مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»

استبعاد الأفكار الخاصة بـ«آلية النطاق السعري» أو الحصص

مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»
TT

مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»

مسؤول خليجي لـ («الشرق الأوسط») : سبق أن واجهنا مشكلات أصعب في «أوبك»

قبل الاجتماع المهم لوزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في فيينا اليوم، قال مسؤول خليجي لـ«الشرق الأوسط»: «نجحت (أوبك) رغم الانخفاض المستمر لأسعار النفط في الإجماع على قراراتها والاتفاق على تثبيت سقف إنتاجها حفاظا على حصتها السوقية، إيمانا بأن الأسواق مهما طالت المدة سوف تحقق التوازن المطلوب بين العرض والطلب وصولا إلى السعر العادل للمنتج والمستهلك.. واليوم، كعادتها، ستخرج المنظمة بالقرار المدروس بعد مراقبة الأسواق».
وأوضح المسؤول أن «(أوبك) تظل مؤثرة ما دام هناك طلب على نفطها، ورغم قلق البعض من هبوط الأسعار، فإن المنظمة سبق أن واجهت مشكلات أصعب من قبل».
من جهة أخرى، استبعدت مصادر أن تنجح محاولات فنزويلا لفرض «آلية نطاق سعري»، تضع حدود دنيا وقصوى للبرميل بين 25 و80 دولارا، من أجل دعم الأسعار ووقف انهيارها.
وأوضحت المصادر أن «الحديث عن (آلية نطاق سعري)، أو تخصيص حصص، أصبحت من الماضي.. والواقع يؤكد أن الأسواق هي التي تحقق التوازن بين العرض والطلب، وصولا إلى أسعار مقبولة للمنتج والمستهلك. والمهم هو الاتفاق على سقف إنتاجي تلتزم به الدول كافة».
إلى ذلك، لم تخف المصادر أن يطول النقاش بسبب دول تطمح إلى زيادة إنتاجها، مثل إيران التي استبقت الاجتماع بتصريحات لوزير النفط الإيراني تقول إن بلاده «لن تقبل أن تحدد لها المنظمة سياساتها»، مؤكدا زيادة الإنتاج الإيراني ما إن تزول تداعيات العقوبات الدولية. إلى جانب ما يثار عن زيادة المبيعات العراقية، أو النقاش حول عودة إندونيسيا إلى المنظمة.
وفي إطار هذه الجزئية، أشارت المصادر إلى أن التصريحات السياسية تتجاوز أحيانا الحقائق الاقتصادية، وتتجاهل ما تفرضه ظروف أسواق النفط، وأهمية قياس حصة «أوبك» مقارنة بحصص الدول المنتجة خارج سلتها في ظل عوامل تؤكد أن أسواق النفط تتعامل وفق قوى شرائية وظروف سوقية تختلف من ربع إلى آخر خلال العام.. إلى جانب التأثير السلبي لعمليات الشراء الفنية والمضاربات والحيازة والبيع الورقي والمراهنات، وكلها عوامل مؤثرة رغم ثقة «أوبك» بقدرة إنتاجها على الهيمنة بسبب قلة تكلفته، ورغم توقعات نمو الطلب لعام 2016 بوتيرة أقل سرعة من قبل الصين، أكثر الدول الصناعية شراهة، بالإضافة إلى انكماش ملحوظ في اقتصادات دول آسيوية أخرى.



3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في السعودية، في خطوة للاستفادة من التنامي المتسارع في القطاع بالمملكة، في الوقت الذي تمضي فيه «الرياض» لتعزيز محوريتها في هذا القطاع من خلال توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات، وذلك مع ختام اليوم الأول من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، المنعقدة حالياً في الرياض من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون أول) الحالي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، إن اليوم الأول للقمة الدولية للمعارض والمؤتمرات شهد نجاحاً كبيراً، بعد إعلان الاتفاقيات، وإطلاق 12 فعالية جديدة، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم، ما يعزز مكانة المملكة كواحدة من أهم وجهات قطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم.

وأضاف الرشيد أن هذه الإعلانات تؤكد أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات، ودوره المحوري كمحفز للتحول، حيث يساهم في التعريف بحجم الفرص غير المسبوقة التي توفرها المملكة سعياً إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ودور القطاع في استكشاف الأفكار المبتكرة، وخلق فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات الجديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأعلنت كل من شركات «RX Global» و«Messe Munich» و«Clarion»، وهي من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تنظيم الفعاليات، افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، لدعم خطط نمو قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

وشهدت القمة توقيع 4 مذكرات تفاهم مع كلٍّ من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للسياحة، وصندوق الفعاليات الاستثماري، والمركز الوطني للفعاليات.

وتتواصل فعاليات القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات على مدار اليومين المقبلين، حيث تركز على جهود تحفيز الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإنشاء مساحات فعاليات مبتكرة ومستقبلية، ومعالجة مسائل الاستدامة العالمية في القطاع.

يُذكَر أن النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات تقام في مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالميين من 73 دولة، بهدف إعادة تشكيل مستقبل القطاع.