الدعوات الأميركية لنشر قوات في العراق تحرج العبادي

بسبب معارضة أطراف موالية لإيران

الدعوات الأميركية لنشر قوات في العراق تحرج العبادي
TT

الدعوات الأميركية لنشر قوات في العراق تحرج العبادي

الدعوات الأميركية لنشر قوات في العراق تحرج العبادي

تسببت تصريحات مسؤولين أميركيين بإشراك قوات برية خاصة لمقاتلة المتطرفين بإحراج لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي يريد دعما دوليا في الحرب ضد تنظيم داعش، بسبب معارضة أطراف موالية لإيران لوجود هذه القوات.
ودفع هذا المأزق السياسي العبادي إلى إعلان رفضه مشاركة قوات أجنبية برية خلال الأيام الماضية، وتصاعدت حدة الرفض عبر وصف أي مشاركة أجنبية برية لمقاتلة تنظيم داعش بـ«العمل المعادي».
وبغض النظر عن رؤيته الشخصية لهذه المسألة، فإن تصريحات المسؤولين الأميركيين ورد الفعل السلبي الشديد لبعض الأطراف العراقية، دفعاه لاتخاذ موقف معارض وعدائي نسبيا لهذا الأمر.
ففي بادئ الأمر دعا عضوا مجلس الشيوخ جون ماكين وليندسي غراهام خلال زيارة إلى بغداد إلى زيادة عدد القوات الأميركية في البلاد بمعدل ثلاثة أضعاف. ثم صرح وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستنشر في العراق «قوة استكشاف متخصصة» لتنفيذ هجمات ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا.
وتفرض فصائل في ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية كان بعضها يقاتل القوات الأميركية خلال الأعوام التي أعقبت اجتياح العراق عام 2003 وجودها في البلاد وسيطرتها على جبهات واسعة في شمال وغرب العراق وحققت انتصارات ضد تنظيم داعش. ومن بين أبرز هذه الفصائل «كتائب حزب الله» و«عصائب أهل الحق» التي أعلنت رفضها القاطع لوجود قوات برية أميركية.
وقال المتحدث العسكري باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنقاتل أي قوة أجنبية سواء تتبع للائتلاف الأميركي أو غيره». وأضاف: «سنضع كل تركيزنا على القوات الأميركية التي ستوجد في العراق»، مؤكدا «إننا عازمون على سحق الجنود الأميركيين إذا وجدوا على أرض العراق».
كما اتهمت «عصائب أهل الحق»، في بيان للمتحدث نعيم العبودي، أميركا بالسعي إلى «إبقاء بلدنا ضعيفا تابعا لا سيادة له ولا أمن». وأضاف أن الهدف من العملية «تنفيذ الاغتيالات وعمليات القتل المنظم لكل من يعارض المحتل ومشاريعه في المنطقة»، مؤكدا «نعلن (...) رفضنا القاطع لهذا المشروع المشؤوم».
ولم يستهدف آلاف الجنود الأميركيين أو مستشاري قوات التحالف الدولي الموجدة في العراق حتى الآن بهجمات، لكن الأمر يشكل مع ذلك ضغطا كبيرا على رئيس الوزراء. وقال المحلل السياسي كيرك سويل، مدير موقع «السياسة داخل العراق» الإلكتروني، إن «العبادي لن يتضرر شخصيا في حال قيام بعض القوات الخاصة بمهاجمة هدف عدو رئيسي». وتابع: «لكن ليس أمامه أي مجال للمناورة السياسية، وذلك ليس لأن الفصائل الشيعية تعارض هذا الأمر، بل لأن الشارع الشيعي يقف إلى جانبها».
ويرى باتريك مارتن، الباحث في معهد دراسات الحرب في الولايات المتحدة، أن العبادي «مضطر لإصدار هذه البيانات بدافع الضرورة ومن أجل حماية نفسه».
وتتزايد مشاكل العبادي مع تواتر التصريحات الأميركية بنشر قوات في العراق. لكن في واشنطن، يواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغوطا في الاتجاه المعاكس، إذ يتعرض لانتقادات من الكونغرس ومرشحين رئاسيين جمهوريين بسبب عدم بذل جهود كافية لمحاربة تنظيم داعش.
وبينما تحدث العبادي الخميس عن رفض «إرسال أي دولة لقوات برية قتالية»، فإنه لم يندد سابقا بالعملية التي نفذتها قوات خاصة أميركية في شمال العراق في أكتوبر (تشرين الأول)، وحتى تلك سبقتها ونفذتها قوات قوة خاصة كندية.
وقد تعهد أوباما تكرارا بعدم نشر «قوات على الأرض» لمحاربة تنظيم داعش رغم أن قوات خاصة أميركية سبق أن نفذت عمليات ضد المتطرفين في العراق وسوريا. ويرى مسؤولون أميركيون أن توسيع ضلوع الجيش الأميركي لا يخالف تعهد أوباما، لا سيما أن الرئيس الأميركي فسر في الآونة الأخيرة بأن مفهوم «نشر قوات على الأرض» يوازي مستوى الاجتياح الأميركي عام 2003. وقال أوباما لشبكة «سي بي إس» «حين قلت بأننا لن ننشر قوات على الأرض، أعتقد أن الشعب الأميركي أدرك أننا لن نقوم باجتياح مشابه لاجتياح العراق، في العراق أو سوريا ونشر كتائب تتحرك عبر الصحراء».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».