«الخطوط السعودية» تفتح فرعا جديدا ومركزا إداريا إقليميا جديدا وسط الدار البيضاء

بهدف مسايرة زيادة عدد المسافرين بين السعودية والمغرب وإدارة نشاطها في غرب أفريقيا

محند العنصر وزير التعمير المغربي وخالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية خلال تدشين المقر الجديد بالدار البيضاء مساء أول من أمس  («الشرق الأوسط»)
محند العنصر وزير التعمير المغربي وخالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية خلال تدشين المقر الجديد بالدار البيضاء مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«الخطوط السعودية» تفتح فرعا جديدا ومركزا إداريا إقليميا جديدا وسط الدار البيضاء

محند العنصر وزير التعمير المغربي وخالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية خلال تدشين المقر الجديد بالدار البيضاء مساء أول من أمس  («الشرق الأوسط»)
محند العنصر وزير التعمير المغربي وخالد الملحم المدير العام للخطوط السعودية خلال تدشين المقر الجديد بالدار البيضاء مساء أول من أمس («الشرق الأوسط»)

افتتحت «الخطوط السعودية» أمس في الدار البيضاء المقرات الجديدة لفرع الشركة في المغرب ومكاتبها الإدارية الإقليمية للمغرب وغرب أفريقيا.
ويشغل الفرع المغربي الجديد للشركة الدور الأرضي للمبنى الذي يقع في قلب حي السياحة والأعمال وسط مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية والتجارية للمغرب. ويوفر مساحة مكتبية إجمالية تصل إلى 456 مترا مربعا مخصصة لاستقبال وخدمة العملاء ومعالجة العمليات التجارية والتذاكر. وتم تصميم الفرع وفقا للتصور المعماري الجديد للشركة، مع توفير أحدث التجهيزات لضمان أفضل الخدمات في إطار فضاء رحب ومريح. فيما تشغل مرافق الملحقات الإدارية الإقليمية والإدارة العامة لفرع المغرب طابقين من المبنى نفسه، وتضم الإدارة العامة للفرع المغربي بالإضافة إلى الإدارة المالية وإدارة الخدمات الجوية وخدمات الركاب بالنسبة للمغرب ومنطقة غرب أفريقيا.
ويأتي افتتاح الفرع الجديد في سياق السياسة الجديدة للشركة التي تتجه إلى تجميع جميع المرافق التابعة لفروع الشركة تحت سقف واحد وفق تصميم مميز، إضافة إلى مواكبة تطور نشاط الشركة في المغرب ومتطلبات نمو وتطور السوق.
وقال خالد عبد الله الملحم، المدير العام لشركة «الخطوط السعودية»، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن سعيدون اليوم بافتتاح الفرع، وكذلك افتتاح المكاتب الإقليمية للمغرب وغرب أفريقيا». وأضاف قائلا «هناك نمو في الحركة بين السعودية والمغرب، خاصة في ما يتعلق بالعمرة وكذلك حركة السياحة، التي تتطلب منا مواكبتها عبر تطوير خدماتنا كما وكيفا، إضافة إلى ما تتطلبه جودة العلاقات بين البلدين من توفير أفضل الخدمات ومعاملة متميزة لعملائنا في محطة الدار البيضاء، التي أصبحت تعتبر من أهم نقاط العمل بالنسبة لـ(الخطوط السعودية)».
وقال الملحم لـ«الشرق الأوسط» إن رواج الشركة بين المغرب والسعودية ارتفع من 77 ألف مسافر في 2009 إلى 185 ألف مسافر في العام الماضي، مضيفا أن هذا النمو القوي حفز الشركة السعودية على إيلاء عناية أكبر للفرع المغربي وعلى الرفع من مستوى خدماتها وترقيتها. وأضاف الملحم «لمسايرة لهذا النمو القوي قررنا إضافة ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين الرياض والدار البيضاء، بالإضافة إلى إضافة رحلة يومية جديدة من جدة إلى الدار البيضاء والعكس. وكل هذه الرحلات ستتم عبر طائرات جديدة وحديثة توفر عددا أكبر بكثير من المقاعد. ونحن عازمون على معاملة مركز الدار البيضاء معاملة مميزة في مستوى طموحاتنا». وبذلك ترتفع وتيرة الربط بين المغرب والسعودية إلى عشر رحلات في الأسبوع.
وأشار الملحم إلى أن الدور والأهمية الاستراتيجية لمحطة الدار البيضاء بالنسبة للشركة، كمركز إقليمي ودولي، ستعرف قفزة نوعية مع الافتتاح المرتقب لمطار الملك عبد العزيز بجدة في 2016 والأبعاد الجديدة التي سيعطيها هذا المطار لنشاط الشركة.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).