فيينا: وزراء «أوبك» يؤجلون الحديث عن تفاصيل اجتماع الجمعة

مصدر في المنظمة قال إنه «سيكون صعبًا»

فيينا: وزراء «أوبك» يؤجلون الحديث عن تفاصيل اجتماع الجمعة
TT

فيينا: وزراء «أوبك» يؤجلون الحديث عن تفاصيل اجتماع الجمعة

فيينا: وزراء «أوبك» يؤجلون الحديث عن تفاصيل اجتماع الجمعة

لم يخض وزراء النفط الذين وصلوا إلى العاصمة النمساوية فيينا في تفاصيل الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ولم يعلقوا بإسهاب حول توقعاتهم لنتائج الاجتماع أو حتى رأيهم فيه. وكان وزير الطاقة الإكوادوري كارلوس باريخا أول الواصلين ليلة الاثنين تلاه وزير البترول السعودي علي النعيمي، الذي وصل ظهر أمس إلى فيينا قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس، حيث كان حاضرًا لاجتماع متعلق بمفاوضات التغير المناخي. ولم يتحدث باريخا كثيرًا للصحافيين في فيينا، وأوضح أنه هنا لمعرفة ما يمكن لأوبك فعله حيال الوضع الراهن للأسعار من خلال الاجتماع، وهو الأمر ذاته الذي فعله النعيمي، الذي أوضح للجميع أنهم سيناقشون كل شيء يوم الجمعة المقبل في الاجتماع الوزاري.
ورفض النعيمي التعليق عن ماهية السياسة التي تتبعها السعودية وأوبك حاليًا، وعندما سأله الصحافيون عما إذا كانت استراتيجية السعودية المتمثلة في الدفاع عن حصتها في السوق تؤتي ثمارها تساءل الوزير قائلا: «أي استراتيجية؟ من الذي قال إننا نحافظ على الحصة السوقية؟ هل سبق وأن قلت لكم إننا ندافع عن حصتنا السوقية؟!». ورغم خلو فيينا من المسؤولين الإيرانيين فإن تصريحاتهم لا تزال تتوالى من إيران حيال الاجتماع. وقالت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أمس إن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أرسل خطابا إلى الأمين العام لمنظمة أوبك لحث الأعضاء على احترام سقف الإنتاج المشترك البالغ 30 مليون برميل يوميا.
ونقلت مهر عن مهدي عسلي محافظ إيران في أوبك قوله «رغم أن إنتاج أوبك من المفترض أن يكون 30 برميل يوميا فإنه وصل إلى نحو 31.3 مليون برميل يوميا».
وأضاف عسلي أن الدول الأخرى الأعضاء في أوبك يجب أن تخفض صادراتها لإفساح المجال أمام زيادة الإنتاج الإيراني عند رفع العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وهو أمر متوقع العام المقبل.
وقالت مسؤولون ومندوبون في أوبك لـ«رويترز»، إن المنظمة تستعد لاجتماع بالغ الصعوبة هذا الأسبوع في الوقت الذي تضخ فيه الدول الأعضاء كميات قياسية، في ظل ضبابية آفاق الطلب واحتمال رفع الفائدة الأميركية الذي قد يدفع أسعار النفط للنزول.
وقال مصدر في أوبك إن الاجتماع المقرر عقده في فيينا يوم الجمعة «سيكون صعبا». ويتوقع عدد كبير من المراقبين والمسؤولين في أوبك أن يتمخض الاجتماع عن تمديد العمل بسياسات الإنتاج الحالية. وقادت السعودية قبل نحو عام قرار أوبك بضخ المزيد من النفط والدفاع عن الحصة السوقية في مواجهة المنتجين المنافسين. وقلصت هذه السياسة وتيرة إنتاج النفط الصخري الأميركي إلى حد ما، وتتجه إمدادات المنتجين من خارج أوبك إلى الانخفاض العام المقبل.
غير أن ذلك لن يكفي لوقف نمو تخمة المعروض مع الارتفاع الحاد في إمدادات روسيا غير العضو في أوبك والعراق عضو المنظمة، في حين أنه من المتوقع أن تزيد الإمدادات الإيرانية إذا رُفعت العقوبات الغربية عن طهران العام المقبل.
وهبطت أسعار النفط إلى أقل من النصف لتصل إلى 45 دولارا للبرميل من 115 دولارا قبل نحو 18 شهرا.
وقال مصدر آخر في أوبك إنه يتوقع المزيد من الضغوط النزولية على أسعار النفط إذا رفعت الولايات المتحدة أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مما يساعد الدولار على مواصلة مكاسبه بعد المستويات القياسية التي بلغها في الفترة الأخيرة. وأضاف أن أسعار النفط قد تنخفض إلى 35 دولارا للبرميل. وأشارت عدة مصادر إلى الاختلافات التي ثارت الأسبوع الماضي بخصوص آفاق الطلب العالمي، حين التقى خبراء من أوبك في فيينا قبل الاجتماع الوزاري هذا الأسبوع.
وقال مصدر ثالث إن الأعضاء المتشددين بشأن الأسعار في أوبك، وهم إيران والجزائر وفنزويلا، إلى جانب الإكوادور والعراق وهما أكثر اعتدالا، شككوا في التوقعات المتفائلة لأمانة المنظمة بشأن معدل نمو الطلب خلال العام المقبل والبالغ 1.25 مليون برميل يوميا. وذكروا أنهم يعتقدون أن معدل نمو الطلب سيصل في الواقع إلى مليون برميل يوميا فقط، بما يمثل تباطؤا عن العام الحالي المتوقع أن يتجاوز فيه معدل النمو 1.7 مليون برميل يوميا.
في الوقت نفسه لم تظهر أي علامات على انحسار إنتاج كبار المنتجين العالميين.
فقد ارتفع إنتاج السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 10.25 مليون برميل يوميا، رغم العوامل الموسمية التي عادة ما تقلص الطلب على الخام للاستهلاك المحلي في أشهر الشتاء. وزادت صادرات النفط العراقية في نوفمبر إلى أعلى مستوى لها في عقود ليبلغ متوسطها 3.37 مليون برميل يوميا. وبلغ إنتاج النفط الروسي في أكتوبر (تشرين الأول) مستوى جديدا هو الأعلى منذ انتهاء الحقبة السوفياتية.
وقال محللون من «إنرجي أسبكتس» في مذكرة يوم أمس: «تجتمع أوبك في الرابع من ديسمبر الحالي، ونتوقع استمرار الوضع الراهن. فالسعودية لا تريد خفض الإنتاج، خصوصا مع استمرار صعوبة الخفض الجماعي، وسط ارتفاع الضغوط المالية على كبار الأعضاء الآخرين في أوبك والمنتجين الرئيسيين من خارج المنظمة».
وقالت «إنرجي أسبكتس» إنها تعتقد أن السعودية لن تخفض الإنتاج إلا إذا استطاعت التأثير على السوق، وهو أمر يستبعد حدوثه قبل النصف الثاني من 2016 في ضوء المستويات المرتفعة الحالية للمخزونات.



«شظايا» حرب إيران تضرب قطاع الأعمال في أوروبا وبريطانيا

خط إنتاج شركة «مرسيدس- بنز» الألمانية لصناعة السيارات في مصنع بمدينة راستات بألمانيا (رويترز)
خط إنتاج شركة «مرسيدس- بنز» الألمانية لصناعة السيارات في مصنع بمدينة راستات بألمانيا (رويترز)
TT

«شظايا» حرب إيران تضرب قطاع الأعمال في أوروبا وبريطانيا

خط إنتاج شركة «مرسيدس- بنز» الألمانية لصناعة السيارات في مصنع بمدينة راستات بألمانيا (رويترز)
خط إنتاج شركة «مرسيدس- بنز» الألمانية لصناعة السيارات في مصنع بمدينة راستات بألمانيا (رويترز)

مع احتدام التوترات في الشرق الأوسط، وما يرافقها من قفزات في أسعار الطاقة واختناقات متزايدة في سلاسل التوريد، بدأت تداعيات الحرب تتسلل بوضوح إلى صميم النشاط الاقتصادي في أوروبا؛ إذ يقف قطاع الأعمال في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، اليوم، أمام موجة مركَّبة من الضغوط؛ حيث تكشف أحدث مسوحات مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة نمو القطاع الخاص، بالتوازي مع تسارع الضغوط التضخمية وتراجع ثقة الشركات.

ويعكس هذا المشهد تحولاً تدريجياً من مرحلة التعافي الهش إلى بيئة أكثر هشاشة، تتداخل فيها صدمات الأسعار مع ضعف الطلب، مما يعزز المخاوف من انزلاق الاقتصادات الأوروبية نحو تباطؤ أعمق، وربما مرحلة من الركود التضخمي إذا استمرت تداعيات الحرب في التفاقم.

منطقة اليورو: خطر الركود التضخمي

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو انخفض إلى 50.5 نقطة في مارس (آذار)، مقابل 51.9 في فبراير (شباط)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 10 أشهر، ولكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. هذا التراجع جاء على خلفية انخفاض الطلبات الجديدة لأول مرة منذ 8 أشهر، مدفوعاً بشكل رئيسي بضعف قطاع الخدمات، في حين استمرت طلبات التصنيع في التوسع، رغم تراجع الإنتاج الصناعي إلى 51.7 نقطة.

وأكد كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون، أن المؤشر الأولي «يدق ناقوس الخطر بشأن الركود التضخمي؛ حيث تدفع الحرب الأسعار إلى الارتفاع الحاد بينما تكبح النمو».

وعكست البيانات ارتفاع تكاليف المدخلات الإجمالية بأسرع وتيرة منذ فبراير 2023، مع تسجيل أكبر فترات تأخير في تسليم الموردين منذ أغسطس (آب) 2022، وهو ما أثر على الإنتاج الصناعي والخدمات في معظم دول المنطقة. وتراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ عام تقريباً، مسجلة أكبر انخفاض شهري منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل 2022. ورغم تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج خلال العام المقبل، فإن معنوياتها كانت أدنى من المتوسط.

ألمانيا وفرنسا: نمو مفقود في ألمانيا

تباطأ نمو القطاع الخاص إلى أضعف وتيرة له في 3 أشهر خلال مارس، وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني الأولي إلى 51.9 نقطة في مارس من 53.2 نقطة في فبراير، بينما كان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة عند 52 نقطة.

وتراجع نشاط قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر عند 51.2 نقطة، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 51.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 45 شهراً. وسجلت الشركات المصنعة ارتفاعاً شهرياً ثالثاً على التوالي في الطلبات الجديدة، مسجلة أسرع نمو لها في 4 سنوات.

وبلغ تضخم أسعار المدخلات في القطاع الخاص أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، وارتفعت تكاليف مدخلات التصنيع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بينما بلغ تضخم أسعار المنتجات عند باب المصنع أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.

وانخفض التوظيف مجدداً في كلا القطاعين، على الرغم من أن وتيرة فقدان الوظائف الإجمالية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر. وأظهر المسح انخفاضاً حاداً في توقعات الأعمال للعام المقبل، لتسجل أدنى مستوى لها في 11 شهراً، ولكنها ظلت إيجابية.

أما فرنسا، فقد سجل القطاع الخاص أسرع وتيرة انكماش منذ أكتوبر الماضي، مع انخفاض النشاط التجاري إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر، متأثراً بضعف الطلب والاضطرابات في سلاسل التوريد. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الفرنسي إلى 48.3 نقطة، بينما انخفض الإنتاج الصناعي إلى 48.5 نقطة، في حين ارتفعت تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مع أسرع زيادة في أسعار البيع منذ مارس 2023.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع كبير في التحسن الذي شهده منذ بداية عام 2026، إذ أشارت الشركات إلى مخاطر الحرب في الشرق الأوسط على الطلب والتضخم.

بريطانيا: ضغوط الحرب تضعف نشاط الشركات

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب انخفاضاً إلى 51 نقطة في مارس، مقابل 53.7 في فبراير، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو للقطاع الخاص خلال 6 أشهر. وسجل مؤشر أسعار مدخلات الإنتاج للمصنِّعين البريطانيين 70.2 نقطة، مسجلاً أكبر زيادة شهرية منذ عام 1992، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواد الخام كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما أجبر الشركات على رفع أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2025. وأدى ذلك إلى تعقيد مهمة بنك إنجلترا في كبح التضخم، في وقت تتباطأ فيه النشاطات الاقتصادية.

وأشار كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» إلى أن الشركات ألقت باللوم على الأحداث في الشرق الأوسط في ضعف النشاط الاقتصادي، سواء عبر ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو تراجع الطلب، أو اضطرابات السفر وسلاسل التوريد، أو حتى نفور العملاء من المخاطرة. وتبقى توقعات الإنتاج المستقبلي للشركات البريطانية الأضعف منذ يونيو (حزيران) 2025، مع استمرار تراجع التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي، وهو أطول فترة تراجع منذ عام 2010.


21 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير

ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

21 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير

ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفعت بمعدل 21 في المائة لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025.

وقال البنك في بيان صحافي، الثلاثاء، إن التحويلات ارتفعت خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى يناير 2026، بمعدل 28.4 في المائة، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار خلال نفس الفترة المقارنة.


الصين تُرسّخ مكانتها قوة اقتصادية مستقرة في عالم مضطرب

عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)
عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تُرسّخ مكانتها قوة اقتصادية مستقرة في عالم مضطرب

عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)
عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)

طمأن قادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم المديرين التنفيذيين للشركات العالمية الذين حضروا مؤتمر الأعمال السنوي الرئيسي في الصين هذا الأسبوع، بأن بكين لا تزال ركيزة موثوقة في ظل التقلبات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمي.

وقال محللون إن نبرة منتدى التنمية الصيني لهذا العام، الذي اختُتم يوم الاثنين، كانت أكثر ثقة بشكل ملحوظ من السنوات الأخيرة، مما يُشير إلى تحول عن المنتديات السابقة التي عُقدت بعد الجائحة، حيث كان المسؤولون يميلون إلى التركيز على تدابير الدعم ومسارات التعافي.

وقال مدير مكتب الصين في مجموعة آسيا للاستشارات الاستراتيجية الأميركية، هان لين: «مقارنةً بمنصات منتدى التعاون الاقتصادي السابقة، كانت رسالة الصين هذه المرة أكثر ثقةً». وأضاف: «مع تحديد التحديات في النظام الدولي، ودون ذكر الولايات المتحدة صراحةً، ركّز خطاب رئيس الوزراء لي تشيانغ الافتتاحي على ما تقوم به الصين بشكل صحيح لتشجيع الابتكار والتجارة وفرص التعاون الأخرى».

وقد أسهم توقيت انعقاد المنتدى في تعزيز هذه الرسالة؛ إذ جاء بعد مرور عام تقريباً على حرب تجارية شرسة، وقبل انعقاد قمة مؤجلة بين الرئيس شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين تواجه بكين توتراً في علاقاتها مع واشنطن، وتواجه تصاعداً في الحواجز التجارية في أماكن أخرى، وذلك في أعقاب فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار في عام 2025.وقد تسببت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في ارتفاع حاد بأسعار الطاقة، مما أدى إلى تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، ومنح بكين فرصة أخرى للترويج لنفسها بصفتها حصناً للهدوء يحترم السيادة والنظام الدولي القائم على القواعد.

تغيرات المشهد الجيوسياسي

وعكست أنماط الحضور تغيرات الحدود الجيوسياسية، فقد سافر عدد أكبر من قادة الشركات الأميركية إلى بكين مقارنة بالسنوات السابقة، ومن بينهم الرؤساء التنفيذيون لشركات «أبل»، و«ماكدونالدز»، و«إيلي ليلي»، و«تابستري» (الشركة الأم لـ«كوتش»)، و«ماستركارد».

ويشير حضورهم إلى أنه على الرغم من التوترات، لا تزال الشركات الأميركية متعددة الجنسيات حريصة على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع بكين، في ظل إعادة ضبط البلدين لتدفقات التجارة والاستثمار.

وقال أستاذ الاقتصاد في كلية الصين وأوروبا الدولية للأعمال في شنغهاي، ألبرت هو، إن الاستقرار، وهو موضوع متكرر في منتدى التعاون الاقتصادي والتنمية للعام الماضي، كان له صدى أقوى هذا العام.

وأضاف هو: «بالنظر إلى جميع السياسات المتقلبة التي انتهجها دونالد ترمب، وحالة عدم اليقين التي أحدثتها سياساته في الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن تجد رسالة الصين بوصفها قوة استقرار آذاناً مصغية هذا العام أكثر من العام الماضي». إلا أن غياب المديرين التنفيذيين اليابانيين كان واضحاً، وهو ما يتناقض تماماً مع العام الماضي، حين شملت مشاركتهم اجتماعاً حظي بتغطية إعلامية واسعة بين كبار المديرين التنفيذيين العالميين وشي جينبينغ. ويأتي غيابهم هذا العام وسط خلاف دبلوماسي بين بكين وطوكيو، مما يؤكد أن وعود الصين بتجديد الانفتاح لا تزال محصورة ضمن حدود جيوسياسية متشددة.

لقاء محتمل

ولم يُحسم بعد قرارُ شي جينبينغ بشأن ما إذا كان سيُعيد ممارسته الأخيرة المتمثلة في استضافة اجتماع مائدة مستديرة مع نخبة من الرؤساء التنفيذيين، وذلك حتى اختتام المنتدى.

ويعتقد هان لين أن عدم صدور إعلان فوري يعكس ترتيباً للأحداث لا تردداً. وقال: «أعتقد أن شي ينوي لقاء الرؤساء التنفيذيين، ولكن بعد زيارة ترمب. تريد بكين تحديد شروط التجارة على مستوى القيادة أولاً، ثم تتلقى الشركات متعددة الجنسيات إشارتها بشأن الخطوات التالية».

كما استغلّ صانعو السياسات الصينيون منتدى هذا العام لتأكيد الأولويات التي تُحدد الآن استراتيجيتهم متوسطة المدى: الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، والتحديث الصناعي، و«التنمية عالية الجودة». وتُعدّ هذه الركائز الثلاث أساسية في خطة البلاد الخمسية الأخيرة، التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، والتي حُدّدت بوصفها موضوعاً لمنتدى التنمية الصينية لهذا العام.

ومع ذلك، لم يغادر جميع المشاركين وهم مقتنعون، فقد اشتكى بعض الحضور من أن محتوى المنتدى أصبح جامداً بشكل متزايد. وقال مسؤول تنفيذي صيني رفيع المستوى في سلسلة فنادق عالمية: «أصبحت الاجتماعات بيروقراطية بشكل متزايد. لقد اختصرت رحلتي وأعود إلى بلدي الآن». وأضاف: «يفقد منتدى تنمية الاتصالات بريقه. كنت آمل أن أحضر بعض الجلسات الشائقة، لكن تبين أنها بيروقراطية للغاية ومضيعة تامة لوقتي».