موسكو تطرح مشروع قرار لوقف تمويل الإرهاب

واشنطن: محاربة «داعش» ستفشل ببقاء الأسد في السلطة

أعلنت موسكو رسميا، أمس، عن تقدمها إلى مجلس الأمن بمشروع قرار حول مكافحة تمويل الإرهاب، في إطار حملاتها «لمواجهة الإرهاب الدولي وممارسات (داعش) وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» عن فيتالي تشوركين، المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، تصريحاته حول أن روسيا بدأت مشاورات مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حول سير تنفيذ قرار أممي سابق لمكافحة تمويل الإرهاب. وقال تشوركين: «نحن غير راضين عن كيفية متابعة القرار رقم 2199 وسير تنفيذه، الذي تم تبنيه بمبادرة منا. نحن نريد تشديد هذه الإجراءات بمجملها»، وأضاف: «نبحث نص القرار الجديد مع بعض الزملاء، وبوسعي التأكيد أننا لم نلمس معارضة ملحوظة تجاهه يفصحون عنها». كما لفت النظر إلى أن المشروع لم يخضع حتى الآن لبحث شامل من قبل جميع الدول الأعضاء الـ15 في المجلس.
وفي معرض تعليقها على المقترحات التي طرحها نظيرها الروسي في مجلس الأمن، أكدت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، على تطابق مواقف بلادها وروسيا تجاه منع تمويل الإرهاب. وقالت في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي» إن «معظم الجهود التي تبذلها روسيا على صعيد مكافحة (داعش) تصب في نفس الاتجاه الذي نركز عليه نحن. هذه الجهود ترمي إلى تجفيف موارد (داعش) بما يشمل تجارة النفط، والحوالات التي يتلقاها عبر مؤسسات مالية دولية، وهنا تلتقي مصالحنا مع المصالح الروسية». وأضافت أن «الولايات المتحدة تسعى إلى عقد لقاء وزاري الشهر الحالي، ولا يوجد لديها أي تحفظ على مكان اللقاء، فيما يمكن التئامه في نيويورك».
من جهتها، أشارت الوكالة الروسية إلى أن مجلس الأمن الدولي كان تبنى في فبراير (شباط) الماضي مشروع القرار 2199 الذي تقدمت به موسكو لمنع تمويل تنظيم داعش وجبهة النصرة الإرهابيين وغيرهما من المجموعات الإرهابية، والعمل بالدرجة الأولى على حرمانها من عائدات النفط المسروق، وإيرادات تهريب الآثار والكنوز الفنية، إلى جانب ما تحصل عليه هذه التنظيمات من أموال مقابل الاتجار في البشر وإعادة المختطفين منهم في مناطق نشاطها في سوريا والعراق.
وكانت الدبلوماسية الأميركية أشارت في هذا الإطار إلى ضرورة تخلي موسكو وطهران عن دعم فكرة مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في عملية التحول السياسي في سوريا. واعتبرت أن موسكو وطهران «لن تتمكنا من تحقيق أهدافهما في ما يتعلق بمحاربة (داعش) ما دام الأسد باقيا في السلطة»، حسبما نقلت عنها وكالة «نوفوستي».
وحول احتمالات إجراء أي لقاء مشترك يجمع ممثلي روسيا وتركيا، كشف سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، في معرض مؤتمره الصحافي المشترك في ختام مباحثاته مع نظيره القبرصي، إيوانيس كاسوليديس، في نيقوسيا، عن احتمالات ذلك. وقال: «لقد تحدثت في اليوم التالي من هذا الخرق للقانون الدولي (إسقاط القاذفة الروسية) مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ولم أسمع منه أي جديد مقارنة بالذي كانت تعلنه القيادة التركية مبررة فعلتها المجرمة غير المقبولة». ونقلت الوكالات الروسية عن لافروف تأكيده على أنه لن يتجنب لقاء نظيره التركي في بلغراد، وسيستمع لما تريد أن تقوله أنقرة من طروحات جديدة. وأضاف بقوله إن «الجانب التركي يطلب بإصرار تنظيم لقاء شخصي مع وزير الخارجية جاويش أوغلو على هامش اجتماع مجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (في بلغراد يومي 3 و4 ديسمبر/ كانون الأول، الحالي)، لن نتحاشى هذا الاتصال. وسنستمع لما سيقوله، فربما سيكون شيئا جديدا مقارنة بما تمت الإشارة إليه علانية».
وعلى صعيد العلاقات مع «الناتو»، كشفت موسكو عن استجابتها للدعوة لاستئناف عمل مجلس «روسيا - الناتو»، لكنها شددت في الوقت نفسه على حتمية الرد الروسي على ما أعلنه الحلف حول آفاق انضمام الجبل الأسود إلى الحلف. وكان ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو، قد أعلن أن الحلف قرر استئناف التعاون مع موسكو في إطار مجلس روسيا - الناتو، وذكّر بما أشار إليه سابقا حول أنه «على الرغم من تجميد التعاون العملي مع روسيا، على خلفية انضمام شبه جزيرة القرم إلى الأراضي الروسية في مارس (آذار) عام 2014، فقد اتفقنا على الحفاظ على قنوات الاتصال السياسي مفتوحة».
من جانبه، كشف لافروف عن استعداد موسكو لعقد اجتماع جديد لمجلس «روسيا - الناتو»، مضيفا أن لدى موسكو أسئلة كثيرة تراكمت منذ قطع الاتصال، تريد أن تطرحها على الحلف. أما عن رد الفعل تجاه انضمام الجبل الأسود إلى الناتو، قال ديمتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الكرملين، إن «موسكو تؤكد دائما على مختلف المستويات أن مواصلة توسع الناتو وتوسيع البنية التحتية العسكرية التابعة للحلف شرقا تتطلب حتما إجراءات جوابية يتخذها الجانب الروسي لضمان أمنه والحفاظ على تكافؤ المصالح، لكنه أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن إجراءات جوابية معينة على قرار الناتو الأخير».