«داعش» يقود عمليات إعدام في شوارع الرمادي لردع هروب السكان

مجلس الأنبار يسعى لتأمين ممرات آمنة لخروج المدنيين

«داعش» يقود عمليات إعدام في شوارع الرمادي لردع هروب السكان
TT

«داعش» يقود عمليات إعدام في شوارع الرمادي لردع هروب السكان

«داعش» يقود عمليات إعدام في شوارع الرمادي لردع هروب السكان

تعالت صيحات الاستغاثة من قبل آلاف الأسر المحاصرة في مناطق النزاع وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، مع تصاعد العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة العراقية لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش، وطالب آلاف المدنيين الحكومة والقيادات الأمنية بإيجاد حلول لخروجهم من المدينة، خصوصًا وأن مسلحي «داعش» بدأوا بشن حملة إعدامات بحق كل من يحاول الهروب من قبضته والاتجاه صوب القوات العراقية.
وطالب رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، القوات الأمنية والجهات المعنية بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من أهالي الرمادي والفلوجة بعد قيام التنظيم بإعدام عدد منهم، بينما أكد انعدام المواد الغذائية والطبية في المدينتين.
وقال كرحوت إن «الوضع الإنساني داخل مدينتي الرمادي والفلوجة صعب جدًا وخصوصًا بعد انعدام المواد الغذائية والإنسانية داخل المدينتين اللتين يسيطر عليهما عناصر تنظيم داعش، وأطالب القوات الأمنية والجهات المعنية بضرورة فتح ممرات آمنة لخروج الأهالي والمدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن من الرمادي والفلوجة».
وأضاف كرحوت، أن أهالي المدينتين يعيشون ظروفًا قاسية فضلاً عن قيام التنظيم الإرهابي بحملة إعدام لكل من يحاول الخلاص من قبضة مسلحيه الذين يستخدمون الأهالي دروعًا بشرية، إضافة إلى التهديدات المستمرة للتنظيم بقتل المدنيين في حال محاولتهم الخروج من منازلهم وقطع رؤوس من يخالف الأمر، كما يعاني الأهالي من انعدام شبه تام للمواد الغذائية في المحال التجارية والأسواق داخل الرمادي والفلوجة المحاصرتين بالكامل من قبل القوات العراقية، مع انعدام المواد الطبية والإنسانية داخل المستشفيات والمراكز الصحية المدمرة بسبب تنظيم داعش وصعوبة توفر العلاج للأمراض المزمنة.
وأشار كرحوت إلى أن مجلس الأنبار يسعى إلى تأمين سلامة المدنيين العزل وإبعادهم من خطر المواجهات خلال معارك التطهير في جميع مدن الأنبار ومنها الفلوجة والرمادي وإيجاد ممرات آمنة لخروجهم من بطش الإرهاب.
وطالب الأهالي المحاصرين داخل المدينة القوات الأمنية عبر مناشدات بأن يسارعوا في إنقاذ الآلاف من العائلات التي لا تستطيع الهرب من قبضة المسلحين في مناطق الثيلة والجمعية والبوعلوان، وقال أبو محمد أحد المحاصرين داخل منطقة الثيلة، إن مسلحي تنظيم داعش قاموا بإعدام أحد المواطنين الأبرياء أمام أنظار الأهالي كونه حاول الهروب بعائلته من الحصار.
وأضاف أبو محمد أن «القوات الأمنية تطلب من العائلات التي لا تتمكن من الخروج بسبب بطش مسلحي (داعش)، أن يرفعوا الرايات البيضاء على أسطح المنازل بينما تكون عقوبة هذا العمل عند التنظيم الإرهابي هو الإعدام لصاحب الدار الذي يرفع الراية البيضاء، لذلك نحن في حيرة من أمرنا فإما الموت على يد المسلحين أو تحمل نيران المعارك».
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول الزبيدي إن القوات الأمنية فتحت ممرات جديدة في الرمادي لإخراج المدنيين منها بعد أن تم اتخاذهم كدروع بشرية من قبل عصابات «داعش»، وإن من بين هذه الممرات، ممر من جهة جنوب الرمادي في منطقة الحميرة والآخر معبر من جهة غرب المدينة عن منطقة الـ5 كيلو.
وأضاف الزبيدي كما تم إنشاء معسكرات إيواء مؤقتة في منطقة الحبانية لاستقبال المدنيين النازحين.
وكانت قيادة العمليات المشتركة قد دعت الاثنين الماضي سكان مدينة الرمادي إلى إخلاء مدينتهم وإخراج الأهالي منها تجنبًا لأضرار العمليات العسكرية، بينما ألقت طائرات القوة الجوية، منشورات على مركز المدينة حثت فيها الأهالي على الخروج عبر منطقة الحميرة.
من جهة أخرى أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي، عن تحرير منطقة حي التأميم في داخل مدينة الرمادي من سيطرة تنظيم داعش.
وقال العيساوي: إن القوات الأمنية والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير منطقة حي التأميم أحد أكبر الأحياء السكنية في داخل مدينة الرمادي، من سيطرة مسلحي تنظيم داعش بعد معارك عنيفة استخدم فيها كل أنواع الأسلحة.
وأضاف أن القوات الأمنية قتلت العشرات من «داعش» بينهم انتحاريون فضلا عن عجلات مفخخة والاستيلاء على أسلحة ومعدات حربية تركها عناصر التنظيم في أرض المعركة.
وبين العيساوي أن هذه المنطقة تعد من أهم معاقل تنظيم داعش الإجرامي في الرمادي كونها قريبة جدًا من المربع الحكومي وسط المدينة، مما جعل القوات الأمنية تقف الآن على مسافة 500 متر فقط عن المبنى الحكومي للمحافظة وسط مدينة الرمادي.
وتمكنت القوات الأمنية خلال الأيام القليلة الماضية من تحرير الكثير من المناطق في الرمادي خلال عملية أمنية كبرى بمشاركة كل القطعات العسكرية وقوات العشائر كان من بينها معمل الزجاج القريب جدًا من سدة الرمادي.
ميدانيًا، تمكنت طائرات القوة الجوية العراقية، من قتل 20 قياديا في تنظيم داعش أثناء اجتماع لهم شمال مدينة الرمادي، بينما تحاصر القوات الأمنية المدينة من جميع الجهات والمحاور.
وقال مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار إن طائرات القوة الجوية العراقية وجهت، قبل ظهر الأربعاء، ضربة جوية استهدفت اجتماعًا لعدد من قادة تنظيم داعش في منطقة الطرابشة التي تقع ما بين منطقتي البو عساف وتل أسود، شمال الرمادي، مما أسفر عن مقتل 20 قياديًا من التنظيم بينهم عرب وأجانب.
وقال عضو المجلس تركي العايد الشمري إن القوات الأمنية من الجيش والشرطة ومقاتلي العشائر وبدعم من طيران التحالف، تمكنوا من محاصرة تنظيم داعش داخل الرمادي وتناقص أعداد عناصر التنظيم إلى 600 عنصر تقريبًا بعد معارك التطهير في محاور المدينة.
وأضاف الشمري، أن القوات الأمنية كبدت التنظيم الإرهابي خسائر فادحة بالعناصر والمعدات خلال المدة الحالية التي شهدت تقدمًا كبيرًا في المحور الشمالي والغربي والجنوبي للرمادي، مؤكدًا أن معركة تطهير الرمادي تحتاج إلى ديمومة وزخم في المعركة الحالية وجدية من جميع الأطراف لضمان نجاح تحرير المدينة مع ضمان سلامة المدنيين الأبرياء في مناطق الرمادي الذين منعهم مسلحو التنظيم من الخروج من منازلهم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.