المنتدى التونسي ـ الألماني يجتذب أكثر من 200 مستثمر

الاستثمارات الألمانية تخطت 500 مليون دولار

المنتدى التونسي ـ الألماني يجتذب أكثر من 200 مستثمر
TT

المنتدى التونسي ـ الألماني يجتذب أكثر من 200 مستثمر

المنتدى التونسي ـ الألماني يجتذب أكثر من 200 مستثمر

انطلقت أمس في العاصمة التونسية أعمال المنتدى التونسي - الألماني في دورته الثانية، والتي يشارك فيها أكثر من 200 مستثمر وصاحب قرار اقتصادي، من بينهم 40 رجل أعمال ألمانيًا، سواء ممن لهم استثمارات سابقة في تونس أو ممن لديهم نيات استثمار جديدة، والذين قدموا إلى تونس للاطلاع على مناخ الاستثمار عن قرب.
واتخذ المنتدى هذا العام شعار «تونس وألمانيا من أجل تعاون ناجح»، وهو ينظم للمرة الثانية في تونس بمبادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (نقابة رجال الأعمال) بالتعاون مع الغرفة التونسية - الألمانية للتجارة والصناعة.
وأشرف الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، على افتتاح أشغال هذا المنتدى، وقال إن «تونس ما زالت تواجه نفس الصعوبات الاقتصادية التي كانت تعاني منها قبل الثورة، وعلى رأسها ارتفاع نسب البطالة، وتواصل التفاوت في التنمية بين الجهات، والتباطؤ في النمو الاقتصادي»، موضحًا أمام عدد من رجال الأعمال التونسيين والألمان الفرص الهامة التي يقدمها الاقتصاد التونسي للمستثمرين المحليين والأجانب، وأن الحكومة التونسية جاهزة للعب دور الشريك الفاعل مع القطاع الخاص، ومؤكدًا أهمية الاستثمارات الألمانية في تونس وأنها تعد أهم شريك اقتصادي لتونس.
كما أشار الصيد إلى حزمة الإصلاحات التي سيعرفها الاقتصاد التونسي خلال مخطط التنمية الممتد من 2016 إلى 2020، موضحًا أن مجموعة هامة من المشاريع الاقتصادية ستعرض من خلال منتدى دولي خلال النصف الأول من سنة 2016، من أجل جلب الاستثمار.
ويمثل المنتدى حسب المنظمين فرصة لاطلاع أوساط الأعمال في البلدين حول فرص التعاون التونسي - الألماني، وتشجيعهم على إرساء شراكات جديدة. ومن المنتظر تنظيم لقاءات مباشرة بين المهنيين، خاصة في قطاعات الصناعات الميكانيكية ومكونات السيارات والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات والتنمية المستدامة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، استقطبت تونس استثمارات ألمانية جديدة، وجرى تأسيس نحو 20 مؤسسة جديدة في عدة مدن تونسية، تمكنت من توفير نحو 500 موطن عمل. كما تنشط في تونس نحو 250 مؤسسة ألمانية توفر قرابة 55 ألف فرصة عمل وتستثمر مبالغ مالية لا تقل عن مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار أميركي).
ويواجه الاقتصاد التونسي تحديات متنوعة، من بينها توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2016، والاستجابة لمطالب نحو 700 ألف تونسي عاطل عن العمل، من بينهم نحو 300 ألف من أصحاب الشهادات الجامعية، إضافة إلى تباطؤ نسق الاستثمار العام والخاص خلال السنة الحالية تحت وقع الضربات الإرهابية التي أثرت على مداخيل تونس من القطاع السياحي، وجعلت البلاد تعيش وضعًا اقتصاديًا صعبًا نتيجة تخوف المستثمرين الأجانب من الإقدام على الاستثمار في تونس.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.