خادم الحرمين يطلق برنامجًا لرفع جودة أداء الموظف الحكومي

حمل اسم «برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية»

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، على إطلاق «برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية»، الذي يهدف إلى رفع جودة أداء الموظف الحكومي، وإنتاجيته في العمل، وتطوير بيئة العمل، ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية، وإعداد وبناء القادة من الصف الثاني.
أعلن ذلك خالد العرج وزير الخدمة المدنية السعودي، مبينًا أن تطبيق البرنامج سيتم خلال الفترة الأولى بشكل تدريجي لمدة عام اعتبارًا من 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أن يقتصر التطبيق خلال هذه الفترة على الوزارات التالية: «العدل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخارجية، والثقافة والإعلام».
وأفاد وزير الخدمة المدنية السعودي بأن الموافقة تضمنت أن تتولى وزارته بالتنسيق مع الوزارات الأخرى التطبيق خلال المرحلة الأولى لوضع ما يلزم من إجراءات تنفيذية لتحقيق أهداف البرنامج في الوزارات المستهدفة، على أن يُراعى تطبيق عدد من البنود التي تضمنت قيام وزارة الخدمة المدنية بإبرام مذكرة تفاهم مع الوزارة المستهدفة في التطبيق، تتضمن معايير وآليات تنفيذ البرنامج.
كما نصت على أن يكون اختيار مدير عام إدارة الموارد البشرية واختصاصي الموارد البشرية في كل وزارة من الوزارات المستهدفة بالاتفاق بين الوزارة المعنية ووزارة الخدمة المدنية، على أن يرتبط مدير عام إدارة الموارد البشرية في كل وزارة من الوزارات المستهدفة مباشرة بالوزير، وألا يترتب على ما سيتم وضعه من معايير وآليات وإجراءات لتنفيذ البرنامج الإضرارُ بموظفي الوزارات المستهدَفة بالتطبيق.
من جانبه، قال وزير الخدمة المدنية السعودي: أن «الموافقة تضمنت تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية تضم في عضويتها ممثلين لا تقل مرتبتهم عن الخامسة عشرة من وزارات (العدل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخارجية، والثقافة والإعلام) لمناقشة ما يواجه تلك الجهات من صعوبات خلال المرحلة الأولى لتنفيذ البرنامج، والحلول المقترحة لعلاجها، على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بعد انتهاء المرحلة الأولى بإعداد تقارير عن نتائج تطبيق مشروع البرنامج المقترح في الوزارات المستهدفة بالتطبيق، وذلك بالتنسيق مع كل وزارة منها على أن ترفع وزارة الخدمة المدنية تلك التقارير إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من انتهاء المرحلة الأولى».