المنتدى التونسي ـ الألماني يجتذب أكثر من 200 مستثمر

انطلقت أمس في العاصمة التونسية أعمال المنتدى التونسي - الألماني في دورته الثانية، والتي يشارك فيها أكثر من 200 مستثمر وصاحب قرار اقتصادي، من بينهم 40 رجل أعمال ألمانيًا، سواء ممن لهم استثمارات سابقة في تونس أو ممن لديهم نيات استثمار جديدة، والذين قدموا إلى تونس للاطلاع على مناخ الاستثمار عن قرب.
واتخذ المنتدى هذا العام شعار «تونس وألمانيا من أجل تعاون ناجح»، وهو ينظم للمرة الثانية في تونس بمبادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (نقابة رجال الأعمال) بالتعاون مع الغرفة التونسية - الألمانية للتجارة والصناعة.
وأشرف الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، على افتتاح أشغال هذا المنتدى، وقال إن «تونس ما زالت تواجه نفس الصعوبات الاقتصادية التي كانت تعاني منها قبل الثورة، وعلى رأسها ارتفاع نسب البطالة، وتواصل التفاوت في التنمية بين الجهات، والتباطؤ في النمو الاقتصادي»، موضحًا أمام عدد من رجال الأعمال التونسيين والألمان الفرص الهامة التي يقدمها الاقتصاد التونسي للمستثمرين المحليين والأجانب، وأن الحكومة التونسية جاهزة للعب دور الشريك الفاعل مع القطاع الخاص، ومؤكدًا أهمية الاستثمارات الألمانية في تونس وأنها تعد أهم شريك اقتصادي لتونس.
كما أشار الصيد إلى حزمة الإصلاحات التي سيعرفها الاقتصاد التونسي خلال مخطط التنمية الممتد من 2016 إلى 2020، موضحًا أن مجموعة هامة من المشاريع الاقتصادية ستعرض من خلال منتدى دولي خلال النصف الأول من سنة 2016، من أجل جلب الاستثمار.
ويمثل المنتدى حسب المنظمين فرصة لاطلاع أوساط الأعمال في البلدين حول فرص التعاون التونسي - الألماني، وتشجيعهم على إرساء شراكات جديدة. ومن المنتظر تنظيم لقاءات مباشرة بين المهنيين، خاصة في قطاعات الصناعات الميكانيكية ومكونات السيارات والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصالات والتنمية المستدامة.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، استقطبت تونس استثمارات ألمانية جديدة، وجرى تأسيس نحو 20 مؤسسة جديدة في عدة مدن تونسية، تمكنت من توفير نحو 500 موطن عمل. كما تنشط في تونس نحو 250 مؤسسة ألمانية توفر قرابة 55 ألف فرصة عمل وتستثمر مبالغ مالية لا تقل عن مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار أميركي).
ويواجه الاقتصاد التونسي تحديات متنوعة، من بينها توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2016، والاستجابة لمطالب نحو 700 ألف تونسي عاطل عن العمل، من بينهم نحو 300 ألف من أصحاب الشهادات الجامعية، إضافة إلى تباطؤ نسق الاستثمار العام والخاص خلال السنة الحالية تحت وقع الضربات الإرهابية التي أثرت على مداخيل تونس من القطاع السياحي، وجعلت البلاد تعيش وضعًا اقتصاديًا صعبًا نتيجة تخوف المستثمرين الأجانب من الإقدام على الاستثمار في تونس.

شهدت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في قيمتها أمام الدولار، حيث أفاد عاملون في سوق الصرافة بدمشق يوم السبت، بأن العملة الوطنية ارتفعت إلى ما بين 11500 و12500 ليرة مقابل الدولار، وفقاً لما ذكرته «رويترز».

ويأتي هذا التحسن بعد أن بلغ سعر صرف الدولار نحو 27 ألف ليرة سورية، وذلك بعد يومين فقط من انطلاق عملية «ردع العدوان» التي شنتها فصائل المعارضة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ويوم الأربعاء، قال رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا، محمد البشير، لصحيفة «إيل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «في الخزائن لا يوجد سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئاً أو تكاد، حيث يمكن للدولار الأميركي الواحد شراء 35 ألف ليرة سورية». وأضاف: «نحن لا نملك عملات أجنبية، وبالنسبة للقروض والسندات، نحن في مرحلة جمع البيانات. نعم، من الناحية المالية، نحن في وضع سيئ للغاية».

وفي عام 2023، شهدت الليرة السورية انخفاضاً تاريخياً أمام الدولار الأميركي، حيث تراجعت قيمتها بنسبة بلغت 113.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الأشهر الستة الأخيرة من العام قد شهدت الجزء الأكبر من هذه التغيرات، لتسجل بذلك أكبر انخفاض في تاريخ العملة السورية.

المنتدى التونسي ـ الألماني يجتذب أكثر من 200 مستثمر

الاستثمارات الألمانية تخطت 500 مليون دولار