المخلافي يلتقي مع ولد الشيخ ويعرض ملاحظات الحكومة على مسودة {جنيف2}

الرئيس السوداني: صالح ينتقم من شعبه.. والحل السياسي ليس مستحيلاً

وزير خارجية اليمن خلال لقائه بالمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد (سبأ)

بحث عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني الجديد، مع السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأمم المتحدة لليمن، في الرياض، أمس، أجندة وجدول أعمال مشاورات جنيف، بعد تقديم الحكومة الشرعية ملاحظاتها على المسودة المقترحة للمشاورات.
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الجديد، في أول لقاء رسمي بعد تعيينه بالمنصب الجديد، في مقر إقامته المؤقت بالرياض، أن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216 والقرارات ذات الصِلة هو الخيار الوحيد لتجنيب الشعب اليمني ويلات الحرب، وأن على الميليشيات الانقلابية تنفيذها.
وناقش المخلافي، مع ولد الشيخ، أجندة وجدول أعمال مشاورات المرحلة الثانية من المشاورات مع الانقلابيين، الذي يعتقد أن تكون في جنيف، بعد تأكيدها رسميا من الأمم المتحدة، وقدم وزير الخارجية رئيس الفريق الحكومي للمشاورات، ملاحظات عامة وأخرى تفصيلية على المسودة المقترحة للمشاورات.
وجدد وزير الخارجية اليمني الجديد، حرص الحكومة الشرعية، على السلام والوئام لإخراج اليمن من جحيم الاحتراب، والتأكيد على جدية السلطة الشرعية في التعاطي الإيجابي مع كل الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلم وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
في سياق متصل، اتهم مصدر في الرئاسة اليمنية وفي وفد الشرعية إلى مشاورات جنيف «المتمردين الحوثيين بعدم الجدية في السعي نحو تحقيق السلام في اليمن»، وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين غير جادين في الذهاب إلى المشاورات وفي العملية السياسية، بدليل التصعيد الذي يقومون به بالتزامن مع المساعي الدولية لإجراء مشاورات لحل الأزمة اليمنية، وأضاف: «الغريب أنه وفي الوقت الذي تبدي الحكومة كامل الاستعداد للذهاب إلى المشاورات، فإن الطرف الانقلابي يمارس التعنت والصلف، خصوصا من خلال الإعلان عن المحاكم والمهازل التي تجري في صنعاء»، وذلك في إشارة إلى إعلان الحوثيين بدء المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء لمحاكمة الرئيس عبد ربه منصور هادي وعدد من أركان الدولة اليمنية غيابيا.
وأردف المصدر الرئاسي أن ضمن التصعيد الذي يمارسه الحوثيون «إعلانهم اليوم (أمس) عدم تسليم السلاح، وكذا الإعلان عن بداية تنفيذ ما يسمونه الخيارات الاستراتيجية»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «وفد وفريق المشاورات والحكومة اليمنية، بشكل عام، سيعمل بكل مرونة، لكننا لن نتنازل قيد أنملة عن تطبيق قرار مجلس الأمن 2216». وقال إن جانب الشرعية اليمنية ينظر إلى التصعيد الحوثي على أنه «مؤشر حقيقي وواضح على أنه تحدٍ للمجتمع الدولي ولجهود المبعوث الخاص وتحدٍ للشعب اليمني»، مشيرا إلى أنهم «ليسوا ذاهبين إلى السلام مطلقا، وإنما هناك مراوغة ولعبة كبيرة وكذبة كبرى يسمونها (أي الحوثيون) الذهاب إلى المشاورات».
إلى ذلك, قال الدكتور محمد مارم، مدير مكتب الرئاسة اليمنية، لـ«الشرق الأوسط»، إن المرحلة المقبلة تتطلب جهودا مكثفة لعودة مؤسسات الدولة والحكومة إلى البلاد، انطلاقا من العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدا أن توجهات القيادة السياسية تتركز في وجود الحكومة ومؤسساتها في الداخل، ووضع خطة عمل وبرامج تكون قريبة من المواطن وتشعره بوجود الدولة وحكومته.
وذكر الدكتور مارم أن الأوضاع في المحافظات المحررة تحتاج إلى عمل إداري مكثف من قبل الوزراء والوكلاء ومديري المؤسسات، من أجل بدء العمل فيها ودراسة الخطط والبرامج الخاصة بتفعيل عملها ووضع موازنة العام المقبل. ولفت إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي وضع ضمن أوليات عودة الحكومة التوجيه لجميع الجهات المعنية بالعمل المكثف من أجل خدمة المواطن، وتحسين الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن الأوضاع تسير بشكل جيد في هذا الاتجاه.
وأوضح مدير مكتب الرئاسة أن الرئيس هادي وضع في اعتباره عند التعديل الحكومي الأخير اختيار شخصيات لها خبرة طويلة في الدولة، وشخصيات لها نشاط وقادرة على وضع الخطط والبرامج المرتبطة بخدمة المواطن والوطن. ولفت إلى أن الرئيس التقى عددا من الوزراء الذين وصلوا إلى عدن – أخيرا - وبدأوا مزاولة أعمالهم منها.
وأكد الدكتور مارم أهمية أن يلمس المواطن عن قرب النقلة النوعية في أداء الحكومة ومؤسساتها، بحيث تكون موجودة على الأرض وتقوم بواجبها تجاه شعبها. وتابع: «بالأمس كنا نتحدث عن كيفية إخراج ميليشيات الحوثي وصالح من عدن، وبعد إخراجها من محافظات عدة، بمساعدة الأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، نتحدث اليوم عن تفاصيل إعادة التنمية والاستقرار إلى المحافظات المحررة، وهذه خطوة للأمام باتجاه استعادة الشرعية للبلاد».
ولفت إلى أن الحرب التي شنها الانقلابيون تسببت في تدمير مؤسسات الدولة، وهو ما أسهم في تأخير عودة المؤسسات للعمل. وقال: «نعمل بجهود مضاعفة لأن يعود العمل فيها بشكل سريع، وأن تعمل بكفاءة لخدمة شعبها»، موضحا أن الرئيس هادي التقى في هذا الإطار بالعديد من الوزراء، مثل وزيري الكهرباء والمالية، والجهات الحكومية، ووجههم بالعمل على دراسة الاحتياجات الضرورية لمؤسسات الدولة، من أجل إصلاحها وعودتها للعمل.
في سياق آخر، اتهم الرئيس السوداني عمر البشير، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالانتقام من الشعب اليمني وبلاده. وقال البشير في لقاء تلفزيوني أمس «إن صالح لم يستفد من المبادرة الخليجية التي مكنته من الخروج بكرامة ولم تجرده من أمواله ولم تدخله السجن، ودخل اليمنيون في حوار وطني للوصول إلى بناء الدولة المدنية، لكن للأسف الشديد صالح تحالف مع الحوثيين للانقلاب على كل ذلك».
ولفت البشير، في لقاء مع قناة «سكاي نيوز» العربية، إلى أن «صالح يحمل في نفسه حقدا، وانتقم من بلاده وشعبه الذي كان هو الضحية في الأخير». وذكر أن احتمالات الحل السياسي في اليمن الآن «ضعيفة لكنها ليست مستحيلة»، مشيرا إلى أن «إصرار الحوثيين وصالح على الاستمرار في القتال يعوق التوصل إلى حل».