أنباء عن وفاة زعيم طالبان بعد اصابته في قتال داخلي

قوات خاصة أفغانية وأميركية تحرر 40 محتجزًا من سجن تابع للمتمردين

شرطي أفغاني تظهر خلفه ألسنة اللهب وهي تلتهم  كميات هائلة من المخدرات المصادرة خارج العاصمة كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
شرطي أفغاني تظهر خلفه ألسنة اللهب وهي تلتهم كميات هائلة من المخدرات المصادرة خارج العاصمة كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن وفاة زعيم طالبان بعد اصابته في قتال داخلي

شرطي أفغاني تظهر خلفه ألسنة اللهب وهي تلتهم  كميات هائلة من المخدرات المصادرة خارج العاصمة كابل أول من أمس (أ.ف.ب)
شرطي أفغاني تظهر خلفه ألسنة اللهب وهي تلتهم كميات هائلة من المخدرات المصادرة خارج العاصمة كابل أول من أمس (أ.ف.ب)

أشارت مصادر محلية أفغانية إلى أن زعيم حركة طالبان الجديد الملا أختر منصور توفي متأثرًا بجروح أصيب بها إثر حادث إطلاق نار. وكانت مصادر استخباراتية أعلنت أمس، أن أختر أصيب بجروح خطيرة في تبادل لإطلاق النار على خلفية مشادة بين قادة الحركة.
وتولى الملا منصور زعامة طالبان بعد إعلان نبأ وفاة قائدها السابق الملا عمر، في نهاية يوليو (تموز) الماضي.
ونفت حركة طالبان في وقت سابق خبر إصابة زعيمها الملا أختر محمد منصور بجروح بالغة في تبادل لإطلاق النار، لكن مصادر في حركة طالبان قالت إن إطلاق النار وقع خلال اجتماع في منزل أحد القياديين بعد مشادة كلامية تطورت إلى خلاف.
وقال سلطان فيضي المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم: «نحن نحاول تحديد ما إذا كان منصور حيًا أم ميتًا».
وأوضح مسؤول كبير في الاستخبارات الباكستانية، أن منصور «أصيب بجروح خطيرة خلال ما وصفه بتبادل كثيف لإطلاق النار أثناء اجتماع لقادة قرب بلدة كويتا الحدودية». وأكد مسؤول في الاستخبارات الأفغانية ومصادر قريبة من جماعة منصور هذه الرواية، مشيرين إلى إطلاق النار أسفر عن مقتل أربعة أعضاء على الأقل من طالبان وإصابة الكثير بجروح. وقال مصدر في حركة طالبان لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم توصيل جهاز التنفس الصناعي بمنصور في أحد المستشفيات في بلدة شامان الباكستانية بالقرب من الحدود الأفغانية. وأضاف المصدر أنه في حالة «حرجة للغاية»، متحدثا من مدينة ديرة إسماعيل خان شمال غربي البلاد. وذكر عبد الله عبد الله الرئيس التنفيذي لأفغانستان أمس، أن منصور خضع للعلاج في باكستان بعد أن تعرض لإطلاق نار. لكن المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية ذبيح الله مجاهد نفى إصابة منصور أو أنه كان هناك إطلاق نار.
من جهة أخرى، قال الجيش الأميركي أمس، إن قوات خاصة أفغانية أميركية مشتركة حررت 40 عضوا من قوات الأمن الأفغانية من سجن لحركة طالبان في إقليم هلمند المضطرب بجنوب البلاد. وقال الجيش في بيان إن قوات برية أفغانية وأفرادا من وحدة مهام خاصة أميركية نفذوا هجوما بطائرة هليكوبتر أثناء الليل أول من أمس على السجن في منطقة نوزاد بإقليم هلمند وحرروا السجناء الذين كان بينهم أفراد من الشرطة والجيش وشرطة الحدود. وتخوض القوات الأفغانية قتالا عنيفا في هلمند، حيث يهدد مسلحو طالبان عاصمة الإقليم لشكركاه وتكافح قوات الحكومة الأفغانية لاحتواء تمرد طالبان منذ أن أنهت القوات الدولية معظم عملياتها القتالية في العام الماضي، لكن نحو عشرة آلاف جندي أميركي ما زالوا يواصلون تقديم التدريب ومساعدة تكتيكية محدودة. ونفى وزير باسم إقليم بلوشيستان جنوب غربي البلاد أيضًا هذه التقارير.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.