«الإيدز» في إيران كارثة تتوغل في المجتمع بسبب المخدرات والبغاء

مسؤولة تدعو إلى تعقيم المشردات بعد أن تضاعف المرض 10 مرات بين النساء

«الإيدز» في إيران كارثة تتوغل في المجتمع بسبب المخدرات والبغاء
TT

«الإيدز» في إيران كارثة تتوغل في المجتمع بسبب المخدرات والبغاء

«الإيدز» في إيران كارثة تتوغل في المجتمع بسبب المخدرات والبغاء

في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة المصابين بالإيدز في دولة إيران بسبب انتشار الإدمان والبغاء، أقرت مسؤولة مكافحة الإيدز في وزارة الصحة الإيرانية، مينو محرز، بأن نسبة الإصابة بين النساء تضاعفت 10 مرات عما كانت عليه مؤخرا، ودعت إلى تعقيم الفتيات المشردات اللائي يقمن علاقات جنسية لتوفير المال اللازم لشراء المخدرات، لتجنب تسارع انتشار المرض بحسب ما نشرت صحيفة «ارمان» الإصلاحية.
وحذرت الصحيفة الإيرانية، في تقرير لها أول من أمس، المسؤولين الإيرانيين من وجود كارثة قادمة للبلاد، وذلك بعد انتشار المدمنين في الحدائق والمتنزهات ورواج تعاطي المخدرات بين الأطفال والشباب لحد توزيعها أمام المدارس، الأمر الذي يسهم في انتشار الإيدز عن طريق الحقن الملوثة.
وتعد إيران إحدى النقاط الهامة على طريق تهريب المخدرات القادمة من أفغانستان وباكستان متجهة إلى أسواق عربية وأوروبية. وتوفر الحكومة الإيرانية عقاقير معالجة مرضى الإيدز لمسؤولي السجون لعدد كبير من المصابين داخل السجون الإيرانية، فيما يرى مراقبون أن انتشار الإيدز يزيد من الأزمة وسط عدم اهتمام الدولة بمواجهة الظاهرة والتصدي لها بشكل كافٍ.
وقالت رئيسة مركز أبحاث الإيدز في حوارها مع الصحيفة إن النسبة المحددة لم يتم حصرها بعد، ولكن وفق تقارير وزارة الصحة التي تعلن خلال 3 أشهر، فإن هناك نحو 30 ألف مصاب بالإيدز، ولكن نستطع أن نقول إن النسبة في عموم البلاد تبلغ نحو 90 ألف مصاب.
وكانت التقارير الإيرانية الرسمية، أعلنت عن إصابة 28 ألف شخص بالإيدز العام الماضي، إلا أن مسؤولة مكافحة الإيدز قالت: «هناك حركة صعودية قوية بسبب انتشار المخدرات ووسائل الاتصال الجنسي، والأخيرة تسببت في تضاعف إصابة المرأة الإيرانية 10 مرات».
وكان رئيس إدارة السيطرة على مرض الإيدز والأمراض المعدية بوزارة الصحة الإيرانية، عباس صداقت، أعلن قبل أشهر عن إصابة 80 إلى 90 ألف إيراني بالإيدز منهم 60 ألف من الممكن أنهم لا يعلمون بشأن إصابتهم، لافتًا إلى أنه حتى نهاية خريف العام الماضي، تم تسجيل إصابة ما يقرب من 29 ألف إيراني بالإيدز، وتم وضعهم تحت الرعاية ببرامج الرعاية والعلاج المنتشرة والممنوع دخولها لغير المرضى في إيران، بحسب ما نشرته وكالة أنباء «ايسنا».
‌ويبلغ معدل الإصابة بالإيدز بين الذكور 81 في المائة وبين النساء 19 في المائة وهو ما اختلف عن السنوات الماضية، حيث كانت نسبة الإصابة 96 في المائة للذكور و4 في المائة للنساء، فيما تنتقل العدوى من الأم لأبنائها بنسبة تتراوح بين 25 إلى 65 في المائة بحسب التقارير الرسمية.
وأضافت المسؤولة الإيرانية، أن العاصمة طهران تحوي 500 سيدة مشردة في الشوارع، تقوم بالعلاقات الجنسية لأجل توفير المال الكافي لشراء المخدرات، وهن لا يملكن أي فكرة عن طرق انتقال العدوى ولا يفكرن إلا في المال، وتابعت: «بعضهن ينجبن أطفالا مصابين بالإيدز، وفي ظل هذه الظروف جعلهن عقيمات حل مناسب لمنع انتشار العدوى».
وحسب التقارير الرسمية تنتشر العدوى في المرحلة العمرية بين 25 حتى 45 عامًا من الرجال والنساء، وهو ما يتنافى مع تصريحات عباس صداقت، الذي قال: «متوسط عمر المصابين بهذا المرض في إيران من 20 إلى 30 سنة، حيث إن 46 في المائة من المصابين يبلغ عمرهم بين 25 إلى 34، وتفيد الإحصائية التي تم نشرها العام الماضي على أن عدد المصابين زاد 1500 شخص كما أن 45 في المائة منهم أصيب عن طريق الحقن، و34 عن طريق العلاقات الجنسية غير الآمنة».
وبحسب المسؤولة الإيرانية، فإن انتقال العدوى يتم بشكل أسرع عن طريق العلاقات الجنسية المحرمة، وكذلك عن طريق تبادل حقن المخدرات، لافتة إلى أن حي «هرندي» بطهران ينتشر به المشردات وتجارة المخدرات.



سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
TT

سموتريتش يدعو مجدداً إلى تهجير نصف سكان غزة

مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)
مستوطنون يرقصون في مؤتمر يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة 21 أكتوبر الماضي (تايمز أوف إسرائيل)

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مجدداً، إلى احتلال قطاع غزة، وتشجيع نصف سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة على الهجرة خلال عامين، معززاً المخاوف حول وجود خطة فعلية لذلك.

وفي حديثه خلال مؤتمر نظمه مجلس «يشع»، وهو منظمة تمثل بلديات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، قال سموتريتش: «يمكننا احتلال غزة، وتقليص عدد سكانها إلى النصف خلال عامين، من خلال استراتيجية تشجيع الهجرة الطوعية». وأضاف: «من الممكن خلق وضع كهذا... لن يكلف الكثير من المال، وحتى لو كان مكلفاً، فلا ينبغي لنا أن نخاف من دفع ثمنه».

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (أ.ب)

ومطالب سموتريتش باحتلال غزة ليست جديدة، لكنها تعزز المخاوف الكثيرة من أن هذه المطالب المتكررة تعكس وجود أهداف غير معلنة للحرب الحالية في غزة، وتشمل احتلالاً طويلاً وحكماً عسكرياً واستئناف الاستيطان هناك. وعلى الرغم من أن الأهداف المعلنة للحرب، ما زالت كما هي، «القضاء على (حماس)» و«استعادة المحتجزين»، لكن ما يجري في تل أبيب وقطاع غزة نفسها، لا يؤيد ذلك، ويشير إلى أهداف أخرى، إذ يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وضع خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وتعمل إسرائيل في غزة على تعميق السيطرة عبر توسيع المحاور، وإنشاء ما يشبه «المواقع العسكرية» الدائمة.

ولا يبدو أن إسرائيل تخطط لحكم عسكري وحسب، إذ أصبح هذا مكشوفاً إلى حد ما، لكن أيضاً لاستئناف الاستيطان هناك، وهي الخطوة الأكثر إثارة للجدل لو حدثت.

وتثير العملية العسكرية الدامية في شمال قطاع غزة القائمة على تهجير الفلسطينيين تحت النار، وعزل جزء من الشمال عن بقية مناطق القطاع المقسمة، المخاوف من أن الجيش يمهد المكان لعودة المستوطنين.

وفي وقت سابق الأسبوع الماضي، في ذروة الهجوم الإسرائيلي المنظم، قام جنود إسرائيليون في غزة بمساعدة قيادية استيطانية على دخول القطاع لمسح المواقع المحتملة للمستوطنات اليهودية دون الحصول على إذن من قادتهم.

وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» آنذاك إن دانييلا فايس، التي تقود الجهود لإعادة الاستيطان في شمال غزة، قامت بجولة على الجانب الإسرائيلي من السياج الحدودي لغزة، وقد عبرت مع مجموعتها الحدود، من خلال وسائل غير واضحة، وسارت مسافة قصيرة داخل القطاع، مؤكدة أنها تنوي الاستفادة من الوجود العسكري في غزة لتوطين اليهود هناك تدريجياً.

وثمة ربط مباشر بين تهجير الفلسطينيين وإقامة مستوطنات جديدة في غزة. وكانت إسرائيل تقيم في غزة 21 مستوطنة، فككت جميعها بموجب خطة فك الارتباط عام 2005، والتي أدت كذلك إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

ويتضح من تصريحات سموتريتش أنه يضع ميزانية لاحتلال غزة. وقال سموتريتش إن «احتلال غزة ليس كلمة قذرة. إذا كانت تكلفة السيطرة الأمنية (على القطاع) 5 مليارات شيقل (1.37 مليار دولار)، فسأقبلها بأذرع مفتوحة. إذا كان هذا هو المطلوب لضمان أمن إسرائيل، فليكن».

وكانت سموترتيش يرد على مخاوف أثارتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ووزارة الخزانة من العواقب الهائلة التي قد يخلفها احتلال غزة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وأصر سموتريتش على أن الطريقة الوحيدة لهزيمة «حماس» هي استبدال حكمها في غزة، وأن إسرائيل هي الطرف الوحيد القادر على القيام بذلك، حتى لو كان ذلك يعني تكليف الجيش الإسرائيلي بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين في غزة.

وزعم سموتريتش أنه بمجرد إثبات نجاح سياسة «تشجيع الهجرة» في غزة، يمكن تكرارها في الضفة الغربية، حيث يعيش 3 ملايين فلسطيني.

وينادي رئيس حزب «الصهيونية الدينية» منذ فترة طويلة بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات يوفر فرصة لتحقيق هذه الرؤية.

وكان سموتريتش واحداً من بين الكثير من الوزراء في الحكومة الذين حضروا حدثاً، الشهر الماضي، يدعو إلى إعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في غزة. وقال سموتريتش قبيل مشاركته في المؤتمر إن الأراضي التي تخلت عنها إسرائيل في الماضي تحولت إلى «قواعد إرهابية أمامية إيرانية»، وعرضت البلاد للخطر.

فلسطينيون على طول الطريق بعد هطول الأمطار في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

لكن هل يستطيع سموترتيش إعادة احتلال واستيطان غزة؟ بالنسبة للكثيرين نعم، وهناك آخرون يعتقدون أنه لا يمكن ذلك، وعلى الأغلب فإن الأمر منوط بكيف ستنتهي الحرب في القطاع. وكتب عيران هلدسهايم في «تايمز أوف إسرائيل» متهماً سموتريتش بأنه يحاول أن يقنع الجمهور بسرد جديد يقوم على أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها في الحرب وهزمت أعداءها، فإن السلام والأمن سيعودان إلى المنطقة.

وقال هلدسهايم: «في الظاهر، تبدو هذه الرواية منطقية، لكنها في الواقع شعار فارغ. ويبدو أن هذه الرواية تهدف بالأساس إلى إعداد الرأي العام لاستمرار الحرب، وفي الوقت نفسه الترويج لرؤية الاستيطان في قطاع غزة، وهو الهدف المركزي لسموتريتش ومؤيديه، لكن التاريخ يروي قصة مختلفة تماماً».

وأضاف: «يظهر التاريخ أن الحروب المطولة انتزعت ثمناً اقتصادياً باهظاً من إسرائيل، ولم تسهم في النمو». وتابع: «نهاية الحرب، كما طرحها سموتريتش، تعني الاستيلاء على مساحات واسعة في قطاع غزة. في المرحلة الأولى، يضغط الوزير بأن يكون الجيش هو من يقوم بتوزيع المواد الغذائية على السكان. وبعد أن تحظى هذه الخطوة بقبول الجمهور، يخطط سموتريتش للانتقال إلى المرحلة التالية: تطبيق الحكم العسكري الكامل في القطاع وإدارة حياة السكان الفلسطينيين بشكل مباشر. والهدف النهائي لهذه الخطة العظيمة هو إعادة الاستيطان في قطاع غزة».

ورأى الكاتب أن «رؤية سموتريتش تضع عبئاً مالياً ثقيلاً لا يطاق على كاهل إسرائيل»، مشيراً إلى أن التقديرات إلى تكلفة إضافية تبلغ نحو 20 مليار شيقل سنوياً، وهو مبلغ لا تملكه الدولة، ودون الأخذ في الحسبان تكاليف إعادة إعمار القطاع والثمن الباهظ المتمثل في حياة الجنود. ستُضطر إسرائيل إلى اعتماد خطة «الاقتصاد بعون الله» للخروج من هذا الوضع بسلام.

وتحدث الكاتب عن تهديدات خارجية أهم من «حماس» مثل إيران، وأخرى داخلية متمثلة بالتهديد الذي يقوض قدرة «الصمود الوطنية» أكثر من أي عدو. وقال: «إن ادعاء سموتريتش بأن النصر سوف يجلب الأمن، والأمن سوف يؤدي إلى النمو، يتجاهل الواقع المعقد»، وحقيقة أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يتحقق من خلال الحروب التي لا نهاية لها والحكم العسكري، بل من خلال الاستقرار الإقليمي. وأردف: «لكن كل هذه الأمور تتعارض مع الهدف الرئيسي لسموتريتش وهو الاستيطان في قطاع غزة؛ لذلك لا يمكنه إلا الاستمرار في بيع الأوهام للجمهور».