شركة طيران ثالثة تستعد لتشغيل رحلاتها بين المطارات السعودية

سوق النقل الداخلي توفر أكثر من 20 مليون مقعد

طائرة  شركة «السعودية الخليجية» التي ستصبح ثالث شركة طيران داخلي في السعودية رابضة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام («الشرق الأوسط»)
طائرة شركة «السعودية الخليجية» التي ستصبح ثالث شركة طيران داخلي في السعودية رابضة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام («الشرق الأوسط»)
TT

شركة طيران ثالثة تستعد لتشغيل رحلاتها بين المطارات السعودية

طائرة  شركة «السعودية الخليجية» التي ستصبح ثالث شركة طيران داخلي في السعودية رابضة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام («الشرق الأوسط»)
طائرة شركة «السعودية الخليجية» التي ستصبح ثالث شركة طيران داخلي في السعودية رابضة في مطار الملك فهد الدولي بالدمام («الشرق الأوسط»)

من المتوقع أن تبدأ ثالث شركة سعودية في تشغيل رحلاتها بين مطارات البلاد خلال الفترة المقبلة، بعد استكمال إجراءات الترخيص للشركة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وتحديد الموعد الفعلي لبدء الرحلات.
وبحسب مصادر في صناعة النقل الجوي، فإن سوق النقل الداخلي يضم أكثر من 20 مليون مقعد شاغر، يفتح المجال للمنافسة بين شركات الطيران العاملة بالسوق، تزامنا مع الدعم الذي تقدمه الهيئة في إطار تنفيذ استراتيجيتها الجديدة، حيث قدمت الكثير من المزايا، مثل خفض أسعار الوقود وأجور الخدمات، دعما منها لتعزيز الخدمات ورفع كفاءتها في مطارات البلاد التي يتوقع أن تستقبل مائة مليون مسافر في عام 2020.
وقال طارق القحطاني، رئيس مجلس إدارة السعودية الخليجية، إن الشركة تسلمت أول طائرة، التي ستعمل في السوق السعودية باعتماد مواصفات شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية الخاصة من مقاعد الدرجة الأولى أو السياحية، وإدخال الأنظمة الترفيهية المتطورة في كل مقعد، وإتاحة الفرصة للمسافرين باستعمال أجهزة الاتصال والحواسيب الشخصية من خلال شبكة الإنترنت.
وأشار إلى أن ثلاث طائرات أخرى من الطراز ذاته ستنضم إلى أسطول الشركة خلال الأسابيع المقبلة لدعم الطائرة الأولى، وستخضع هذه الطائرات وكوادر الشركة الفنية والتشغيلية لبرنامج من الفحوصات الفنية والرحلات التجريبية من قبل هيئة الطيران المدني السعودي (GACA)، من أجل التأكد من جاهزية الشركة لخدمة المسافرين بأمان ودقة من المحافظة على جودة الخدمة المقدمة.
من جانبه، قال صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية إن الشركة ستدخل 4 طائرات جديدة من طراز (B777 - 300ER) قبل نهاية العام الحالي، كما ستنضم للأسطول أول طائرة من طراز بوينغ 787 (دريملاينر)، وهي واحدة من 8 طائرات سيكتمل وصولها خلال عامين، ومن أبرز أولويات خطة الشركة الخمسية أيضا الاستثمار في العنصر البشري، حيث تتضمن توفير آلاف فرص العمل.
وأضاف أن الخطوط السعودية تستعد لمضاعفة عدد الرحلات اليومية من 500 رحلة تقريبًا إلى أكثر من ألف رحلة يوميًا، وزيادة السعة المقعدية بين المدن الداخلية لتلبية الطلب المتزايد كخطوة أولوية، وبعدها تستهدف الوصول إلى وجهات جديدة دوليًا.
وكانت الخطوط الجوية السعودية، قد أبرمت اتفاقا مع «إيرباص» للاستحواذ على 50 طائرة، 30 منها من طراز A320، التي ستستخدم للرحلات الداخلية، و20 طائرة من طراز A330 - 300 لضمّها للمحطات الداخلية ذات الكثافة العالية.
ويرى مختصون في الصناعة أن سوق النقل الجوي في السعودية ستدخل مرحلة جديدة من المنافسة بين شركات الطيران الداخلية، بعد تشغيل أولى رحلات شركة «السعودية الخليجية»، للاستحواذ على أكبر شريحة من الركاب، في حين تسعى الخطوط السعودية للمحافظة على قوتها في السوق، حيث تملك تاريخ عمل في السوق الداخلي يمتد لأكثر من سبعة عقود.
وكان مطار الملك فهد الدولي قد استقبل، أول من أمس، أول طائرة إيرباص A320 التي أطلق عليها «الرياض» التابعة لشركة خطوط الطيران السعودية الخليجية التي تتخذ من المطار مقرًا لعملياتها.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.