قاعدة الملك خالد العسكرية رأس الحربة ضد المتمردين الحوثيين باليمن

خبير عسكري سعودي لـ {الشرق الأوسط} : تحتوي على أنظمة تقنية متطورة وبالغة الاحترافية

صورة التقطت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) لطيار سعودي وهو يستعد للانطلاق بمقاتلته لتنفيذ مهمة في اليمن (أ.ف. ب)
صورة التقطت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) لطيار سعودي وهو يستعد للانطلاق بمقاتلته لتنفيذ مهمة في اليمن (أ.ف. ب)
TT

قاعدة الملك خالد العسكرية رأس الحربة ضد المتمردين الحوثيين باليمن

صورة التقطت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) لطيار سعودي وهو يستعد للانطلاق بمقاتلته لتنفيذ مهمة في اليمن (أ.ف. ب)
صورة التقطت في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) لطيار سعودي وهو يستعد للانطلاق بمقاتلته لتنفيذ مهمة في اليمن (أ.ف. ب)

تعتبر قاعدة الملك خالد بخميس مشيط، وعلى بعد 100 كيلومتر مربع من الحدود اليمنية، واحدة من القواعد العسكرية التي تستخدمها قوات التحالف الداعم للشرعية في اليمن، وتعتبر مركز إطلاق رئيسيًا لعمليات عاصفة الحزم التي انطلقت شهر مارس (آذار) الماضي.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، فإن مقاتلة من قاعدة جوية تقع في منطقة جبلية جنوب غربي السعودية تلقي فوق اليمن قنابل موجهة بالليزر أو لتستخدم نظامًا لتحديد المواقع.
ومنذ نهاية مارس، يشن تحالف عربي بقيادة سعودية غارات شبه يومية على المتمردين الحوثيين انطلاقًا من قاعدة الملك خالد على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود اليمنية.
وترمي هذه العمليات إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية ضد المتمردين، الذين يسيطرون على مناطق في البلاد، منها العاصمة صنعاء.
وفي حجرة الملابس يرتدي الطيارون الخوذات والسترات الخضراء ويأخذون مسدسات قبل التوجه إلى المدرج، حيث تنتشر مقاتلات من الدول الأعضاء في التحالف تُستخدم للقيام بالمهمات.
وعلى المدرج مقاتلات «إف - 15» سعودية إلى جانب طائرة «سوخوي» سودانية و«ميراج» قطرية. إلى جانب طائرته يقف النقيب خالد من سلاح الجو السعودي الذي لا يسمح له بالإدلاء باسمه الكامل، ويشرح أن مهمته هي الدفاع عن المدنيين في اليمن من الحوثيين وحلفائهم.
ويقول هذا الطيار السعودي لوكالة الصحافة الفرنسية خلال أول زيارة إلى هذه القاعدة تُنظّم لوسائل إعلام أجنبية منذ بدء العمليات في اليمن: «ندافع أيضًا عن بلادنا».
وللنقيب خالد (32 عامًا) 10 سنوات من الخبرة، ويقول إنه قام بمهمات عدة فوق هذا البلد، تتراوح بين 150 و200 ساعة طيران. ونشر التحالف العربي قوات برية في اليمن، لكن عملياته الأساسية تبقى الغارات الجوية.
ونفى التحالف بشدة المعلومات التي تحدثت عن شن غارات عشوائيا، ويؤكد الطيارون في قاعدة الملك خالد أنهم يتخذون كل التدابير اللازمة.
وقال النقيب خالد على وقع هدير إقلاع طائرة أخرى: «نستخدم دائما القنابل الموجهة لتكون الغارة محددة الهدف». وأضاف الطيار الذي يتهم على غرار آخرين الحوثيين باستخدام المدنيين دروعًا بشرية، أن الطواقم لا تلقي أبدا قنابلها «قبل التأكد 100 في المائة من الهدف».
ويؤكد النقيب خالد أنه لم يشعر يومًا بالخطر أثناء مهماته، وأشار التحالف إلى مقتل طيار واحد مغربي قضى في مايو (أيار) في تحطم طائرته الـ«إف - 16» في منطقة صعدة شمال اليمن.
وفي يونيو (حزيران)، استخدم وفق التحالف صاروخ «باتريوت» لاعتراض صاروخ «سكود» أطلق من اليمن باتجاه مدينة خميس مشيط التي تقع قربها قاعدة الملك خالد.
في مقابل ذلك، شدد خبير العسكري السعودي على أن قاعدة خميس مشيط (جنوب السعودية) تُعتبر أحد القواعد العسكرية المهمة في عمليات الدفاع عن الشرعية باليمن، وهي مسؤولة مع القاعدة العسكرية في الطائف عن العمليات، كما أنها تسهم في حماية الجزء الجنوبي للبلاد.
وقال العقيد إبراهيم آل مرعي الخبير السعودي في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، إن قاعدة خميس مشيط تُعتبر واحدة من أكبر القواعد العسكرية على مستوى الشرق الأوسط، مبينًا أن القاعدة تستخدم كل الأنظمة العسكرية الحديثة، والمتطورة، كما أن قوات الدفاع الجوي، والقوات الجوية السعودي، والقوات البرية تشارك في القاعدة الضخمة.
ولفت آل مرعي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القاعدة العسكرية لديها إمكانيات تمكنها من الدفاع عن الجزء الجنوبي للبلاد، كما تحتوي على ترسانة عسكرية تكفي لممارسة طلعاتها الجوية من غير إسناد وإمداد من المناطق العسكرية الأخرى، مشيرًا إلى أن نوع الطائرات التي يستخدمها الطائرة السعودية في «إف - 15»، وطائرات «تور نيدوا» و«رافال» الفرنسية.
وبين الخبير العسكري أن قوات التحالف أصبحت تستخدم قاعدة العند جنوب اليمن في العمليات العسكرية التي تهدف إلى دعم الشرعية اليمنية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.