حفتر يتوعد مجددًا بإقصاء المتطرفين من ليبيا وحدودها

مصادر: اجتماعات سرية في تونس للمصالحة بين مجلس النواب وبرلمان طرابلس

عنصران من ميليشيا «فجر ليبيا» فوق دبابة أثناء المواجهات بين الميلشيات وقوات الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب غربي صبراطة (أ. ف. ب)
عنصران من ميليشيا «فجر ليبيا» فوق دبابة أثناء المواجهات بين الميلشيات وقوات الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب غربي صبراطة (أ. ف. ب)
TT

حفتر يتوعد مجددًا بإقصاء المتطرفين من ليبيا وحدودها

عنصران من ميليشيا «فجر ليبيا» فوق دبابة أثناء المواجهات بين الميلشيات وقوات الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب غربي صبراطة (أ. ف. ب)
عنصران من ميليشيا «فجر ليبيا» فوق دبابة أثناء المواجهات بين الميلشيات وقوات الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب غربي صبراطة (أ. ف. ب)

بينما توعد الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي بإقصاء المتطرفين عن كل أراضي ليبيا وحدودها، علمت «الشرق الأوسط» أن مفاوضات سرية جرت على مدى اليومين الماضيين في تونس بين ممثلين عن مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بشرق ليبيا مقرا له، والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في العاصمة طرابلس، بهدف استكمال المحادثات المباشرة بين طرفي الصراع على السلطة في ليبيا لإنهاء الأزمة الحالية.
وقالت مصادر ليبية رفيعة المستوى إن اجتماعا عقد أول من أمس، بتونس بين وفد الحوار عن مجلس النواب وممثلين عن المؤتمر الوطني برعاية بعثة الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المجتمعين ناقشوا الإسراع باعتماد وثيقة اﻻتفاق السياسي المعروضة ومجلس رئاسة حكومة التوافق الوطني المقترحة من البعثة الأممية.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن المجتمعين أكدوا على ضرورة الإسراع باعتماد اﻻتفاق لوعيهم التام بمعاناة الوطن والمواطن - على حد قولها.
وكان مقررا بحسب ما أبلغته نفس المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن يتم، أمس، استئناف الاجتماعات لاستكمال المشاورات والتباحث حول هذا الملف، بالإضافة إلى ما يخص الترتيبات اﻷمنية المتعلقة بكيفية تسهيل عمل الحكومة في طرابلس العاصمة حال تشكيلها.
ودافع، أمس، برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا عن اعتماده تشكيلا جديدا لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني التي يترأسها خليفة الغويل، وقال في بيان له إن «التعديل الوزاري الذي أدخل على الحكومة، هو شأن داخلي متعلق بتجنب عبء الاستمرار بحكومة ثقيلة من حيث عدد الوزارات والوكلاء».
ومع ذلك زعم البيان أن هذه الحكومة المصغرة «جاهزة لأي انتقال سلمي يعبر عن إرادة الليبيين»، مشيرا إلى أن المؤتمر ما زال عازما على الإسراع بالوصول إلى حكومة التوافق الوطني بخطوات تمثلت في لقاءات مباشرة مع أعضاء مجلس النواب.
وتابع: «نحن حريصون على استمرار الحوار السياسي للوصول لحكومة توافق، وإن التوصل للتوافق لن يتم إلا باللقاءات المباشرة مع أعضاء مجلس النواب ومن قبلهم، من خلال مبادرات للتوافق وسعي بعثة الأمم المتحدة لتدارك الأخطاء السابقة في إدارة الحوار».
في المقابل، شن محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، هجوما على اعتماد البرلمان السابق لهذه الحكومة، واعتبر أن «الإعلان عن حكومة مصغرة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد من انقسام حاد وأزمة خانقة على كل المستويات وترقب لما يؤول إليه الحوار في مراحله الأخيرة، هو خطوة لا معنى لها، وكل متابع سياسي سيعتبر الحديث عن استبدال حكومة بحكومة في ظل الانقسام أمرا لا قيمة له».
وأضاف صوان، في تصريحات صحافية له أمس: «هذه الحكومة جاءت من دون سند شرعي وفي توقيت حرج وتحمل في طياتها رسائل سلبية وتنم عن عدم إدراك لحقيقة الأزمة وأبعادها»، مشيرا إلى أن الجميع في الداخل والخارج يتطلع إلى إنهاء الأزمة وإلى مخرجات الحوار.
وأفضت مفاوضات السلام التي ترعاها بعثة الأمم بين الأطراف الليبية المتنازعة على السلطة لإقرار تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كافة الأطراف؛ لكن البرلمان السابق أعلن رفضه لهذه الحكومة واعتبر أنها «لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، لأنها لم تنبثق عن اتفاق الأطراف الليبية ذات الاختصاص (المؤتمر الوطني ومجلس النواب)».
وأدانت منظمة محلية اختطاف عضو مجلس النواب عن مدينة العزيزية نبيل عون في منطقة زاوية الدهماني في مدينة طرابلس الاثنين الماضي، وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تقف وراء العملية، مشيرة لاستمرار اختطاف نجل رئيس مجلس الشورى والحكماء لورشفانة السابق محمد تنتوشـ الذي خطفه مجهولون أيضا في العاصمة طرابلس.
وأعربت اللجنة عن قلقها لتزايد عمليات الاختطاف والاعتقال للمدنيين على أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية بعموم البلاد وطرابلس، وأكدت أهمية محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الجهات الضالعة في عمليات الخطف والابتزاز التي تستهدف المدنيين في ليبيا.
وأدان الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مارتن كوبلر، بشدة، اختطاف النائب في البرلمان الليبي النائب المختطف عون، وقال في بيان مقتضب، إنه يدعو لإطلاق سراحه فورا.
إلى ذلك، وبعد ساعات فقط على مقتل قائد بارز في غرفة عملية الكرامة التي يشنها الجيش الليبي ضد المتطرفين في شرق ليبيا، زار الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الموالي للسلطات الشرعية مقر الغرفة في مدينة بنغازي برفقة كبار مساعديه.
وعد حفتر في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية أن العزاء الحقيقي في آمر غرفة عمليات الكرامة، العقيد على الثمن، هو حسم المعركة بشكل أسرع، مؤكدا أن قيادة الجيش ستتخطى كل الصعوبات التي تواجهها، وأنها على استعداد للتحالف مع أي كان للقضاء على «داعش» وطردهم خارج أرض ليبيا.
وأضاف «لا يمكن أن نتوقف إلا بعد أن نجعلهم خارج حدود وأراضي ليبيا، هذا يجب أن يكون معلوما للقاصي والداني».
وأوضح حفتر أن هناك جهات عدة ستدعم الجيش في حربه ضد الإرهاب، لافتا إلى أن العالم اقتنع وبدأ يصحو من سباته بأن الجيش الليبي على حق وأنه يحارب الإرهاب نيابة عن العالم.
واستمرت المواجهات العنيفة في المحور الغربي لمدينة بنغازي بين قوات الجيش والميليشيات التابعة لتنظيم داعش، فيما أعلن الجيش عن اعتقال خمسة عناصر تابعين للتنظيمات الإرهابية في منطقة كركورة غرب بنغازي.
وقال مسؤول عسكري إن عملية الاعتقال تمت أثر مداهمة المنطقة بقوة مشكلة من ثلاث كتائب تمكنت من تأمين المنطقة التي تضم ممرا بحريا كان مصدرًا من مصادر الدعم للمتطرفين بالمحور الغربي للمدينة.
وتنقسم السلطة في ليبيا بين حكومة مؤقتة منبثقة عن البرلمان المنعقد شرق البلاد، وتحظى باعتراف الأسرة الدولية وتسيطر على مدن ومناطق شرق ليبيا، وبين حكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليا، التي شكلها المؤتمر المنتهي الولاية بعد سيطرة ميلشيات فجر ليبيا التابعة له على العاصمة طرابلس ومدن غرب البلاد.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».