الحريري من قصر الإليزيه: «الأجواء إيجابية» وأمل كبير بانتهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

رئيس الوزراء الأسبق التقى هولاند وأشار إلى «تضحيات سياسية» يتعين تقديمها

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يرحب برئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي استقبله في باريس أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يرحب برئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي استقبله في باريس أمس (إ.ب.أ)
TT

الحريري من قصر الإليزيه: «الأجواء إيجابية» وأمل كبير بانتهاء الفراغ الرئاسي في لبنان

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يرحب برئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي استقبله في باريس أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يرحب برئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري الذي استقبله في باريس أمس (إ.ب.أ)

انتقل الملف اللبناني الداخلي وخصوصا موضوع الفراغ الرئاسي الذي يعاني منه لبنان منذ ربيع العام الماضي إلى باريس التي جاء إليها رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري من أجل لقاء الرئيس فرنسوا هولاند وإجراء مجموعة من اللقاءات مع سياسيين لبنانيين، قبل العودة اليوم إلى السعودية. واغتنم الحريري مناسبة الاجتماع في قصر الإليزيه ليوجه مجموعة من الرسائل باتجاه اللبنانيين بما في ذلك إلى تيار المستقبل الذي يتزعمه.
تتمثل الرسالة الأولى بإنهاض الآمال عند اللبنانيين بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بعد شهور طويلة من المراوحة وخيبات الأمل وعجز الطبقة السياسية عن إخراج لبنان من الفراغ المؤسساتي فيما التهديدات والمخاطر تحدق بلبنان داخليا وخارجيا. وقال الحريري في كلمة مقتضبة إلى الصحافة عقب لقائه الرئيس هولاند إنه تشاور معه بموضوع الرئاسة، وإن هولاند «أكد على أهمية الانتهاء من هذا الفراغ». لكن الجملة المهمة تكمن في قوله: «إننا نعمل على إنهاء الفراغ مع كل اللبنانيين وهناك حوار يجري مع كل الفرقاء وثمة كثير من الأمل في لبنان وإن شاء الله الأمور ستكون خيرا قريبا». كذلك رد الحريري على سؤال بتأكيده أن «الحوارات ماشية (سائرة) والأجواء إيجابية والأيام القادمة تؤملنا أن لبنان سيكون بألف خير».
ويأتي كلام الحريري في سياق الأجواء «المتفائلة» التي يعيشها لبنان بشأن مصير الانتخابات الرئاسية التي حدد الموعد الجديد لها (الثالث والثلاثون) في 16 من الشهر الجاري وذلك على خلفية مبادرة الحريري بدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وأحدث هذا التطور غير المنتظر خلطا للأوراق وإحراجا لأكثر من طرف منهم العماد ميشال عون، المرشح غير المعلن وحليفه حزب الله ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع وبدرجة أقل حزب الكتائب وبعض النواب المسيحيين المستقلين. وللتدليل على خطورة المرحلة، أشار الحريري إلى أن المنطقة كلها ««تمر» بمرحلة صعبة. ولذا، فإنه يرى أن «واجبه» هو «حماية لبنان وإلا سنكون نخون بلدنا والعهد الذي قطعناه للمواطنين».
أما رسالة الحريري الثانية فموجهة كما هو واضح لمعسكره الذي لا يبدو متحمسا لطرح اسم النائب فرنجية لرئاسة الجمهورية، وهو المعروف بصداقته الشخصية للرئيس السوري بشار الأسد وانتهاجه خطا سياسيا يتعارض تماما مع خط تيار المستقبل. وقال الحريري: «لا شك أن هناك تضحيات سياسية يجب أن نقدمها لكن لبنان أهم منا وكما كان يقول الرئيس الشهيد: لا أحد أهم من بلده».
ويبدو أن الحريري يعلق أهمية كبرى على موقف باريس التي كانت من أكثر الدول اهتماما بإخراج لبنان من حالة الفراغ الدستوري وذلك منذ العام الماضي، الأمر الذي برز مع جولات مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السابق السفير جان فرنسوا جيرو. كذلك فإن السفير الفرنسي الحالي في بيروت إيمانويل بون الذي يعرف جيدا الطبقة السياسية اللبنانية لشغله طيلة أربع سنوات منصب مستشار الرئيس هولاند لشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي، ينشط مع جميع الأطراف اللبنانية لتوفير توافق الحد الأدنى الذي يسمح بأن يضع حدا للفراغ، فضلا عن ذلك، تتشاور باريس باستمرار مع الرياض بشأن الملف اللبناني كما أن خطوطها مفتوحة مع الطرف الإيراني الذي هو إحدى الجهات المؤثرة عبر علاقته الخاصة بحزب الله. وكان من المفترض أن يقوم الرئيس هولاند بزيارة إلى لبنان بعد النصف الثاني من الشهر الماضي، لكن العمليات الإرهابية التي ضربت باريس ليل 13 نوفمبر (تشرين الثاني) جعلت الاهتمام الرسمي ينصب على الحرب على «داعش» الذي تريد باريس «القضاء عليه». وجاءت قمة المناخ لتستقطب اهتمام الدبلوماسية الفرنسية على كل المستويات، فضلا عن ذلك، كانت فرنسا تعول على زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني. إلا أن الأخير ألغى زيارته بسبب التطورات الأمنية في فرنسا.
تشدد المصادر الفرنسية، بالنسبة للملف الرئاسي اللبناني، على نقطتين لم تحد عنهما أبدا: الأولى، أن من مصلحة لبنان وما يهمها بالدرجة الأولى هو إخراجه من حال الفراغ المؤسساتي الذي من شأنه مضاعفة التهديدات التي تطأ بثقلها عليه وهي أمنية وسياسية واجتماعية ولها وجهان بينان هما من جهة الإرهاب ومن جهة ثانية تواجد مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكلون عبئا ثقيلا على بناه التحتية والخدمية وعلى المجتمع اللبناني بكافة مكوناته. أما الأمر الثاني فهو أن باريس «ليس لها مرشح محدد في لبنان وليس لديها (فيتو) على أي من المرشحين». وفي الأشهر الأخيرة أخذ الطرف الفرنسي يقول إن «الوقت يدهم اللبنانيين» وأن هناك حاجة لانتخاب رئيس «بأسرع وقت»، خصوصا في ظل شلل مجلس الوزراء وغياب مجلس النواب وتراكم الأزمات الداخلية بكافة عناوينها. وعلم في باريس، أن الرئيس الحريري سعى لتوضيح الصورة للرئيس هولاند وتحديدا لجهة ما يقال عن توافق مع فرنجية، في أن تكون رئاسة الجمهورية للأول على أن تكون رئاسة الحكومة للحريري نفسه. وبكلام آخر، أشار الحريري إلى غياب «بازار» لتقاسم السلطة وأن الغرض هو بالطبع إيصال رئيس لبناني إلى قصر بعبدا الفارغ منه منذ شهر مايو (أيار) 2014.
وفي باريس التقى الحريري الوزير السابق مروان حمادة ووزير الاتصالات الحالي بطرس حرب ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري. كما انتقل إلى موقع المجزرة الكبرى في فرنسا أي مسرح الباتاكلان لوضع الزهور تكريما لضحايا الإرهاب، الذي قال: إنه «يتعين على كافة الدول أن تتعاون من أجل محاربته».
وتبدو الصورة من باريس بالغة التعقيد إذ يتعين من أجل السير في عملية انتخاب رئيس جديد التغلب على عقبات داخلية وخارجية على السواء. ويسود الاعتقاد في العاصمة الفرنسية أنه «من غير توافق سعودي - إيراني» سيكون من الصعب على فريقي 14 و8 آذار أن يتوصلا إلى التفاهم على انتخاب رئيس جديد «لا يعد انتصارا لفريق على آخر». وتفهم مسألة ترشيح فرنجية التي لم يعلن أحد رسميا عن وجودها على أنها محاولة لإخراج الملف من عنق الزجاجة بعدما تبين أن عقدة عون لم ولن تحل طالما بقي حزب الله على موقفه. ويبدو الوزير السابق وليد جنبلاط من أشد الساعين لحل كهذا، لا يريح لأسباب متمايزة، لا المعسكر العوني ولا القوات اللبنانية.



مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.


إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
TT

إصلاح الطرق يُنعش الاقتصاد الريفي في اليمن

مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)
مشروعات الطرق في اليمن وفّرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل (الأمم المتحدة)

في بلدٍ أنهكته سنوات الحرب وتتابع الكوارث الطبيعية والانهيارات الاقتصادية، تبرز مشاريع البنية التحتية بوصفها واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في دعم قدرة المجتمعات على الصمود، ليس فقط من خلال إصلاح ما دمرته الأزمات، بل عبر إعادة وصل السكان بالخدمات والأسواق ومصادر الدخل.

في هذا السياق، يقدم المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن نموذجاً عملياً لكيفية تحول الطرق الريفية من ممرات معزولة وموسمية إلى شرايين حياة تنقل الناس والسلع والخدمات، وتعيد تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ظلت لسنوات رهينة العزلة وصعوبة الوصول.

ووفق بيانات أممية، نجح المشروع الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتمويل من البنك الدولي في إعادة تأهيل 153 كيلومتراً من الطرق الريفية، مما أتاح لأكثر من 1.5 مليون شخص الوصول بصورة أكثر انتظاماً إلى الأسواق والمدارس والمرافق الصحية، والحصول على الخدمات الأساسية رغم التحديات المناخية القاسية التي تشمل الفيضانات والانهيارات الأرضية والسيول الموسمية التي كانت تعزل قرى ومناطق واسعة عن محيطها لأيام وربما أسابيع.

إصلاح أكثر من 150 كيلومتراً من الطرقات في اليمن (الأمم المتحدة)

ولا تتوقف أهمية هذا المشروع عند إعادة تأهيل البنية التحتية المادية، بل تمتد إلى إعادة صياغة الحياة اليومية في المجتمعات الريفية. ففي محافظتي إب وتعز، لم تعد الطرق تُجرف بالكامل مع كل موسم أمطار كما كان يحدث سابقاً، ولم يعد الوصول إلى المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية رحلة شاقة تستغرق أياماً بسبب انقطاع المسارات وارتفاع منسوب السيول.

هذا التحول انعكس بصورة مباشرة على حياة السكان، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، الذين كانوا الأكثر تأثراً بعزلة المناطق الريفية. كما بات بإمكان الطلاب الوصول إلى مدارسهم بصورة أكثر انتظاماً، وهو ما يمنح العملية التعليمية قدراً أكبر من الاستقرار في بيئة تعاني أصلاً من تحديات مركَّبة تشمل الفقر والنزوح وتراجع الخدمات العامة.

دفعة قوية

على المستوى الاقتصادي، شكَّلت الطرق المؤهلة حديثاً عنصراً حاسماً في تنشيط الحركة التجارية، لا سيما في المناطق الزراعية التي يعتمد سكانها على بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية والإقليمية. فقبل هذه الإصلاحات، كانت وعورة الطرق أو انقطاعها خلال مواسم الأمطار تؤدي إلى تلف جزء كبير من المحاصيل الزراعية قبل وصولها إلى الأسواق، مما يضاعف خسائر المزارعين ويقلل من عوائدهم.

وحسب البيانات الأممية، فقد أصبح بمقدور المنتجين نقل محاصيلهم بسرعة أكبر وتكلفة أقل وكفاءة أعلى، بما يحافظ على جودة المنتجات ويزيد من فرص تسويقها بأسعار أفضل. وهذا التحسن لا يدعم دخل الأسر الزراعية فقط، بل يسهم أيضاً في تعزيز الأمن الغذائي عبر استقرار تدفق السلع الزراعية إلى الأسواق وتقليل فجوات العرض التي كانت تتسبب في ارتفاع الأسعار أو شح بعض المنتجات.

وتشير المعطيات إلى أن كل كيلومتر من الطرق التي أُعيد تأهيلها أسهم في تحريك النشاط الاقتصادي في محيطه، سواء عبر زيادة حركة النقل، أو تنشيط التجارة المحلية، أو تسهيل وصول التجار والموردين إلى مناطق كانت في السابق شبه معزولة اقتصادياً.

مشروع الطرق في اليمن ساعد على سرعة الوصول إلى المستشفيات (المتحدة)

إلى جانب الأثر الخدمي والاقتصادي، وفَّر المشروع مكاسب مباشرة لسوق العمل المحلية. فقد أسهم في توفير نحو 80 ألف يوم عمل، إلى جانب آلاف فرص العمل غير المباشرة خارج مواقع التنفيذ، كما أتاح وظائف لأكثر من 10700 يمني، بينهم نساء وأسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما وفر مصدر دخل بالغ الأهمية لشرائح اجتماعية شديدة الهشاشة.

وفي إطار دعم الاقتصاد المحلي، شمل المشروع تدريب 42 مقاولاً محلياً، بينهم سبع شركات مقاولات مملوكة لنساء، مع منحهم فرصاً للمشاركة في تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل. ولم يقتصر الدعم على العقود التشغيلية، بل شمل أيضاً تطوير المهارات في مجالات إدارة المشاريع، وسلامة الطرق، والمعايير البيئية، بما يعزز جاهزية الكفاءات المحلية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار المستقبلية.

كما عززت العقود الممنوحة للشركات المحلية من شعور المجتمع بالملكية والمسؤولية تجاه هذه المشاريع، ووفرت قاعدة تشغيلية يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يصبح القطاع الخاص المحلي شريكاً رئيسياً في التنمية وإعادة البناء.

تمويل إنساني صاعد

بالتوازي مع هذه المشاريع التنموية، أظهرت بيانات الأمم المتحدة تحسناً نسبياً في وتيرة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي إدراك المجتمع الدولي لحجم الاحتياجات الإنسانية والتنموية في البلاد.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بلغ إجمالي التمويل المستلم لخطة الاستجابة حتى أبريل (نيسان) 2026 نحو 264.3 مليون دولار، بزيادة قدرها 61.4 مليون دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 30.3 في المائة. كما ارتفع إجمالي التمويل المخصص لليمن داخل الخطة وخارجها إلى 293 مليون دولار، مقارنةً بـ228.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2025.

مع تحسن الطرق باتت المنتجات تُنقل إلى الأسواق بسهولة (الأمم المتحدة)

وارتفعت نسبة تمويل الخطة إلى 12.2 في المائة، مقابل 8.2 في المائة فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تعكس تحسناً في حجم التعهدات والصرف، وإن كانت لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الفعلية.

وتصدرت المفوضية الأوروبية قائمة المانحين بقيمة 73.4 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ37.9 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ23.4 مليون دولار، واليابان بـ19.6 مليون دولار، وكندا بـ16.2 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار الحضور الدولي في دعم اليمن، سواء عبر التدخلات الإنسانية المباشرة أو عبر المشاريع التنموية التي تركز على بناء الصمود.