الدعوات الأميركية لنشر قوات في العراق تحرج العبادي

بسبب معارضة أطراف موالية لإيران

الدعوات الأميركية لنشر قوات في العراق تحرج العبادي
TT

الدعوات الأميركية لنشر قوات في العراق تحرج العبادي

الدعوات الأميركية لنشر قوات في العراق تحرج العبادي

تسببت تصريحات مسؤولين أميركيين بإشراك قوات برية خاصة لمقاتلة المتطرفين بإحراج لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يريد دعما دوليا في الحرب ضد تنظيم داعش، بسبب معارضة أطراف موالية لإيران لوجود هذه القوات.
ودفع هذا المأزق السياسي العبادي إلى إعلان رفضه مشاركة قوات أجنبية برية خلال الأيام الماضية، وتصاعدت حدة الرفض عبر وصف أي مشاركة أجنبية برية لمقاتلة تنظيم داعش بـ«العمل المعادي».
وبغض النظر عن رؤيته الشخصية لهذه المسألة، فإن تصريحات المسؤولين الأميركيين ورد الفعل السلبي الشديد لبعض الأطراف العراقية، دفعاه لاتخاذ موقف معارض وعدائي نسبيا لهذا الأمر.
ففي بادئ الأمر دعا عضوا مجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي غراهام خلال زيارة إلى بغداد إلى زيادة عدد القوات الأميركية في البلاد بمعدل ثلاثة أضعاف. ثم صرح وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستنشر في العراق «قوة استكشاف متخصصة» لتنفيذ هجمات ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وتفرض فصائل في ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية كان بعضها يقاتل القوات الأميركية خلال الأعوام التي أعقبت اجتياح العراق عام 2003 وجودها في البلاد وسيطرتها على جبهات واسعة في شمال وغرب العراق وحققت انتصارات ضد تنظيم داعش. ومن بين أبرز هذه الفصائل «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» التي أعلنت رفضها القاطع لوجود قوات برية أميركية.
وقال المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنقاتل أي قوة أجنبية سواء تتبع للائتلاف الأميركي أو غيره». وأضاف: «سنضع كل تركيزنا على القوات الأميركية التي ستوجد في العراق»، مؤكدا «إننا عازمون على سحق الجنود الأميركيين إذا وجدوا على أرض العراق».
كما اتهمت «عصائب أهل الحق»، في بيان للمتحدث نعيم العبودي، أميركا بالسعي إلى «إبقاء بلدنا ضعيفا تابعا لا سيادة له ولا أمن». وأضاف أن الهدف من العملية «تنفيذ الاغتيالات وعمليات القتل المنظم لكل من يعارض المحتل ومشاريعه في المنطقة»، مؤكدا «نعلن (...) رفضنا القاطع لهذا المشروع المشؤوم».
ولم يستهدف آلاف الجنود الأميركيين أو مستشاري قوات التحالف الدولي الموجدة في العراق حتى الآن بهجمات، لكن الأمر يشكل مع ذلك ضغطا كبيرا على رئيس الوزراء. وقال المحلل السياسي كيرك سويل، مدير موقع «السياسة داخل العراق» الإلكتروني، إن «العبادي لن يتضرر شخصيا في حال قيام بعض القوات الخاصة بمهاجمة هدف عدو رئيسي». وتابع: «لكن ليس أمامه أي مجال للمناورة السياسية، وذلك ليس لأن الفصائل الشيعية تعارض هذا الأمر، بل لأن الشارع الشيعي يقف إلى جانبها».
ويرى باتريك مارتن، الباحث في معهد دراسات الحرب في الولايات المتحدة، أن العبادي «مضطر لإصدار هذه البيانات بدافع الضرورة ومن أجل حماية نفسه».
وتتزايد مشاكل العبادي مع تواتر التصريحات الأميركية بنشر قوات في العراق. لكن في واشنطن، يواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغوطا في الاتجاه المعاكس، إذ يتعرض لانتقادات من الكونغرس ومرشحين رئاسيين جمهوريين بسبب عدم بذل جهود كافية لمحاربة تنظيم داعش.
وبينما تحدث العبادي الخميس عن رفض «إرسال أي دولة لقوات برية قتالية»، فإنه لم يندد سابقا بالعملية التي نفذتها قوات خاصة أميركية في شمال العراق في أكتوبر (تشرين الأول)، وحتى تلك سبقتها ونفذتها قوات قوة خاصة كندية.
وقد تعهد أوباما تكرارا بعدم نشر «قوات على الأرض» لمحاربة تنظيم داعش رغم أن قوات خاصة أميركية سبق أن نفذت عمليات ضد المتطرفين في العراق وسوريا. ويرى مسؤولون أميركيون أن توسيع ضلوع الجيش الأميركي لا يخالف تعهد أوباما، لا سيما أن الرئيس الأميركي فسر في الآونة الأخيرة بأن مفهوم «نشر قوات على الأرض» يوازي مستوى الاجتياح الأميركي عام 2003. وقال أوباما لشبكة «سي بي إس» «حين قلت بأننا لن ننشر قوات على الأرض، أعتقد أن الشعب الأميركي أدرك أننا لن نقوم باجتياح مشابه لاجتياح العراق، في العراق أو سوريا ونشر كتائب تتحرك عبر الصحراء».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.