ماكري «بطل اليمين» قائد الأرجنتين الجديد

أول رئيس ينتخب ديمقراطيًا من خارج التيارات الراديكالية والبيرونية منذ 1916

ماكري «بطل اليمين» قائد الأرجنتين الجديد
TT

ماكري «بطل اليمين» قائد الأرجنتين الجديد

ماكري «بطل اليمين» قائد الأرجنتين الجديد

في نتيجة خالفت اتجاه معظم نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في دول أميركا الجنوبية فاز موريسيو ماكري، عمدة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ومرشح اليمين الليبرالي برئاسة الجمهورية، متغلبًا في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات على منافسه مرشح «جبهة النصر» ممثلة اليسار البيروني وحاكم ولاية بوينس آيرس دانيال سيولي. وكان سيولي، الذي اختارته ودعمته الرئيسة المنتهية ولايتها كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، قد تصدر الجولة الأولى من الانتخابات، غير أنه أخفق في حسم المعركة لصالحه بعد انقسام القاعدة الشعبية للبيرونيين وتوزع أصواتهم بين سيولي ورئيس مجلس الوزراء السابق سيرجيو ماسا الذي انشق عنها بعد تأسيسه تجمعًا على يمين الوسط هو «حركة التجديد».
من هو ماكري؟ وماذا يعني انتصاره بالنسبة لمستقبل البيرونيين والأرجنتين؟ واستطرادًا لمستقبل التجربة الديمقراطية في أميركا الجنوبية؟
كثيرون من راصدي السياسة الأرجنتينية اعتبروا فوز موريسيو ماكري، رجل الأعمال اليميني وعمدة العاصمة بوينس آيرس، برئاسة جمهورية الأرجنتين خطوة كبرى نحو «السياسة الواقعية» البعيدة عن الشعبوية الجماهيرية التي أتقن استثمارها التيار البيروني، أحد أقوى التيارات الوطنية واليسارية المناوئة تقليديًا لنفوذ الولايات المتحدة والعسكر والكنيسة الكاثوليكية في أميركا الجنوبية.
المحللون الاقتصاديون كانوا يأخذون على الرئيسة البيرونية المنتهية ولايتها كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر الهروب من المعضلات الاقتصادية وتداعيات الفساد بإجراءات إنفاق شعبوية ما كان يمكن أن تزيد الأوضاع إلا تفاقمًا. ثم إن كثيرين حتى من مناصري الرئيسة التي حكمت البلاد منذ عام 2007، والتي خلفت زوجها الرئيس الراحل نستور كيرشنر الذي تولى المنصب بين 2003 و2007، شعروا خلال السنوات القليلة الماضية بالامتعاض إزاء تورط مقربين منها بفضائح فساد وإثراء غير مشروع. ومن ثم، فإن كثير من الراصدين السياسيين رأوا في نتيجة الجولة الأخيرة والحاسمة من انتخابات الرئاسة الأرجنتينية التي أجريت يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هزيمة للرئيسة دي كيرشنر أكثر منها انتصارًا للتيار اليميني يمكن أن يشكل بالضرورة منعطفًا تاريخيًا في التطور السياسي للأرجنتين. وبعض هؤلاء يشيرون إلى تجربة مماثلة سجلت في تشيلي، «جارة» الأرجنتين إلى الغرب، حيث نجح رجل الأعمال الملياردير سباستيان بينييرا بالفوز بالرئاسة، مستفيدًا من انقسام أصوات اليسار وتوزّعها في انتخابات عام 2010 التي تعذّر دستوريًا على الرئيسة اليسارية المنتهية ولايتها ميشيل باشليت خوضها. ولكن، بعد انتهاء فترة بينييرا الرئاسية، خاضت باشليت الانتخابات عام 2014 وفازت مجددًا بمنصب الرئاسة.
* النشأة والبداية
موريسيو ماكري، مهندس مدني ورجل أعمال ثري، حتمًا أقل ثراء من الملياردير بينييرا، لكنه أكثر «كاريزمية». ولد ماكري يوم 8 فبراير (شباط) 1959 في منطقة تانديل التابعة لبوينس آيرس، لعائلة ثرية، إذ إن أباه فرانشيسكو ماكري مليونير إيطالي هاجر أبوه جورجيو إلى الأرجنتين بعد قيام الجمهورية في إيطاليا، وبنى ثروته فيها، أما أمه فهي من أصول إسبانية.
تلقى ماكري تعليمه الجامعي في الجامعة الكاثوليكية البابوية للأرجنتين في بوينس آيرس وتخرج فيها بدرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية. وانتظم لاحقًا في دراسات جامعية فصلية قصيرة في الولايات المتحدة حملته إلى معهد إدارة الأعمال التابع لجامعة كولومبيا في نيويورك ومعهد وارتون للتمويل التابع لجامعة بنسلفانيا، كما انتظم في دراسات بجامعة سيما في العاصمة الأرجنتينية.
وبعد إكماله دراسته الجامعية انخرط في شركة «سيديكو»، وهي إحدى شركات البناء والمقاولات التي تملكها شركة والده القابضة «مجموعة سوكما». وعمل في الشركة لبضع سنوات، قبل أن ينتقل للعمل في فرع مصرف سيتي بنك - الأرجنتين. لكنه سرعان ما عاد عام 1985 ليتولى منصب مدير عام في «مجموعة سوكما».
عام 1991 تعرض موريسيو ماكري للخطف على أيدي ضباط في الشرطة الاتحادية الأرجنتينية، وبعد 12 يومًا أفرج عنه في أعقاب دفع فدية كبيرة. ويقال إن هذه التجربة أقنعت ماكري بالتفكير جديًا باقتحام عالم السياسة. وعام 1992، شغل ماكري منصب نائب رئيس شركة سيفيل أرجنتينا (التابعة لـ«مجموعة سوكما» التي كانت تصنع سيارات «بيجو» و«فيات» في الأرجنتين بترخيص من الشركتين الأم؛ الفرنسية والإيطالية. ثم أصبح رئيسًا للشركة عام 1994.
وخلال عام 1995 كسب ماكري شهرة عريضة على مستوى البلاد لدى انتخابه رئيسًا لنادي بوكا جونيورز الرياضي، الذي يعد مع غريمه التقليدي نادي ريفر بليت «قطبي كرة القدم الأرجنتينية». ولقد تكرر انتخابه رئيسًا لبوكا - الذي لعب في صفوفه دييغو مارادونا - عامي 1999 و2003. وشهدت سنوات رئاسة ماكري للنادي الشعبي «الأزرق والأصفر» إحدى فترات عصره الذهبي، إذ فاز النادي بسبع بطولات محلية و11 مسابقة دولية.
* اقتحام ساحة السياسة
دخل ماكري الساحة السياسية عام 2003 عندما أسس حزبه السياسي «لجنة التغيير» الذي يمثل تيار يمين الوسط، وفي فترة لاحقة من ذلك العام خاض انتخابات عمودية (رئاسة بلدية) بوينس آيرس غير أنه خسر الجولة الثانية الحاسمة.
ثم، عام 2005 أسهم في تأسيس تنظيم جديد يمثل اليمين هو «المقترح الجمهوري»، وانتخب عضوًا في مجلس النواب. ولاحقًا عام 2007 أعلن ماكري نيته الترشح للانتخابات البلدية في العاصمة على رأس قائمة «المقترح الجمهوري»، وبالفعل فاز على مرشح السلطة دانيال فيلموس حاصلاً في الجولة الثانية الحاسمة على نحو 61 في المائة من الأصوات.
عام 2011 طرح اسم موريسيو ماكري ليخوض انتخابات الرئاسة، لكنه شعر أن الوقت غير ملائم، وفضل خوض انتخابات رئاسة البلدية مجددًا، وفاز فيها للمرة الثانية متغلبًا أيضًا على فيلموس. وكانت تلك آخر معركة انتخابية له قبل خوضه الانتخابات الرئاسية التي انتصر فيها وأصبح أول رئيس يميني يفوز برئاسة الأرجنتين عبر انتخابات ديمقراطية منذ عام 1916.
في الجولة الأولى التي أجريت يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تقدم المرشح البيروني اليساري سيولي جامعًا أكثر من 37 في المائة من الأصوات مقابل حصول ماكري - الذي اختار حليفته غابرييلا ميكيتي لمنصب نائب الرئيس - على 34.15 في المائة. غير أن ماكري وحليفته اليمينية فازا في الجولة الثانية الحاسمة على سيولي - والمرشح لنيابته كارلوس زانيني - جامعًا 51.34 في المائة مقابل 48.66 في المائة (12.988.349 مليون صوت مقابل 12.309.301 صوت).
* عائلة ماكري
كما سبقت الإشارة، انطلقت مسيرة ماكري من طموحه الشخصي، بجانب ثراء عائلته. فأبوه فرانشيسكو (فرانكو) الذي هو اليوم في منتصف الثمانين من العمر، والمولود في روما، أيضًا ينحدر من أصول غنية من جانبي أمه وأبيه. غير أنه بدأ حياته العملية بداية متواضعة قبل أن يغدو مقاولاً ورجل أعمال ثريًا.
أما زوجة الرئيس الجديد جوليانا عواضة، فهي سيدة أعمال من أصول لبنانية - سورية مسلمة، أبوها إبراهيم عواضة من مدينة بعلبك في شمال شرقي لبنان، وأمها إلزا بكر من سوريا، ولديها شقيقان أحدهما الممثل أليخاندرو عواضة والثاني رجل الأعمال دانيال، وشقيقتان هما سيدة الأعمال زريدة والفنانة ليلى، وعائلتها ناشطة في صناعة النسيج.
ولقد ولدت جوليانا عام 1974 وتنقلت في طفولتها وصباها في أوروبا ودرست في بريطانيا. ولقد التقت بموريسيو ماكري عام 2009 وتزوجا في العام التالي وأنجبت له بنتًا، وكان قد رزق ببنتين وولد من زواج سابق.

* رؤساء الأرجنتين منذ حكم بيرون
خوان بيرون 1952 - 1955
إدواردو لوناردي 1955
بدرو أوجينيو آرامبورو 1955 – 1958
ارتورو فرونديزي 1958 – 1962
خوسيه ماريا غيدو 1962 – 1963
ارتورو أومبرتو إيليا 1963 – 1966
خوان كارلوس أونغانيا 1966 – 1970
روبرتو ليفينغستون 1970 – 1971
آليخاندرو لانوسي 1971 – 1973
هيكتور كامبورا 1973
راوول ألبرتو لاستيري 1973
خوان بيرون 1973 – 1974
إيزابيلا مارتينيز بيرون 1974 - 1975
خورخي رافاييل فيديلا 1975 – 1981
روبرتو إدواردو فيولا 1981
ليوبولدو غالتييري 1981 - 1982
رينالدو بينيوني 1982 – 1983
راوول آلفونسين 1983 - 1989
كارلوس منعم 1989 - 1999
فرناندو دي لا روا 1999 - 2001
أدولفو رودريغير ساآ ديسمبر 2001
إدواردو دو هالدي 2002 - 2003
نستور كيرشنر 2003 - 2007
كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر 2007 - 2015
موريسيو ماكري 2015...



شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
TT

شرق السودان... نار تحت الرماد

الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)
الشرق السودان دخل دوامة الحروب السودانية المتمددة (رويترز)

لا يبعد إقليم شرق السودان كثيراً عن تماسّات صراع إقليمي معلن، فالجارة الشرقية إريتريا، عينها على خصمها «اللدود» إثيوبيا، وتتربص كل منهما بالأخرى. كذلك، شرق السودان هو «الجسر» الذي يمكن أن تعبره قوات أي منهما نحو أرض الجانب الآخر. ومع تأثر الإقليم أيضاً بالصراعات الداخلية الإثيوبية، وبأطماع الدولتين بموارد السودان، يظل الصراع على «مثلث حلايب» هو الآخر لغماً قد ينفجر يوماً ما.

حدود ملتهبة

تحدّ إقليم «شرق السودان» ثلاث دول، هي مصر شمالاً، وإريتريا شرقاً، وإثيوبيا في الجنوب الشرقي، ويفصله البحر الأحمر عن المملكة العربية السعودية. وهو يتمتع بشاطئ طوله أكثر من 700 كيلومتر؛ ما يجعل منه جزءاً مهماً من ممر التجارة الدولية المهم، البحر الأحمر، وساحة تنافس أجندات إقليمية ودولية.

وفئوياً، تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة من نواحي البلاد الأخرى، وبينها تناقضات وصراعات تاريخية، وارتباطات وقبائل مشتركة مع دول الجوار الثلاث. كذلك يتأثر الإقليم بالصراعات المحتدمة في الإقليم، وبخاصة بين إريتريا وإثيوبيا، وهو إلى جانب سكانه يعج باللاجئين من الدولتين المتشاكستين على الدوام؛ ما يجعل منه ساحة خلفية لأي حرب قد تنشأ بينهما.

وحقاً، ظل شرق السودان لفترة طويلة ساحة حروب داخلية وخارجية. وظلت إريتريا وإثيوبيا تستضيفان الحركات المسلحة السودانية، وتنطلق منهما عملياتها الحربية، ومنها حركات مسلحة من الإقليم وحركات مسلحة معارضة منذ أيام الحرب بين جنوب السودان وجنوب السودان، وقوات حزبية التي كانت تقاتل حكومة الخرطوم من شرق السودان.

لكن بعد توقيع السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق ما عُرف بـ«اتفاقية نيفاشا»، وقّعت الحركات المسلحة في شرق السودان هي الأخرى ما عُرف بـ«اتفاقية سلام شرق السودان» في أسمرا عاصمة إريتريا، وبرعاية الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2006. ونصّت تلك الاتفاقية على تقاسم السلطة والثروة وإدماج الحركات المسلحة في القوات النظامية وفقاً لترتيبات «أمنية»، لكن الحكومة «الإسلامية» في الخرطوم لم تف بتعهداتها.

عبدالفتاح البرهان (رويترز)

12 ميليشيا مسلحة

من جهة ثانية، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، فانتقلت الحكومة السودانية إلى بورتسودان «حاضرة الشرق» وميناء السودان على البحر الأحمر، واتخذت منها عاصمة مؤقتة، ووظّفت الحركات المسلحة التي أعلنت انحيازها للجيش، في حربها ضد «الدعم السريع».

وإبّان هذه الحرب، على امتداد 18 شهراً، تناسلت الحركات المسلحة في شرق السودان ليصل عددها إلى 8 ميليشيات مسلحة، كلها أعلنت الانحياز إلى الجيش رغم انتماءاتها «الإثنية» المتنافرة. وسعت كل واحدة منها للاستئثار بأكبر «قسمة حربية» والحصول على التمويل والتسليح من الجيش والحركة الإسلامية التي تخوض الحرب بجانب الجيش من أجل العودة للسلطة.

ميليشيات بثياب قبلية

«الحركة الوطنية للعدالة والتنمية» بقيادة محمد سليمان بيتاي، وهو من أعضاء حزب «المؤتمر الوطني» المحلول البارزين - وترأس المجلس التشريعي لولاية كَسَلا إبان حكم الرئيس عمر البشير -، دشّنت عملها المسلح في يونيو (حزيران) 2024، وغالبية قاعدتها تنتمي إلى فرع الجميلاب من قبيلة الهدندوة، وهو مناوئ لفرع الهدندوة الذي يتزعمه الناظر محمد الأمين ترك.

أما قوات «الأورطة الشرقية» التابعة لـ«الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة» بقيادة الأمين داؤود، فتكوّنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وسمّت «اتفاقية سلام السودان»، في جوبا، داؤود المحسوب على قبيلة البني عامر رئيساً لـ«مسار شرق السودان». لكن بسبب التنافس بين البني عامر والهدندوة على السيادة في شرق السودان، واجه تنصيب داؤود رئيساً لـ«تيار الشرق» رفضاً كبيراً من ناظر قبائل الهدندوة محمد الأمين ترك.

بالتوازي، عقدت «حركة تحرير شرق السودان» بقيادة إبراهيم دنيا، أول مؤتمر لها في مايو (أيار) 2024 برعاية إريترية كاملة فوق التراب الإريتري، بعد أيام من اشتعال الحرب في السودان. وتدرّبت عناصرها في معسكر قريب من قرية تمرات الحدودية الإريترية، ويقدّر عدد مقاتليها اليوم بنحو ألفي مقاتل من قبيلتي البني عامر والحباب، تحت ذريعة «حماية» شرق السودان.

كذلك، نشطت قوات «تجمّع أحزاب وقوات شرق السودان» بقيادة شيبة ضرار، وهو محسوب على قبيلة الأمرار (من قبائل البجا) بعد الحرب. وقاد شيبة، الذي نصّب نفسه ضابطاً برتبة «فريق»، ومقرّه مدينة بورتسودان - العاصمة المؤقتة - وهو ويتجوّل بحريّة محاطاً بعدد من المسلحين.

ثم، على الرغم من أن صوت فصيل «الأسود الحرة»، الذي يقوده مبروك مبارك سليم المنتمي إلى قبيلة الرشايدة العربية، قد خفت أثناء الحرب (وهو يصنَّف موالياً لـ«الدعم السريع»)، يظل هذا الفصيل قوة كامنة قد تكون طرفاً في الصراعات المستقبلية داخل الإقليم.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أسّست قوات «درع شرق السودان»، ويقودها مبارك حميد بركي، نجل ناظر قبيلة الرشايدة، وهو رجل معروف بعلاقته بالحركة الإسلامية وحزب «المؤتمر الوطني» المحلول، بل كان قيادياً في الحزب قبل سقوط نظام البشير.

أما أقدم أحزاب شرق السودان، «حزب مؤتمر البجا»، بقيادة مساعد الرئيس البشير السابق موسى محمد أحمد، فهو حزب تاريخي أُسّس في خمسينات القرن الماضي. وبعيد انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة عمر البشير، شارك الحزب في تأسيس ما عُرف بـ«التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي كان يقود العمل المسلح ضد حكومة البشير من داخل إريتريا، وقاتل إلى جانب قوات «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق على طول الحدود بين البلدين، وفي 2006 وقّع مع بقية قوى شرق السودان اتفاقية سلام قضت بتنصيب رئيسه مساعداً للبشير.

ونصل إلى تنظيم «المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة» بقيادة الناظر محمد الأمين ترك. لهذا التنظيم دور رئيس في إسقاط الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، بإغلاقه الميناء وشرق البلاد. ورغم زعمه أنه تنظيم «سياسي»، فإنه موجود في الميليشيات المسلحة بشكل أو بآخر.

وهكذا، باستثناء «مؤتمر البجا» و«المجلس الأعلى للعموديات المستقلة»، فإن تاريخ تأسيس هذه الميليشيات القبلية وجغرافيا تأسيسها في إريتريا، ونشرها في الإقليم تحت راية الجيش وتحت مزاعم إسناده – على رغم «تبعيتها» لدولة أجنبية مرتبطة بالحرب - يعتبر مراقبون أن وجودها يهدّد استقرار الإقليم ويعزّز الدور الإريتري في شرق السودان، وبخاصة أن البناء الاجتماعي للإقليم في «غاية الهشاشة» وتتفشى وسط تباينات المجموعات القبلية والثقافية المكوّنة له.

أسياس أفورقي (رويترز)

مقاتلون من الغرب يحاربون في الشرق

إلى جانب الميليشيات المحلية، تقاتل اليوم أكثر من أربع حركات مسلحة دارفورية بجانب الجيش ضد «الدعم السريع»، ناقلةً عملياتها العسكرية إلى شرق السودان. الأكبر والأبرز هي: «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي (حاكم إقليم دارفور)، و«حركة العدل والمساواة السودانية» بقيادة (وزير المالية) جبريل إبراهيم، و«حركة تحرير السودان - فصيل مصطفى طمبور»، ومعها حركات أخرى صغيرة كلها وقّعت «اتفاقية سلام السودان» في جوبا، وبعد سبعة أشهر من بدء الحرب انحازت إلى الجيش في قتاله ضد «الدعم السريع».

الحركات المسلحة الدارفورية التي تتخذ من الشرق نقطة انطلاق لها، أسسها بعد اندلاع الحرب مواطنون سودانيون ترجع أصولهم إلى إقليم دارفور، إلا أنهم يقيمون في شرق السودان. أما قادتها فهم قادة الحركات المسلحة الدارفورية التي كانت تقاتل الجيش السوداني في إقليم دارفور منذ عام 2003، وحين اشتعلت حرب 15 أبريل، اختارت الانحياز للجيش ضد «الدعم السريع». ولأن الأخير سيطر على معظم دارفور؛ فإنها نقلت عملياتها الحربية إلى شرق السودان أسوة بالجيش والحكومة، فجندت ذوي الأصول الدارفورية في الإقليم، ودرّبتهم في إريتريا.

استقطاب قبلي

حسام حيدر، الصحافي المتخصّص بشؤون شرق السودان، يرى أن الحركات المسلحة في الإقليم، «نشأت على أسس قبلية متنافرة ومتنافسة على السلطة واقتسام الثروة والموارد، وبرزت أول مرة عقب اتفاق سلام شرق السودان في أسمرا 2006، ثم اتفاق جوبا لسلام السودان».

ويرجع حيدر التنافس بين الميليشيات المسلحة القبلية في الإقليم إلى «غياب المجتمع المدني»، مضيفاً: «زعماء القبائل يتحكّمون في الحياة العامة هناك، وهذا هو تفسير وجود هذه الميليشيات... ثم أن الإقليم تأثر بالنزاعات والحروب بين إريتريا وإثيوبيا؛ ما أثمر حالة استقطاب وتصفية حسابات إقليمية أو ساحة خلفية تنعكس فيها هذه الصراعات».

تتساكن في الإقليم مجموعات ثقافية وإثنية «أصيلة» وأخرى وافدة

من نواحي البلاد الأخرى وبينها تناقضات وصراعات تاريخية

الدكتورعبدالله حمدوك (رويترز)

المسؤولية على «العسكر»

حيدر يحمّل «العسكر» المسؤولية عن نشاط الحركات المسلحة في الشرق، ويتهمهم بخلق حالة استقطاب قبلي واستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية، ازدادت حدتها بعد حرب 15 أبريل. ويشرح: «الحركات المسلحة لا تهدد الشرق وحده، بل تهدد السودان كله؛ لأن انخراطها في الحرب خلق انقسامات ونزاعات وصراعات بين مكوّنات الإقليم، تفاقمت مع نزوح ملايين الباحثين عن الأمان من مناطق الحرب».

وفقاً لحيدر، فإن نشاط أربع حركات دارفورية في شرق السودان، وسّع دائرة التنافس على الموارد وعلى السلطة مع أبناء الإقليم؛ ما أنتج المزيد من الحركات القبلية، ويوضح: «شاهدنا في فترات سابقة احتكاكات بين المجموعات المسلحة في شرق السودان مع مجموعات مسلحة في دارفور، وهي مع انتشار المسلحين والسلاح، قضايا تضع الإقليم على حافة الانفجار... وإذا انفجر الشرق ستمتد تأثيراته هذا الانفجار لآجال طويلة».

ويرجع حيدر جذور الحركات التي تدرّبت وتسلحت في إريتريا إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير، قائلاً: «معظمها نشأت نتيجة ارتباطها بالنظام السابق، فمحمد سليمان بيتاي، قائد (الحركة الوطنية للبناء والتنمية)، كان رئيس المجلس التشريعي في زمن الإنقاذ، ومعسكراته داخل إريتريا، وكلها تتلقى التمويل والتسليح من إريتريا».

وهنا يبدي حيدر دهشته لصمت الاستخبارات العسكرية وقيادة الجيش السوداني، على تمويل هذه الحركات وتدريبها وتسليحها من قِبل إريتريا على مرأى ومسمع منها، بل وتحت إشرافها، ويتابع: «الفوضى الشاملة وانهيار الدولة، يجعلان من السودان مطمعاً لأي دولة، وبالتأكيد لإريتريا أهداف ومصالح في السودان». ويعتبر أن تهديد الرئيس (الإريتري) أفورقي بالتدخل في الحرب، نقل الحرب من حرب داخلية إلى صراع إقليمي ودولي، مضيفاً: «هناك دول عينها على موارد السودان، وفي سبيل ذلك تستغل الجماعات والمشتركة للتمدد داخله لتحقق مصالحها الاقتصادية».

الدور الإقليمي

في أي حال، خلال أكتوبر الماضي، نقل صحافيون سودانيون التقوا الرئيس أفورقي بدعوة منه، أنه سيتدخّل إذا دخلت الحرب ولايات الشرق الثلاث، إضافة إلى ولاية النيل الأزرق. وهو تصريح دشّن بزيارة مفاجئة قام بها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لإريتريا 26 نوفمبر الماضي، بحثت بشكل أساسي - وفقاً لتقارير صحافية - قضية الحركات المسلحة التي تستضيفها إريتريا داخل حدودها ومشاركتها في الحرب إلى جانب الجيش، إلى جانب إبرام اتفاقات أمنية وعسكرية.

للعلم، الحركات الشرقية الثماني تدرّبت داخل إريتريا وتحت إشراف الجيش الإريتري وداخل معسكراته، وبعضها عاد إلى السودان للقتال مع جانب الجيش، وبعضها لا يزال في إريتريا. وعلى الرغم من النفي الإريتري الرسمي المتكرر، فإن كثيرين، وبخاصة من شرق السودان، يرون أن لإريتريا أطماعاً في الإقليم.

أما إثيوبيا، فهي الأخرى تخوض صراعاً حدودياً مع السودان وترفض ترسيم الحدود عند منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة بولاية القضارف. وإلى جانب تأثر الإقليم بالصراعات الداخلية الإثيوبية، فهو يضم الآلاف من مقاتلي «جبهة تحرير التيغراي» لجأوا إلى السودان فراراً من القتال مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي في عام 2020، ولم يعودوا إلى بلادهم رغم نهاية الحرب هناك. ويتردد على نطاق واسع أنهم يقاتلون مع الجيش السوداني، أما «الدعم السريع» فتتبنى التهمة صراحةً.

أخيراً، عند الحدود الشمالية حيث مثلث «حلايب» السوداني، الذي تتنازع عليه مصر مع السودان ويسيطر عليه الجيش المصري، فإن قبائل البشارية والعبابدة القاطنة على جانبي الحدود بين البلدين، تتحرك داخل الإقليم. وهي جزء من التوترات الكامنة التي يمكن أن تتفجر في أي وقت.

وبالتالي، ليس مبالغة القول إن شرق السودان يعيش على شفا حفرة من نار. وتحت الرماد جمرات قد تحرق الإقليم ولا تنطفئ أبداً.