بكين تنصح سكانها بملازمة البيوت في ظل اشتداد الضباب الدخاني

يغطي مساحة بحجم إسبانيا.. والتحذير عند ثاني أعلى مستوى

بكين تنصح سكانها بملازمة البيوت في ظل اشتداد الضباب الدخاني
TT

بكين تنصح سكانها بملازمة البيوت في ظل اشتداد الضباب الدخاني

بكين تنصح سكانها بملازمة البيوت في ظل اشتداد الضباب الدخاني

خيّم الضباب الدخاني الخانق على عاصمة الصين أمس، وهي أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، بينما بدأت في باريس محادثات دولية بشأن التغير المناخي بمشاركة الرئيس الصيني.
وأبقت بكين على التحذير «البرتقالي» من التلوث، وهو ثاني أعلى المستويات، فأغلقت طرقا سريعة وعلقت أو أوقفت أعمال بناء ونصحت سكانها بعدم الخروج. وقالت وزارة الحماية البيئية في الصين، أول من أمس، إن التلوث الخانق كان بسبب طقس «سيئ». وتزداد الانبعاثات فوق شمال الصين أثناء الشتاء، مع تشغيل أنظمة التدفئة في المدن، علاوة على أن بطء حركة الرياح لا تساهم في فضّ الهواء الملوّث.
وارتفع مؤشر انخفاض جودة الهواء في بعض أنحاء بكين، حيث يعيش 5.‏22 مليون شخص، إلى 500، وهي أعلى قراءة ممكنة له. وعند المستويات الأعلى من 300 يُنصح السكان بعدم الخروج وفقا لإرشادات الحكومة. وبالنسبة إلى سكان بكين فإن الهواء الملوث يجعلهم يتنفسون بصعوبة.
وقال تشانغ هنغ، وهو مهندس يبلغ من العمر 26 عاما، لوكالة «رويترز» للأنباء إنه «في ظل هذا الطقس ترى أن الضباب الدخاني يغلف بكين بالكامل.. ومع كل نفس وعند الاستيقاظ في كل صباح ستشعر بعدم ارتياح».
من جهتها، قالت شانغ جين (33 عاما)، وهي أم مقيمة في بكين، إنها تأمل أن يبذل مزيد من الجهد من أجل معالجة مشكلة التلوث. وأضافت: «آمل ذلك. أنا شخصيا أتصور أن الخطوة الأولى يمكن أن تكون معرفة سبب مشكلة التلوث هذه، وما إذا كان له علاقة بالسيارات أو بالمصانع، فربما أمكننا فرض قيود على المركبات أو نتعامل بشكل ما مع المصانع».
ويسلط الهواء الملوث الخطير الضوء على التحدي الذي يواجه الحكومة التي تسعى إلى محاربة التلوث الذي يسببه حرق الفحم لتوليد الكهرباء، كما يثير تساؤلات بشأن قدرتها على جعل الاقتصاد الصيني صديقا للبيئة، بينما انطلقت محادثات المناخ في باريس أمس.
من جهته، قال مكتب الحماية البيئية في بكين، أول من أمس، إنه طلب من المصانع الحد من إنتاجها أو تعليقه كما أوقف أعمال البناء في العاصمة. وذكرت الوزارة أن عدد المدن المتضررة من التلوث الشديد وصل إلى 23 مدينة على مساحة 530 ألف كيلومتر مربع (تساوي مساحة إسبانيا)، لكن موجة باردة تبدأ يوم الأربعاء قد تؤدي إلى تحسن الوضع.
من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس، بأن الصين تعتزم إطلاق أقمار صناعية لرصد انبعاثاتها الغازية المسببة للاحتباس الحراري مع تكثيف البلاد جهودها لخفض الانبعاثات. وأعلن هذا النبأ مع وصول أكثر من 150 زعيما من مختلف أنحاء العالم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في محادثات تغير المناخ، وفي الوقت الذي تعهد فيه الرئيس الصيني تشي جين بينغ، ونظيره الأميركي باراك أوباما، بالعمل معا من أجل التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق لاقتصاد عالمي منخفض الانبعاثات الكربونية.
وقالت «شينخوا» إن أول قمرين صناعيين لرصد الانبعاثات الكربونية سيكونان جاهزين في مايو (أيار) المقبل بعد أربع سنوات من التطوير. ولم تذكر الوكالة موعدا للإطلاق، كما لم تعلن عن تفاصيل أخرى للخطة.
وإذا نجحت الصين في ذلك، فستكون ثالث دولة تطلق أقمارا صناعية لرصد الانبعاثات المسببة لظاهرة البيوت الزجاجية، بعد اليابان التي كانت أول دولة تفعل ذلك عام 2009 وتلتها الولايات المتحدة العام الماضي. ويعتقد أن الصين تتصدر الدول المسببة للانبعاثات الغازية.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.