«الخطوط السعودية» تفتح فرعا جديدا ومركزا إداريا إقليميا جديدا وسط الدار البيضاء

بهدف مسايرة زيادة عدد المسافرين بين السعودية والمغرب وإدارة نشاطها في غرب أفريقيا

محند العنصر وزير التعمير المغربي وخالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية خلال تدشين المقر الجديد بالدار البيضاء مساء أول من أمس  («الشرق الأوسط»)
محند العنصر وزير التعمير المغربي وخالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية خلال تدشين المقر الجديد بالدار البيضاء مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«الخطوط السعودية» تفتح فرعا جديدا ومركزا إداريا إقليميا جديدا وسط الدار البيضاء

محند العنصر وزير التعمير المغربي وخالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية خلال تدشين المقر الجديد بالدار البيضاء مساء أول من أمس  («الشرق الأوسط»)
محند العنصر وزير التعمير المغربي وخالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية خلال تدشين المقر الجديد بالدار البيضاء مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

افتتحت «الخطوط السعودية» أمس في الدار البيضاء المقرات الجديدة لفرع الشركة في المغرب ومكاتبها الإدارية الإقليمية للمغرب وغرب أفريقيا.
ويشغل الفرع المغربي الجديد للشركة الدور الأرضي للمبنى الذي يقع في قلب حي السياحة والأعمال وسط مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية والتجارية للمغرب. ويوفر مساحة مكتبية إجمالية تصل إلى 456 مترا مربعا مخصصة لاستقبال وخدمة العملاء ومعالجة العمليات التجارية والتذاكر. وتم تصميم الفرع وفقا للتصور المعماري الجديد للشركة، مع توفير أحدث التجهيزات لضمان أفضل الخدمات في إطار فضاء رحب ومريح. فيما تشغل مرافق الملحقات الإدارية الإقليمية والإدارة العامة لفرع المغرب طابقين من المبنى نفسه، وتضم الإدارة العامة للفرع المغربي بالإضافة إلى الإدارة المالية وإدارة الخدمات الجوية وخدمات الركاب بالنسبة للمغرب ومنطقة غرب أفريقيا.
ويأتي افتتاح الفرع الجديد في سياق السياسة الجديدة للشركة التي تتجه إلى تجميع جميع المرافق التابعة لفروع الشركة تحت سقف واحد وفق تصميم مميز، إضافة إلى مواكبة تطور نشاط الشركة في المغرب ومتطلبات نمو وتطور السوق.
وقال خالد عبد الله الملحم، المدير العام لشركة «الخطوط السعودية»، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن سعيدون اليوم بافتتاح الفرع، وكذلك افتتاح المكاتب الإقليمية للمغرب وغرب أفريقيا». وأضاف قائلا «هناك نمو في الحركة بين السعودية والمغرب، خاصة في ما يتعلق بالعمرة وكذلك حركة السياحة، التي تتطلب منا مواكبتها عبر تطوير خدماتنا كما وكيفا، إضافة إلى ما تتطلبه جودة العلاقات بين البلدين من توفير أفضل الخدمات ومعاملة متميزة لعملائنا في محطة الدار البيضاء، التي أصبحت تعتبر من أهم نقاط العمل بالنسبة لـ(الخطوط السعودية)».
وقال الملحم لـ«الشرق الأوسط» إن رواج الشركة بين المغرب والسعودية ارتفع من 77 ألف مسافر في 2009 إلى 185 ألف مسافر في العام الماضي، مضيفا أن هذا النمو القوي حفز الشركة السعودية على إيلاء عناية أكبر للفرع المغربي وعلى الرفع من مستوى خدماتها وترقيتها. وأضاف الملحم «لمسايرة لهذا النمو القوي قررنا إضافة ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين الرياض والدار البيضاء، بالإضافة إلى إضافة رحلة يومية جديدة من جدة إلى الدار البيضاء والعكس. وكل هذه الرحلات ستتم عبر طائرات جديدة وحديثة توفر عددا أكبر بكثير من المقاعد. ونحن عازمون على معاملة مركز الدار البيضاء معاملة مميزة في مستوى طموحاتنا». وبذلك ترتفع وتيرة الربط بين المغرب والسعودية إلى عشر رحلات في الأسبوع.
وأشار الملحم إلى أن الدور والأهمية الاستراتيجية لمحطة الدار البيضاء بالنسبة للشركة، كمركز إقليمي ودولي، ستعرف قفزة نوعية مع الافتتاح المرتقب لمطار الملك عبد العزيز بجدة في 2016 والأبعاد الجديدة التي سيعطيها هذا المطار لنشاط الشركة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.