الميليشيات تبيع جثامين القتلى من المعتقلين.. وتقيدهم كـ«إرهابيين»

الكشف عن 362 حالة انتهاك خلال نوفمبر بالحديدة

الميليشيات تبيع جثامين القتلى من المعتقلين.. وتقيدهم كـ«إرهابيين»
TT

الميليشيات تبيع جثامين القتلى من المعتقلين.. وتقيدهم كـ«إرهابيين»

الميليشيات تبيع جثامين القتلى من المعتقلين.. وتقيدهم كـ«إرهابيين»

تستمر ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، في ارتكاب انتهاكاتها الجسيمة بحق أهالي محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، وإقليم تهامة ككل، من قتل وملاحقات واعتقال لجميع المناوئين لهم بحجة انتمائهم للمقاومة الشعبية التهامية التي كبدتهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد من خلال تصعيد هجماتها النوعية ضدهم.
وقالت مصادر في محافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات الحوثية تجبر الأهالي الذين قتل أبناؤهم في السجون والمعتقلات، على توقيع إقرارات بأن أبناءهم «إرهابيون في صفوف عناصر تنظيم القاعدة».
وبينما تواصل ميليشيات الحوثي وصالح شن حملات المداهمة والاعتقالات للمواطنين بأحياء مدينة الحديدة وأريافها إلى جانب قيامها بإطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف وسط الأحياء السكنية عند اقتحامها للمنازل، قامت بإجبار الأهالي بمديرية زبيد على التوقيع على ما تسميه الميليشيات بـ«وثيقة الشرف».
إلى ذلك، كشف تحالف «رصد»، منظمة مجتمع مدني محلية بالحديدة، قامت ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق صالح بـ326 حالة انتهاك خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في محافظة الحديدة، وتنوعت بين قتل واختطاف واعتداءات وتسببت في قتل وغيره. وقال غالب القديمي، المسؤول الإعلامي لتحالف «رصد» بمحافظة الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «تهامة تعيش بين جرائم ميليشيات الحوثي والمخلوع وغياب تام للسلطة الشرعية، وإن محافظة الحديدة، أصبحت تعيش كابوس القتل والخطف والنهب والسلب والتشريد والتهديد والابتزاز».
وأضاف أن «ميليشيات الحوثي قتلت 5 أشخاص وتم الإفراج عن البعض والبعض الآخر لم تفرج عن جثثهم حتى دفع أهل الضحية مبالغ خيالية والتوقيع على ورقة اعتراف بأن ابنهم إرهابي، كما حصل مع الضحية طاهر يابس عبيد الذي دفع أهله مبلغ 22 ألف ريال سعودي (7 آلاف دولار أميركي)»، مشيرا إلى أنه «في ظل هذه الانتهاكات تعيش محافظة الحديدة في ظلام دامس منذ أكثر من خمسة أشهر بسبب انقطاع للتيار الكهربائي وانقطاع المياه، وتفجر مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات بالشوارع؛ مما تسبب في تفشي الأمراض والأوبئة».
وذكر «رصد» في تقريره الشهري، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «جماعة الحوثي ارتكبت خلال شهر نوفمبر الماضي 326 انتهاك بحق المواطنين بينها 5 حالات قتل، 60 حالة التسبب في قتل، 14 حالة اختطاف، 18 حالة اعتداء، 23 تسبب في إصابة، 5 حالات تهديد، بالإضافة إلى حالات الاعتداء على ممتلكات خاصة وعامة التي تمثلت شملت 62 حالة اعتداء على ممتلكات خاصة تنوعت ما بين اقتحام منازل ومحال تجارية ومنظمات المجتمع المدني، و2 حالات استيلاء إحداها على منشأة تجارية والأخرى مقر منظمة مجتمع مدني».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.