«الشورى» السعودي يدعو سوق المال لإدراج الأسهم في مؤشر «أم أس سي آي» للأسواق الناشئة

مطالب بالإفصاح عن أكبر عشرين مالكا للشركات المدرجة في السوق

دعت اللجنة المالية في مجلس الشوري السعودي، هيئة السوق المالية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر ( إم إس سي آي ) للأسواق الناشئة، والإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً لكل شركة من الشركات المدرجة في السوق، وتنشيط أدوات الدين كالسندات والصكوك وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها في الجلسة الـ69 لمجلس الشورى الذي عقد اليوم (الثلاثاء) للمناقشة، انتقد أحد الأعضاء توصية اللجنة التي طالبت بالإفصاح عن أكبر عشرين مالكاً في الشركات المدرجة في السوق المالية، وقال "إن ثمة العديد من قطاعات الأعمال الأخرى أولى بإلزام مستثمريها بالإفصاح عن استثماراتهم فيها".
وأشاد عضوا آخر بدور هيئة السوق المالية للسيطرة على العديد من السلبيات في سوق الأسهم، لكنه رأى أن العديد من العمليات المحاسبية المعمول بها حالياً لا تعد دقيقة، مضيفا أن تلك العمليات ترضي الهيئة من الناحية المحاسبية، والمتداولين بما يدفع لتداول تلك الأسهم بأسعار مبالغ فيها ولا تمثل واقع الشركة ولا ربحيتها". واقترح أن يتم السماح للشركات العالمية المتخصصة في المحاسبة وكذلك الشركات المحاسبية السعودية التي تعمل بنفس المعايير العالمية لتكون مسؤولة عن المراجعة الخارجية للشركات المدرجة في السوق المالية.
من جانبه، لاحظ عضو آخر أن هيئة السوق المالية لم تفصل في تقريرها عن أسباب وجود 12 شركة خاسرة من الشركات المتداولة في سوق الأسهم.
واتفق عدد من الأعضاء على وجود انخفاض في عدد الاكتتابات الأولية المطروحة في السوق في الأعوام الأخيرة، فيما طالب أحد الأعضاء هيئة السوق المالية بتشجيع الشركات العائلية على طرح أسهمها للاكتتاب من أجل تعميق السوق.
فيما رأى عضو آخر ضرورة أن يكون سوق الأسهم قناة استثمارية تستوعب السيولة النقدية المتوقعة بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وذلك من خلال طرح الاكتتابات الأولية، لكن أحد الأعضاء دعا اللجنة إلى تبني توصية تنص على عدم طرح شركات جديدة للاكتتاب في السوق دون ملاءة مالية وإدارية تجنباً للخسائر.
كما قرر مجلس الشورى أن تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة العمل للتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على العمالة الزراعية، وإصدار استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للسعودية حتى عام 2030 خلال ستة أشهر، كما قرر المجلس التأكيد على الفقرة الثالثة من قراره رقم 106/ 75 وتاريخ 18/ 2 / 1431هـ ونصها " الحد من زراعة الأعلاف وضرورة تفعيل (الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها).