ماكري «بطل اليمين» قائد الأرجنتين الجديد

أول رئيس ينتخب ديمقراطيًا من خارج التيارات الراديكالية والبيرونية منذ 1916

ماكري «بطل اليمين» قائد الأرجنتين الجديد
TT

ماكري «بطل اليمين» قائد الأرجنتين الجديد

ماكري «بطل اليمين» قائد الأرجنتين الجديد

في نتيجة خالفت اتجاه معظم نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في دول أميركا الجنوبية فاز موريسيو ماكري، عمدة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ومرشح اليمين الليبرالي برئاسة الجمهورية، متغلبًا في الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات على منافسه مرشح «جبهة النصر» ممثلة اليسار البيروني وحاكم ولاية بوينس آيرس دانيال سيولي. وكان سيولي، الذي اختارته ودعمته الرئيسة المنتهية ولايتها كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر، قد تصدر الجولة الأولى من الانتخابات، غير أنه أخفق في حسم المعركة لصالحه بعد انقسام القاعدة الشعبية للبيرونيين وتوزع أصواتهم بين سيولي ورئيس مجلس الوزراء السابق سيرجيو ماسا الذي انشق عنها بعد تأسيسه تجمعًا على يمين الوسط هو «حركة التجديد».
من هو ماكري؟ وماذا يعني انتصاره بالنسبة لمستقبل البيرونيين والأرجنتين؟ واستطرادًا لمستقبل التجربة الديمقراطية في أميركا الجنوبية؟
كثيرون من راصدي السياسة الأرجنتينية اعتبروا فوز موريسيو ماكري، رجل الأعمال اليميني وعمدة العاصمة بوينس آيرس، برئاسة جمهورية الأرجنتين خطوة كبرى نحو «السياسة الواقعية» البعيدة عن الشعبوية الجماهيرية التي أتقن استثمارها التيار البيروني، أحد أقوى التيارات الوطنية واليسارية المناوئة تقليديًا لنفوذ الولايات المتحدة والعسكر والكنيسة الكاثوليكية في أميركا الجنوبية.
المحللون الاقتصاديون كانوا يأخذون على الرئيسة البيرونية المنتهية ولايتها كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر الهروب من المعضلات الاقتصادية وتداعيات الفساد بإجراءات إنفاق شعبوية ما كان يمكن أن تزيد الأوضاع إلا تفاقمًا. ثم إن كثيرين حتى من مناصري الرئيسة التي حكمت البلاد منذ عام 2007، والتي خلفت زوجها الرئيس الراحل نستور كيرشنر الذي تولى المنصب بين 2003 و2007، شعروا خلال السنوات القليلة الماضية بالامتعاض إزاء تورط مقربين منها بفضائح فساد وإثراء غير مشروع. ومن ثم، فإن كثير من الراصدين السياسيين رأوا في نتيجة الجولة الأخيرة والحاسمة من انتخابات الرئاسة الأرجنتينية التي أجريت يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هزيمة للرئيسة دي كيرشنر أكثر منها انتصارًا للتيار اليميني يمكن أن يشكل بالضرورة منعطفًا تاريخيًا في التطور السياسي للأرجنتين. وبعض هؤلاء يشيرون إلى تجربة مماثلة سجلت في تشيلي، «جارة» الأرجنتين إلى الغرب، حيث نجح رجل الأعمال الملياردير سباستيان بينييرا بالفوز بالرئاسة، مستفيدًا من انقسام أصوات اليسار وتوزّعها في انتخابات عام 2010 التي تعذّر دستوريًا على الرئيسة اليسارية المنتهية ولايتها ميشيل باشليت خوضها. ولكن، بعد انتهاء فترة بينييرا الرئاسية، خاضت باشليت الانتخابات عام 2014 وفازت مجددًا بمنصب الرئاسة.
* النشأة والبداية
موريسيو ماكري، مهندس مدني ورجل أعمال ثري، حتمًا أقل ثراء من الملياردير بينييرا، لكنه أكثر «كاريزمية». ولد ماكري يوم 8 فبراير (شباط) 1959 في منطقة تانديل التابعة لبوينس آيرس، لعائلة ثرية، إذ إن أباه فرانشيسكو ماكري مليونير إيطالي هاجر أبوه جورجيو إلى الأرجنتين بعد قيام الجمهورية في إيطاليا، وبنى ثروته فيها، أما أمه فهي من أصول إسبانية.
تلقى ماكري تعليمه الجامعي في الجامعة الكاثوليكية البابوية للأرجنتين في بوينس آيرس وتخرج فيها بدرجة البكالوريوس في الهندسة المدنية. وانتظم لاحقًا في دراسات جامعية فصلية قصيرة في الولايات المتحدة حملته إلى معهد إدارة الأعمال التابع لجامعة كولومبيا في نيويورك ومعهد وارتون للتمويل التابع لجامعة بنسلفانيا، كما انتظم في دراسات بجامعة سيما في العاصمة الأرجنتينية.
وبعد إكماله دراسته الجامعية انخرط في شركة «سيديكو»، وهي إحدى شركات البناء والمقاولات التي تملكها شركة والده القابضة «مجموعة سوكما». وعمل في الشركة لبضع سنوات، قبل أن ينتقل للعمل في فرع مصرف سيتي بنك - الأرجنتين. لكنه سرعان ما عاد عام 1985 ليتولى منصب مدير عام في «مجموعة سوكما».
عام 1991 تعرض موريسيو ماكري للخطف على أيدي ضباط في الشرطة الاتحادية الأرجنتينية، وبعد 12 يومًا أفرج عنه في أعقاب دفع فدية كبيرة. ويقال إن هذه التجربة أقنعت ماكري بالتفكير جديًا باقتحام عالم السياسة. وعام 1992، شغل ماكري منصب نائب رئيس شركة سيفيل أرجنتينا (التابعة لـ«مجموعة سوكما» التي كانت تصنع سيارات «بيجو» و«فيات» في الأرجنتين بترخيص من الشركتين الأم؛ الفرنسية والإيطالية. ثم أصبح رئيسًا للشركة عام 1994.
وخلال عام 1995 كسب ماكري شهرة عريضة على مستوى البلاد لدى انتخابه رئيسًا لنادي بوكا جونيورز الرياضي، الذي يعد مع غريمه التقليدي نادي ريفر بليت «قطبي كرة القدم الأرجنتينية». ولقد تكرر انتخابه رئيسًا لبوكا - الذي لعب في صفوفه دييغو مارادونا - عامي 1999 و2003. وشهدت سنوات رئاسة ماكري للنادي الشعبي «الأزرق والأصفر» إحدى فترات عصره الذهبي، إذ فاز النادي بسبع بطولات محلية و11 مسابقة دولية.
* اقتحام ساحة السياسة
دخل ماكري الساحة السياسية عام 2003 عندما أسس حزبه السياسي «لجنة التغيير» الذي يمثل تيار يمين الوسط، وفي فترة لاحقة من ذلك العام خاض انتخابات عمودية (رئاسة بلدية) بوينس آيرس غير أنه خسر الجولة الثانية الحاسمة.
ثم، عام 2005 أسهم في تأسيس تنظيم جديد يمثل اليمين هو «المقترح الجمهوري»، وانتخب عضوًا في مجلس النواب. ولاحقًا عام 2007 أعلن ماكري نيته الترشح للانتخابات البلدية في العاصمة على رأس قائمة «المقترح الجمهوري»، وبالفعل فاز على مرشح السلطة دانيال فيلموس حاصلاً في الجولة الثانية الحاسمة على نحو 61 في المائة من الأصوات.
عام 2011 طرح اسم موريسيو ماكري ليخوض انتخابات الرئاسة، لكنه شعر أن الوقت غير ملائم، وفضل خوض انتخابات رئاسة البلدية مجددًا، وفاز فيها للمرة الثانية متغلبًا أيضًا على فيلموس. وكانت تلك آخر معركة انتخابية له قبل خوضه الانتخابات الرئاسية التي انتصر فيها وأصبح أول رئيس يميني يفوز برئاسة الأرجنتين عبر انتخابات ديمقراطية منذ عام 1916.
في الجولة الأولى التي أجريت يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تقدم المرشح البيروني اليساري سيولي جامعًا أكثر من 37 في المائة من الأصوات مقابل حصول ماكري - الذي اختار حليفته غابرييلا ميكيتي لمنصب نائب الرئيس - على 34.15 في المائة. غير أن ماكري وحليفته اليمينية فازا في الجولة الثانية الحاسمة على سيولي - والمرشح لنيابته كارلوس زانيني - جامعًا 51.34 في المائة مقابل 48.66 في المائة (12.988.349 مليون صوت مقابل 12.309.301 صوت).
* عائلة ماكري
كما سبقت الإشارة، انطلقت مسيرة ماكري من طموحه الشخصي، بجانب ثراء عائلته. فأبوه فرانشيسكو (فرانكو) الذي هو اليوم في منتصف الثمانين من العمر، والمولود في روما، أيضًا ينحدر من أصول غنية من جانبي أمه وأبيه. غير أنه بدأ حياته العملية بداية متواضعة قبل أن يغدو مقاولاً ورجل أعمال ثريًا.
أما زوجة الرئيس الجديد جوليانا عواضة، فهي سيدة أعمال من أصول لبنانية - سورية مسلمة، أبوها إبراهيم عواضة من مدينة بعلبك في شمال شرقي لبنان، وأمها إلزا بكر من سوريا، ولديها شقيقان أحدهما الممثل أليخاندرو عواضة والثاني رجل الأعمال دانيال، وشقيقتان هما سيدة الأعمال زريدة والفنانة ليلى، وعائلتها ناشطة في صناعة النسيج.
ولقد ولدت جوليانا عام 1974 وتنقلت في طفولتها وصباها في أوروبا ودرست في بريطانيا. ولقد التقت بموريسيو ماكري عام 2009 وتزوجا في العام التالي وأنجبت له بنتًا، وكان قد رزق ببنتين وولد من زواج سابق.

* رؤساء الأرجنتين منذ حكم بيرون
خوان بيرون 1952 - 1955
إدواردو لوناردي 1955
بدرو أوجينيو آرامبورو 1955 – 1958
ارتورو فرونديزي 1958 – 1962
خوسيه ماريا غيدو 1962 – 1963
ارتورو أومبرتو إيليا 1963 – 1966
خوان كارلوس أونغانيا 1966 – 1970
روبرتو ليفينغستون 1970 – 1971
آليخاندرو لانوسي 1971 – 1973
هيكتور كامبورا 1973
راوول ألبرتو لاستيري 1973
خوان بيرون 1973 – 1974
إيزابيلا مارتينيز بيرون 1974 - 1975
خورخي رافاييل فيديلا 1975 – 1981
روبرتو إدواردو فيولا 1981
ليوبولدو غالتييري 1981 - 1982
رينالدو بينيوني 1982 – 1983
راوول آلفونسين 1983 - 1989
كارلوس منعم 1989 - 1999
فرناندو دي لا روا 1999 - 2001
أدولفو رودريغير ساآ ديسمبر 2001
إدواردو دو هالدي 2002 - 2003
نستور كيرشنر 2003 - 2007
كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر 2007 - 2015
موريسيو ماكري 2015...



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.