انتفاضة في البرلمان الأردني ضد الحكومة بسبب رفع أسعار الغاز

النواب يرفضون السماح لوزير المالية بإلقاء خطاب الموازنة إلا بعد التراجع عن القرار

تواجه الحكومة الأردنية انتفاضة نيابية داخل مجلس النواب احتجاجا على قرارها رفع سعر أسطوانة الغاز (نصف دينار) وزيادة رسوم الترخيص على السيارات. وطالب نواب من الحكومة التراجع عن قرار رفع أسعار أسطوانة الغاز المنزلي قبل جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الأحد للاستماع إلى خطاب الموازنة العامة للدولة الذي يلقيه وزير المالية.
وأكد النواب أن مجلس النواب لن يسمح لوزير المالية بإلقاء خطاب الموازنة إذا لم تتراجع الحكومة عن قرار رفع أسعار الغاز والترخيص. وقال رئيس الائتلاف النيابي (82 نائبا) النائب خالد البكار (لن تعقد جلسة مجلس النواب يوم الأحد إذا بقيت الحكومة مصرة على قرارها برفع أسعار الغاز).
وأكد في تصريح إلى «الشرق الأوسط» أن جلسة الأحد المخصصة للاستماع إلى خطاب الموازنة العامة للدولة لن تعقد إلا إذا تراجعت الحكومة عن قرارها برفع أسعار الغاز والترخيص.
وقال: إننا سنبدأ بإجراءات حجب الثقة عن الحكومة إذا لم تتراجع عن قرارها، مشددا أن القرارات برفع الأسعار غير مبررة وأن هناك معارضة نيابية لهذه القرارات.
وبدأ أعضاء مجلس النواب سلسلة اتصالات داخلية بين الكتل والنواب من أجل التحشيد لموقف ضد الحكومة، وأعلن ما يقارب 73 نائبا عن عزمهم حجب الثقة بالحكومة إذا لم تتراجع عن قرارها.
وبحسب الدستور الأردني فإن إسقاط الحكومة يتطلب أن يحجب الثقة عنها نصف أعضاء مجلس النواب زائد واحد أي 76 نائبا.
وقال النائب علي السنيد إنه ليس أمام مجلس النواب خيار إلا أن ينحاز إلى الشعب الأردني الذي يرفض سياسات الحكومة الاقتصادية المبنية على أساس رفع الأسعار.
وأكد أن مجلس النواب يجب أن يجبر الحكومة على التراجع عن هذه السياسة الاقتصادية وأن تلغي قرارها برفع أسعار الغاز ورفع رسوم الترخيص على السيارات.
وطالب السنيد بإسقاط الحكومة تحت قبة البرلمان بحجب الثقة عنها في حال لم تتراجع عن قرارها.
النائب ثامر بينو وصف قرار الحكومة بأنه غير مدروس ولا يشكل حلا للأزمة الاقتصادية وإنما يهدف إلى جلب مزيد من الضرائب على المواطنين.
وطالب بينو الحكومة بالتراجع عن قرار رفع الغاز والترخيص قبل أن نبدأ بطرح الثقة عنها.
وقال: «أنا مع حجب الثقة عن الحكومة إذا لم تتراجع عن القرار».