السعودية ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بـ294 مشروعًا وبقيمة 3 مليارات دولار

مباحثات بين البلدين لتعزيز الاستثمارات المشتركة في الإنتاج الزراعي

السعودية ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا  بـ294 مشروعًا وبقيمة 3 مليارات دولار
TT

السعودية ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا بـ294 مشروعًا وبقيمة 3 مليارات دولار

السعودية ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا  بـ294 مشروعًا وبقيمة 3 مليارات دولار

شدد المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير الزراعة السعودي، على أهمية تفعيل التعاون الاقتصادي السعودي - الإثيوبي، داعيا اللجنة المشتركة بين البلدين إلى وضع آليات وبرامج لتنفيذ توصيات الاجتماعات التي عقدتها أمس بالرياض، بمشاركة وزير الزراعة والموارد الطبيعية الإثيوبي تيفارا ديربو.
ودعا الفضلي اللجنة المشتركة للعمل على تعزيز عنصر المتابعة والمراجعة المستمرة عن طريق التواصل بين الجهات المناط بها تنفيذ تلك التوصيات في كل من البلدين، وإزالة المعوقات واستخلاص الدروس المستفادة، إضافة إلى الأهمية الكبرى بتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التعاون الاقتصادي المتعلقة بالتبادل التجاري والاستثمار في مختلف المجالات. وتطلع الفضلي إلى مداولات مهمة، تثمر عن توصيات ومقترحات عملية تؤدي إلى تطوير وتعميق العلاقات في مختلف المجالات خاصة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، منوها بأن اللجنة السعودية الإثيوبية المشتركة شكلت الأداة المساعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والثقافي بين البلدين.
من جهته، أكد تيفارا ديربو، وزير الزراعة والموارد الطبيعة بجمهورية إثيوبيا، أهمية الدور السياسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه المنطقة، منوها بالعلاقة المتميزة التي تربط البلدين في شتى المجالات. وعبر الوزير الإثيوبي عن تطلعات كبيرة، ستخرج بها أعمال اجتماعات اللجنة المشتركة في دورتها الرابعة، بما يعزز المنفعة للطرفين، مؤكدا أن السعودية تشكل أقوى الاقتصادات في العالم، مشيرا إلى أن بلاده توفر فرصا استثمارية، يمكن من خلالها اجتذاب القطاع الخاص السعودي للاستفادة منها في مختلف المجالات.
وكان الطرفان قد اتفقا على تشكيل ثلاث لجان، شملت لجنة التعاون الخارجي والأمني والعمل، واللجنة الاقتصادية والفنية، ولجنة التعاون التعليمي والثقافي والشؤون الدينية والإعلام والشباب والرياضة، للمداولة والخروج بتوصيات تخدم البلدين. وفي هذا الإطار، أوضح تمسغن عمر، الوزير المفوض والقنصل العام بالسفارة الإثيوبية لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماع اللجنة المشتركة، أمس، يعكس مدى عمق العلاقات التي تربط البلدين والمبنية على تاريخ تواصل حضاري مستمر ضارب في القدم، وعلى الفهم المشترك لأهمية التعاون بما يعود بالفائدة المشتركة على الشعبين.
وأكد عمر أن إثيوبيا تتطلع أن يكون 2016 عام العلاقات السعودية - الإثيوبية، من خلال ترجمة الاتفاقيات الثنائية، في توسيع الشراكات الاستراتيجية الشاملة، خاصة في ما يتعلق بالإنتاج الزراعي، من خلال تنفيذ خطة استثمارية لتأمين الغذاء النباتي والحيواني للبلدين.
وتوقع أن تشهد بلاده في الفترة المقبلة تدفقات استثمارية سعودية في مختلف المجالات بشكل عام والإنتاج الغذائي والزراعي والحيواني بشكل خاص، مع توقعات بتنشيط الحركة التجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري، امتدادا لاتفاقيات قائمة في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى اتفاقية الاستقدام، والمضي قدما في عملية وتصحيح عمل الإثيوبيين في السوق السعودية.
وكان هايلي مريام ديسالين، رئيس وزراء إثيوبيا، قد بحث مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، موضوعات عدة، شملت جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والدفاعية. وشدد الجانبان على أهمية تعزيز العمل المشترك، والانتقال به إلى شكل من أشكال التعاون استراتيجي.
وأوضح عمر، في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن عدد المشروعات الاستثمارية السعودية في بلاده، تجاوز الـ294 مشروعا، وتقدر قيمتها بأكثر من 3 مليارات دولار، منها 141 مشروعا في الإنتاج الحيواني والزراعي، فضلا عن المشروعات الصناعية التي تجاوزت الـ64 مشروعا، بالإضافة إلى مشروعات جديدة أخرى في مجالات أخرى متنوعة.
وتشغل السعودية حتى الآن المرتبة الثالثة من حيث الاستثمار في إثيوبيا، في ظل تطلعات بزيادة المشروعات السعودية، في ظل حوافز عدة طرحتها أديس أبابا للمستثمرين السعوديين، من بينها الإعفاء الجمركي وإلغاء الازدواج الضريبي، واتفاقية القرض وتوصيل الكهرباء، في حين قدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلات وقروضا ميسرة لاستنهاض التنمية في ريف إثيوبيا.



الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

الحكومة المصرية تقتحم «الملف الشائك» للخبز المدعم

أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مخابز الخبز البلدي المدعم في القاهرة (الشرق الأوسط)

أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، رفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعم أربعة أمثال سعره الحالي، ليبلغ 20 قرشاً، ابتداءً من أول يونيو (حزيران) المقبل... ووصفت الأمر بـ«الملف الشائك»

ويأتي هذا الارتفاع، بعد نحو 36 عاماً من آخر تحريك في سعره منذ عام 1988، حيث مثّل دعم رغيف الخبز سياسة راسخة لدى الحكومات المتعاقبة حتى في أشد الأزمات.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، إن المجلس ناقش منظومة الخبز المدعم، والذي لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاماً، مشيراً إلى «أن تكلفة رغيف الخبز هي 1.25 جنيه، بينما تبيعه الدولة بـ5 قروش، وأنه على مدار هذه الأعوام تضاعف سعره مرات عدة، وتحملت الدولة أعباء مالية متزايدة بصورة كبيرة جداً... هدفنا اليوم هو تقليص هذا الدعم بصورة قليلة».

وتعي الحكومة المصرية أن «هذا الأمر قد لا يلقى قبولاً»، بحسب مدبولي، الذي قال أيضاً إن «هذا الملف شائك وهناك عدد كبير من الحكومات كانت تتحاشى أن تتحرك بصدده، إلا أننا اليوم ونحن نرى حجم فاتورة الدعم التي تتحملها الدولة، كان لا بد لنا من أن نتحرك بأقل قدر ممكن حتى نضمن استدامة الخدمة».

واستبق رئيس الوزراء المصري قرار رفع سعر الخبز، بالإشارة خلال مؤتمر صحافي في مدينة الإسكندرية، الاثنين الماضي، إلى إنه لا بد من «تحريك» أسعار الخبز لتتناسب مع ما وصفه بـ«الزيادات الرهيبة» في سعر التكلفة، لكنه أكد أن الخبز «سيظل مدعوماً، لكن فاتورة دعمه أصبحت كبيرة جداً». والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية، إن الحكومة تدعم الخبز بمبلغ 130 مليار جنيه سنوياً.

وعلل رئيس الحكومة قرار الرفع، خلال مؤتمر اليوم، بقوله إن «كل ما تقوم به الحكومة هو الترشيد قليلاً من حجم الدعم المُلقى على عاتق الخزانة العامة للدولة؛ من أجل ضمان استدامة تقديم الخدمة والدعم». لافتاً إلى أن الدولة «لا تزال تدعم كل رغيف خبز بـ105 قروش؛ وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل 105 مليارات جنيه سنوياً».

الخبير الاقتصادي والمالي المصري، الدكتور ياسر حسين، قال لـ«الشرق الأوسط»: «صدقت التوقعات الاقتصادية التي استشفّت صدور قرار تحريك سعر الخبز قبل صدوره، حيث أصبح الاستمرار في دعم الخبز أمراً في منتهى الصعوبة بالنسبة للحكومة، مع الأرقام المعلنة حول التكلفة».

ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن، من خلال بطاقات التموين وبمعدل 150 رغيفاً شهرياً لكل فرد مقيد ببطاقة التموين، كما تشير إحصاءات وزارة التموين المصرية.

وتبلغ حصة كل فرد في بطاقة التموين، 5 أرغفة يومياً من العيش المُدعم.

وبموازاة تحريك أسعار الخبز، تدرس الحكومة المصرية التحول للدعم النقدي بدلاً من العيني. وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام لوضع خطة وبدء التطبيق ابتداءً من موازنة السنة المالية 2025 – 2026، مؤكداً «أن الدعم النقدي سيوفر مبلغاً مناسباً للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم».

ويعلق الخبير الاقتصادي على ذلك، بالقول: «كنت أتمنى أن يكون التحول للدعم النقدي سريعاً، فتكلفة رغيف الخبز 125 قرشاً وهو رقم معلوم حدده أصحاب القرار، وفي ضوء العلم بعدد المواطنين المستفيدين بدعم الخبز على مستوي الجمهورية، وعدد الأرغفة المحددة لكل فرد وهي أيضاً رقم معلوم، كان الأفضل أن يتحول دعم الخبز من عيني إلى نقدي برقم واضح في الموازنة، وبالتالي يضاف الدعم النقدي إلى بطاقات التموين الذكية في شفافية وحوكمة ووضوح تام، بما يعني وصول دعم الخبز كاملاً نقدياً إلى مستحقيه».

وأحدث تحريك سعر الخبز جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم روادها بين منتقد للقرار ومن يجد له مبرراً. وجاء تفاعل المؤيدين بذكر الأسباب التي أدت إليه، والعوائد التي تصبّ في صالح المواطن، رغم الزيادة.

وعدّد حساب باسم «حنان يحيى» أسباب تحريك سعر الخبز المدعم، وهي «تطبيق الدعم النقدي على الخبز لوصول الدعم إلى مستحقيه، والمحافظة على جودة الرغيف، والرقابة على المخابز لضمان وصول رغيف الخبز لمستحقيه، ومواجهة التضخم لتصحيح مسار الاقتصاد المصري».

في المقابل، وفي انعكاس لكلمات رئيس الوزراء بأن رفع سعر الخبز «قد لا يلقى قبولاً»، تساءل حساب باسم «عبد المنعم منيب»، قائلاً: «ليه دايماً إنقاذ ميزانية الدولة يكون من خبز الفقراء؟»، مطالباً بتحمل الأثرياء الذين تزيد ثروتهم على 100 مليون جنيه ضريبة أكبر بشكل مؤقت.

قال حساب «ماندو»: «من الآن فصاعداً إذا حدثوك عن الخبز المدعم قل لهم: كان حلماً من سراب فهوى».

بينما اختار حساب باسم «أحمد بدير»، أن يعلق على القرار بكلمات من مشهد من فيلم «الإرهاب والكباب» للفنان عادل إمام.