مقاومة شبوة تضبط زورقًا يحمل متفجرات ومرتزقة إثيوبيين

دمج 12 ألفًا من المقاومة بالجيش الوطني.. والتحالف يستهدف راجمات صواريخ

مقاومة شبوة تضبط زورقًا يحمل متفجرات ومرتزقة إثيوبيين
TT

مقاومة شبوة تضبط زورقًا يحمل متفجرات ومرتزقة إثيوبيين

مقاومة شبوة تضبط زورقًا يحمل متفجرات ومرتزقة إثيوبيين

ضبطت قوة من المقاومة الجنوبية بمحافظة شبوة، شرق البلاد، أمس الجمعة زورقا بحريا على متنه متفجرات بالقرب من ساحل منطقة بلحاف بالمحافظة.
وقال مصدر محلي في مدينة عتق لـ«الشرق الأوسط» إن قوة من المقاومة اشتبهت بزورق بحري اقترب من الساحل، وعند مطاردته ووقفه تبين أنه يحمل على متنه كمية من الألعاب النارية والمتفجرات.
وأشار إلى أن المقاومة ما زالت تحقق مع الأشخاص الذين كانوا يقودون القارب، كاشفا عن العثور على عدد من المقاتلين يحملون هويات عسكرية إثيوبية بداخل القارب الذي تم ضبطه في المنطقة الواقعة بين ميناء البيضاء المجدجة ومنطقتي بير علي وبلحاف.
وتفاقمت مؤخرا ظاهرة تهريب للمرتزقة الأفارقة من القرن الأفريقي وتحديدا إثيوبيا إلى ساحل محافظة شبوة، إذ كانت السلطات المحلية ضبطت عشرات الأفارقة الواصلين إلى الساحل، وذلك عقب تدفق لمئات الشباب الأفريقي الذين تم نقلهم إلى مناطق بيحان ورداع الواقعتين تحت سيطرة الميليشيات المسلحة.
وكان طيران التحالف أغار أمس الجمعة، على تجمعات لميليشيات الحوثي وقوات صالح في مديرية حريب، وبيحان، في شبوة.
وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن غارات الطيران قصفت بطاريات وصواريخ للحوثيين في المدخل الغربي لمدينة حريب، وأخرى باتجاه شعب بيحان، مشيرا إلى أن الغارات قتلت نحو 10 مسلحين على الأقل، علاوة عن تسببها بإعطاب وتدمير آليات ومعدات عسكرية تم استهدافها في هذه الغارات.
من جهة ثانية بدأت في مدينة عدن، جنوبي البلاد عملية دمج 12 ألفا من أفراد المقاومة بالجيش الوطني وقوات الأمن.
وقال مصدر في السلطة المحلية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن قوات الجيش والأمن بدأت في استيعاب هذا العدد المحدد لمحافظة عدن، كاشفا عن توزيعهم على مديريات المحافظة الثماني وبواقع 1620 فردا لمديرية دار سعد و2148 فردا لمديرية الشيخ عثمان، 2340 فردا لمديرية المنصورة، 1272 فردا لمديرية البريقة، 1080 فردا لمديرية التواهي، 1020 فردا لمديرية المعلا، 1560 فردا لمديرية صيرة، 960 فردا لمديرية خور مكسر.
وأشار إلى أن توزيع العدد المعتمد لمحافظة عدن تم وفق نسب إحصائية التعداد السكاني لكل مديرية، لافتا إلى أن محافظ عدن اللواء جعفر محمد سعد رأس اجتماعا لمديري عموم المديريات بالتنسيق مع قيادة المقاومة، منوها أن المحافظ وجه المسؤولين بتقديم كشوفات بالراغبين بالالتحاق بالمؤسستين العسكرية والأمنية من شباب المقاومة خلال أسبوع على أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 28 سنة.
وأكد أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 28 سنة سيتم استيعابهم في المؤسسات المدنية، موضحا أن المئات من أفراد المقاومة بعدن يتلقون تدريبات عسكرية في معسكرات يشرف عليها التحالف العربي بدولة إريتريا وبإشراف مباشر من قبل قوات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
إلى ذلك التقى محافظ الضالع، فضل محمد الجعدي، عددا من قيادات وأفراد المقاومة الشعبية بجبهتي قعطبة ومريس شمال مركز المحافظة، وناقش معهم آخر مستجدات المقاومة في هذه الجبهات.
وحيا المحافظ التضحيات التي قدمتها جبهات قعطبة ومريس وكل الجبهات الأخرى واستبسالها في الدفاع عن الوطن والمواطن من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
واستمع إلى احتياجات الجبهات القتالية وإلى الخطط الدفاعية والحربية لها مجددا تأكيده على أهمية توحيد الصفوف في وجه الميليشيات خصوصا في الوقت الراهن الذي تعاني فيه المقاومة احتياجات متزايدة للدعم والمساندة، وتغييب مؤسسات الدولة عن أداء مهامها في تسلم الدعم الحربي وتوزيعه على الجبهات بحسب احتياجاتها.
وفي محافظة إب، شمال محافظة الضالع، قالت مصادر في محافظة إب لـ«الشرق الأوسط» إن رجال المقاومة الشعبية نفذوا هجوما على دورية لمسلحي جماعة الحوثيين بمدينة القاعدة جنوب مدينة إب.
وأشارت إلى هجوم رجال المقاومة على عربة مصفحة تحمل ميليشيات، مؤكدة أن النيران الكثيفة تمكنت من إعطاب المصفحة وإيقاع قتلى بين المسلحين، منوهة أن العملية ليست الأولى إذ سبقها هجومان منفصلان استهدفا تعزيزات بشرية وعتادا في الطريق الرئيسي بنقيل السياني، كاشفة عن أن هذه التعزيزات كانت بطريقها إلى محافظة تعز المتاخمة لمحافظة إب من جهة الغرب.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.