عدد المدعوين لمؤتمر الرياض من المعارضة السورية يرتفع إلى 100

شكري يلتقي ممثلي لجنة مؤتمر القاهرة

عرب وتركمان يفرون من بيوتهم في ريف اللاذقية بسبب ضربات جوية من الطيران الروسي والنظام السوري (غيتي)
عرب وتركمان يفرون من بيوتهم في ريف اللاذقية بسبب ضربات جوية من الطيران الروسي والنظام السوري (غيتي)
TT

عدد المدعوين لمؤتمر الرياض من المعارضة السورية يرتفع إلى 100

عرب وتركمان يفرون من بيوتهم في ريف اللاذقية بسبب ضربات جوية من الطيران الروسي والنظام السوري (غيتي)
عرب وتركمان يفرون من بيوتهم في ريف اللاذقية بسبب ضربات جوية من الطيران الروسي والنظام السوري (غيتي)

كشف مصدر في الائتلاف السوري المعارض، لـ«الشرق الوسط»، أن التأشيرات إلى الرياض بدأت تصل إلى عدد من أعضاء «الائتلاف» المدرجين على اللائحة التي قدّمها رئيسه خالد خوجة للمشاركة في مؤتمر الرياض، والذي تحدد موعده بين الثامن والعاشر من الشهر الحالي. وارتفع عدد المدعوين للمؤتمر من مجمل المعارضة السورية من 65 إلى 100 مدعو، في الوقت الذي التقى فيه سامح شكري، وزير الخارجية المصري، صباح أمس، وفدا ممثلا عن لجنة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، في إطار عملية فيينا التي تستهدف إطلاق عملية سياسية في سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة.
وبينما تستمر الجهود على خط تذليل العقبات التي نتجت عن إرسال لائحتين من قبل الائتلاف، الأولى من قبل خوجة والثانية من قبل الهيئة السياسية، للتوصل إلى قائمة توافقية، أكّدت المصادر أن الأمور في طريقها إلى الحلّ خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحة أن «الهيئة السياسية طلبت إضافة خمسة أسماء إلى (لائحة خوجة) ليصبح عدد الممثلين 25 شخصا، وهو الأمر الذي قد يجد طريقه نحو التطبيق لا سيما أن عدد المقاعد المشاركة في المؤتمر زاد، مما سيسهم في التخفيف من الاحتقان والخلافات داخل الائتلاف».
وشملت لائحة خوجة التي كان قد تم التداول بها كلا من «نغم الغادري، مصطفى أوسو، أنس العبدة، سهير أتاسي، فؤاد عليكو، هادي البحرة، هيثم رحمة، محمد قداح، عبد الأحد اصطيفو، أحمد تيناوي، سالم المسلط، سمير نشار، عالية منصور، يوسف محليش، فاروق طيفور، نورا الجيزاوي، مصطفى الصّباغ، عبد الإله فهد، رياض سيف».
في المقابل، اعتبرت مصادر أخرى، في الائتلاف، أنه «إذا لم يتم التوصل إلى توافق فإن الأمور ستأخذ منحى مختلفا، وستحال القضية إلى اللجنة القانونية لإعطاء وجهة نظرها في ما حصل»، وهو ما نفاه عضو آخر، مؤكدا أنه «كما يحق لرئيس الائتلاف، وهو السلطة الأعلى، اتخاذ القرارات، يحق للهيئة السياسية الأمر نفسه».
وفي السياق، أوضح عضو الائتلاف سمير النشار، لـ«الشرق الأوسط»، أن المشكلة الأساسية التي أدت إلى إرسال اللائحتين «هي وجود وجهتي نظر، إذ إنه في حين اعتبرت الهيئة السياسية أنها هي التي يفترض أن تكون مشاركة في الائتلاف، على اعتبار أن أعضاءها ينتمون إلى أطياف متعددة ولها صلاحية اتخاذ القرارات، كانت وجهة نظر خوجة ضرورة أن تشمل لائحة المشاركين مختلف المكونات التي بعضها غير ممثل في الهيئة السياسية». وقد شملت لائحة خوجة، وفق النشار، أكثر من نصف أعضاء الهيئة السياسية، فيما قالت مصادر أخرى إنها كانت مناصفة، بين الهيئتين السياسية والعامة.
ورأى النشار أن مؤتمر الرياض، الذي سيعقد ما بين 8 و10 من الشهر الحالي، سيشكّل مسارا جديدا في عمل المعارضة، مرجحا أن يكون هو المرجعية الأساسية في ما بعد وليس الائتلاف الوطني، نظرا إلى أنه يضم أطيافا مختلفة، مشيرا إلى أنّ هناك توجّها لزيادة عدد المشاركين من 65 إلى 95 شخصا. وهو ما أكّد عليه عضو الائتلاف أنس العبدة، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ هناك قناعة لدى الجميع بالعمل على إنجاح المؤتمر الذي سيكون مصيريا لمستقبل سوريا والعملية السياسية ومباحثات فيينا المرتقبة.
وبينما لم تتضح لغاية الآن صفة تمثيل دول أصدقاء سوريا، رجّحت المصادر أن تكون على مستوى ممثلين من وزارات الخارجية للدول.
وفي القاهرة، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عقب اللقاء، إن وزير الخارجية المصري استمع إلى شرح وفد المعارضة السورية لمشاركة ممثلين عن مجموعة القاهرة في مؤتمر الرياض، وتطلعهم إلى أن يكلل المؤتمر بالنجاح، وأن تتاح الفرصة لممثلي المجتمع السوري بكل طوائفه وروافده الفكرية والثقافية لأن يتوصلوا إلى التوافق المطلوب ووحدة الصف، بشكل يؤهلهم لتشكيل فريق تفاوضي واحد خلال الحوار السوري - السوري المزمع إطلاقه تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد الوزير شكري خلال اللقاء على أهمية أن تبذل المعارضة السورية كل الجهد للوصول إلى رؤية موحدة تحافظ على وحده سوريا وسلامتها الإقليمية، وترسم طريقا عمليا لمفاوضات جادة تضمن تنفيذ مقررات «جنيف 1»، وأن تعبر عن كل أطياف الشعب السوري، وأن تسمو فوق مصالحها الطائفية وانتماءاتها الخاصة. وأعرب عن تطلع مصر لأن تعكس مخرجات مؤتمر الرياض الأفكار والرؤى التي تخدم مصلحة الشعب السوري.
وسلم الوزير سامح شكري رسالة شكر وتقدير لجمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية المصرية للدور الذي قامت به في دعم القضية السورية، وإتاحة الفرصة لممثلي المعارضة السورية الوطنية المستقلة والمدنية لعقد لقاءاتها في مصر.
من جهتها، شددت «لجنة مؤتمر القاهرة»، على ضرورة العمل على إنجاح مؤتمر الرياض المقبل للمعارضة، بحيث يتم تمهيد الطريق أمام المفاوضات السياسية والانتقال السياسي في سوريا إلى الدولة الديمقراطية. وهو ما أكّده وفد من اللجنة خلال لقائه وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحسب ما قال أحد أعضائه، جمال سليمان.
وردا على سؤال حول ما يقال من أن هناك رفضا لمشاركة مجموعة لجنة القاهرة كمجموعة موحدة في مؤتمر السعودية وأن تكون المشاركة فردية، قال سليمان: «كان هناك الكثير من الأسئلة والتسريبات الإعلامية حول هذا الموضوع خلال الأيام الماضية، لكن الخارجية السعودية قررت أن توجه الدعوات للجميع بالأسماء الشخصية وليس بصفاتهم الرسمية تجنبا لأي حرج في هذا الإطار».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.