تدريبات روسية - سورية تمهيدًا لعمليات عسكرية في إدلب

المحافظة هي الوحيدة الخارجة عن سيطرة النظام السوري لصالح مسلحين لا ينتمون إلى «داعش»

تدريبات روسية - سورية تمهيدًا لعمليات عسكرية في إدلب
TT

تدريبات روسية - سورية تمهيدًا لعمليات عسكرية في إدلب

تدريبات روسية - سورية تمهيدًا لعمليات عسكرية في إدلب

تجري القوات السورية والروسية تدريبات مشتركة في غرب سوريا تمهيدا لعمليات عسكرية في محافظة إدلب (شمالي غرب) التي تسيطر عليها فصائل إسلامية أبرزها «جبهة النصرة»، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس الأربعاء.
وذكر مصدر أمني في ريف اللاذقية أن «عمليات تدريب مشتركة تجرى منذ نحو أسبوعين بين القوات الروسية والقوات السورية في ريف اللاذقية الشمالي»، من دون أن يحدد موعد انتهائها.
ووفق المصدر، فإن منطقة التدريبات «تحاكي بطبيعتها مناطق في ريف إدلب (شمالي غرب) خلف خطوط العدو، حيث إنه في مرحلة مقبلة ستصبح إدلب الوجهة الأكبر والأهم للعمليات العسكرية المشتركة السورية - الروسية».
وأوضح أن محافظة إدلب «تشكل حاليا أكبر تجمع للفصائل المقاتلة، باستثناء تنظيم داعش على مستوى الجغرافيا السورية».
وتسيطر فصائل «جيش الفتح» الذي يضم «جبهة النصرة»، (ذراع تنظيم القاعدة في سوريا) وفصائل إسلامية أبرزها «حركة أحرار الشام»، على مجمل محافظة إدلب منذ الصيف الماضي، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام التي بات وجودها يقتصر على قوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين لها في بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المحاصرتين.
ووفق المصدر، فإن «المسلحين يرحلون إلى محافظة إدلب بعد التسويات» التي يتوصلون إليها مع الحكومة السورية في مناطق أخرى وتنص على انسحابهم من هذه المناطق، خصوصا أن تلك المحافظة هي «الوحيدة الخارجة عن سيطرة الدولة السورية بشكل كامل لصالح مسلحين لا ينتمون إلى تنظيم داعش».
وتم الاثنين الماضي إجلاء أكثر من مائة مقاتل من مقاتلي الفصائل المحاصرين منذ أكثر من عامين في مدينة قدسيا الواقعة شمال غربي دمشق، إلى محافظة إدلب. ومن المقرر أيضا أن تخلي الفصائل حي الوعر؛ آخر نقاط تمركزها داخل مدينة حمص (وسط)، باتجاه إدلب بموجب اتفاق تم التوصل إليه أول من أمس الثلاثاء مع الحكومة السورية برعاية الأمم المتحدة.
ودخل النزاع السوري المتشعب الأطراف منعطفا جديدا مع بدء روسيا قبل شهرين ضربات جوية تقول إنها تستهدف تنظيم داعش ومجموعات «إرهابية» أخرى. إلا أن دولا غربية والمعارضة السورية تأخذ عليها أنها تركز على ضرب الفصائل المقاتلة بدلا من المتطرفين.
وتدعم الحملة الجوية الروسية عمليات تخوضها قوات جيش نظام الأسد منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على الأرض في محافظات عدة محاذية لإدلب.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.