أي لـ6 أشهر. وبعد ذلك، ستكون هذه المعلومات متاحة بطريقة محدودة لمدة 4 سنوات ونصف. وبهذه الطريقة، تستطيع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية البلجيكية، توقع وصول أو مغادرة الأشخاص المسجلين رسميا، أو الذين يشكلون خطرا. وسيسمح هذا الإجراء أيضا بالكشف عن أساليب عملية جديدة للإرهابيين. وسيعهد بتحليل المعلومات بشكل حصري إلى وحدة معلومات الركاب، التي أُنشئت داخل وزارة الداخلية، والتي تتكون من أفراد الشرطة، وأجهزة الاستخبارات والجمارك. ومن المنتظر أن يصادق اجتماع للحكومة يوم الجمعة المقبل، على أربعة تدابير أخرى وهي إنهاء سرية بطاقات الجوال مسبوقة الدفع، وتمديد الطرق الخاصة بالبحث، وخصوصا التنصت على المكالمات الهاتفية، والجرائم المرتبطة بتجارة الأسلحة، وإنشاء بنك للمعلومات مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية خاص بالأشخاص الذين غادروا للقتال بالخارج والمشتبه بصلتهم بالإرهاب.
وطالب وزير الاتصالات الكسندر ديكرو من مكتب «آي بي بي تي» وهو منظم القطاع الاتصالاتي، بإعداد التعديلات الضرورية من أجل إنهاء سرية البطاقات مسبوقة الدفع، وسيبدأ مشاورات مع الشركات لتنفيذ الإجراء حسبما أعلن عنه. وستتم إدارة المعلومات المتعلقة بالبطاقات من طرف شركات الجوال ولن يتم استخدامها إلا في إطار تحقيق قضائي. وقد فرضت بالفعل كل من فرنسا وألمانيا والنرويج وسويسرا وإيطاليا سجلا للبطاقات المدفوعة مسبقا.
وتبحث الشرطة البلجيكية عن مشتبهين اثنين متهمين بالمشاركة في مساعدة المشتبه به الهارب من العدالة، صلاح عبد السلام، وفقا لمكتب المدعي العام البلجيكي.
وأضاف المدعي العام أن الرجلين مسلحان وخطيران، ويعتقد أنهما ساعدا صلاح عبد السلام في السفر إلى المجر في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويقول محققون إن عبد السلام ربما ساعد الانتحاريين في الوصول إلى استاد دي فرانس بالسيارة في ليلة هجمات باريس. وقالت الشرطة البلجيكية إن عبد السلام أوقف عند الحدود المجرية - النمساوية في سبتمبر، وكان يرافقه شخصان بهويتين مزورتين ويحملان اسما سفيان كيال وسمير بوزيد. وليس من الواضح الدور الذي قام به عبد السلام في هجمات باريس، وهناك مؤشرات على أنه كان ينوي تنفيذ هجوم إرهابي لكنه غَيَّر رأيه. واستخدم اسم سفيان كيال في استئجار منزل خضع لعمليات تفتيش بعد هجمات باريس. بينما استخدم اسم سمير بوزيد في تحويل المال إلى حسناء آيت بولحسن، قريبة العقل المدبر لهجمات باريس، عبد الحميد أبوعود، بعد أربعة أيام من تنفيذ هجمات باريس. وقتل عبد الحميد أبو عود وحسناء آيت بولحسن في مداهمات أمنية بضاحية سانت دينيس قرب باريس برفقة شخص ثالث لم يتم التعرف عليه. وخلفت هجمات باريس 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.
ويوم الجمعة الماضي عرف حي سكاربيك، ببروكسل، أكثر من عملية تفتيش ومداهمة، وذلك في إطار التحقيق الذي تجريه النيابة الفيدرالية والمتعلق بهجمات باريس التي وقعت يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وجرت العمليتان دون وقوع حوادث خاصة، ولم يتم اعتقال أي شخص، حسبما أشارت إليه النيابة العامة الفيدرالية. يذكر أن ثمانية أشخاص اعتقلوا ووضعوا رهن الإقامة الجبرية في هذه القضية، ووجهت إليهم تهم بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية والقيام باغتيالات إرهابية.