ائتلاف «في حب مصر» يفوز بأعلى عدد من مقاعد مجلس النواب

نسبة الإقبال بلغت 28.3%

ائتلاف «في حب مصر» يفوز بأعلى عدد من مقاعد مجلس النواب
TT

ائتلاف «في حب مصر» يفوز بأعلى عدد من مقاعد مجلس النواب

ائتلاف «في حب مصر» يفوز بأعلى عدد من مقاعد مجلس النواب

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أمس، أن ائتلاف «في حب مصر» الداعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، شغل أعلى عدد من المقاعد في مجلس النواب، الذي قال منتقدون إن انتخاباته أجريت في جو من القيود على الحريات العامة.
وقال رئيس اللجنة أيمن عباس في مؤتمر صحافي لإعلان النتائج الرسمية للانتخابات، إن ائتلاف «في حب مصر» فاز في مرحلتي الانتخابات اللتين أجريتا في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بالقوائم المغلقة وعددها 120 مقعدا. وكان المقرر العام لائتلاف «في حب مصر»، سامح سيف اليزل، وهو ضابط مخابرات متقاعد، قال لـ«رويترز» قبل الانتخابات إنه سيسعى لدى النواب المستقلين لتكوين كتلة برلمانية داعمة للسيسي.
وكان السيسي قد أشاد بانتخابات مجلس النواب باعتبارها آخر بنود خارطة طريق أعلنها الجيش في منتصف 2013، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي استمر حكمه عاما قبل أن تطالب حشود من المتظاهرين بعزله احتجاجا على سياساته.
وتمثل البندان الآخران في تعديل دستوري وانتخاب السيسي.
وقال عباس إن «نسبة الإقبال في الانتخابات التي انتهت هذا الأسبوع بلغت 3ر28 في المائة تقريبا، وهو ما يشير إلى عزوف الناخبين».
وأضاف أن تكوين المجلس سيكتمل بعد انتخاب 13 نائبا في أربع دوائر ألغى القضاء الانتخابات فيها بسبب مخالفات وتعيين خمسة في المائة من الأعضاء من قبل رئيس الدولة.
وقال عباس، وهو قاض بارز، إن المصريين انتخبوا في مرحلتي الاقتراع 555 نائبا بالنظام الفردي ونظام القوائم هم 316 مستقلا بنسبة 9ر56 في المائة و239 حزبيا بنسبة 1ر43 في المائة. وأضاف أنه بانتخاب 13 نائبا متبقين وتعيين خمسة في المائة من النواب، سيبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.
ويتوقع أن يجتمع أول برلمان لمصر منذ أكثر من ثلاث سنوات قبل نهاية العام.
وكان حزب «المصريين الأحرار» قد أعلن، أول من أمس (الخميس)، مع ظهور النتائج بشكل غير رسمي حصوله على أعلى عدد من المقاعد التي فازت بها الأحزاب، وجاء تاليا له حزب «مستقبل وطن» حديث التكوين متفوقا على أحزاب لها تاريخ طويل مثل الوفد.
وقال شهاب وجيه المتحدث باسم «المصريين الأحرار» لـ«رويترز» إن «الحزب حصل على 65 مقعدا في البرلمان بينهم 24 مقعدا في المرحلة الثانية التي أجريت في 13 محافظة بينها القاهرة».
وكان الحزب الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس نال 41 مقعدا في المرحلة الأولى التي أجريت في 14 محافظة أخرى.
وبلغ عدد المقاعد التي فاز بها الحزب بالنظام الفردي 57 مقعدا بينما حصل على ثمانية مقاعد بنظام القائمة ضمن ائتلاف «في حب مصر» الذي يضم عدة أحزاب ومستقلين.
وقال أحمد سامي، أمين الإعلام في حزب «مستقبل وطن» لـ«رويترز»، إن «الحزب حصل على 50 مقعدا في البرلمان في المرحلتين، بينها ثمانية مقاعد ضمن قائمة (في حب مصر). ومن ضمن الأحزاب المشاركة فيها حزب (الوفد)».
ووفقا للصفحة الرسمية لحزب «النور» على «فيسبوك»، حصل الحزب السلفي الذي جاء ثانيا في الانتخابات البرلمانية السابقة، على ثلاثة مقاعد فقط في المرحلة الثانية ليصل إجمالي عدد مقاعده في البرلمان 12 مقعدا.
وفازت عدة أحزاب أخرى بمقاعد في البرلمان من بينها حزب «حماة الوطن» وحزب «مصر الحديثة» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«الحركة الوطنية».
وستجري الانتخابات في الدوائر الأربع المتبقية يومي السادس والسابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وستجرى جولة إعادة إذا لم تحسم النتيجة من المرة الأولى يومي 15 و16 من الشهر نفسه.
ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما صدر قرار بحل مجلس الشعب الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان المحظورة، بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.