عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

«أرامكو» السعودية تطلق برنامج «اكتفاء» بحجم إنفاق 268 مليار دولار

لتحقيق نمو محلي للسلع والخدمات ليصل إلى الضعف.. وإيجاد نصف مليون وظيفة

«أرامكو» السعودية تطلق برنامج «اكتفاء» بحجم إنفاق 268 مليار دولار
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«أرامكو» السعودية تطلق برنامج «اكتفاء» بحجم إنفاق 268 مليار دولار

«أرامكو» السعودية تطلق برنامج «اكتفاء» بحجم إنفاق 268 مليار دولار

كشفت أرامكو السعودية ـ شركة وطنية تعمل في مجالات النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، عن اطلاقها لبرنامج "اكتفاء" لتعزيز القيمة المضافة الاجمالية لقطاع التوريد، وقدر حجم الانفاق فيه أكثر من 268 مليار دولار (تريليون ريال) خلال السنوات العشر القادمة، تسعى من خلاله الشركة تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي والسلع والخدمات للرفع من مستواها الحالي البالغ نحو 35 في المائة إلى الضعف لتصبح 70 في المائة بحلول العام 2021.
وبين المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين في حفل تدشين " برنامج أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) برعاية الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية اليوم (الثلاثاء)، أن الرؤية الاستراتيجية لأرامكو السعودية تضمنت تمكين قطاع الطاقة السعودي في أن يصبح أكثر نشاطا وتنافسية في العالم من خلال ثلاث ركائز وهي؛ توطين السلع والخدمات، وايجاد نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، وزيادة صادرات السعودية من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة بنسبة 30 في المائة، مؤكدا على ضرورة كون المبادرة مجدية اقتصادياً ومربحة تجارياً لجميع الأطراف.
وتابع الناصر: "إنه تم تصميم مبادرة "اكتفاء" بعناية، وتم الاستنارة بآراء ممثلين من القطاع الخاص وأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبقت في هذا المجال.
وعبر الناصر عن يقينه بأنه بتعميم نموذج "اكتفاء" على نطاق واسع لدى المؤسسات الرائدة والقطاعات المختلفة في السعودية يضع علامة ـ صنع في السعودية ـ عالمية تثير مشاعر الاعتزاز والثقة والتميز، مؤكدا على ما ستسهم في تحقيق قفزة ونماء للاقتصاد السعودي.
من جهته، وصف أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود مبادرة "أرامكو" بأنها تترجم أحد الأهدافِ الاستراتيجية الوطنيةِ للصناعة وتفتح المجال أمام نقل وتوطين التقنيات الحديثة، وتنمية مواردنا، مشددا على أن يحقق الاكتفاء هذا التجمع عنوان "صنع في السعودية"، وهو ما لن يتم إلا بتظافر الجهود وهمة رجال الأعمال والجميع، وأن الدولة وفرت كل الوسائل والأماكن والمدن الصناعية، التي ترادفها أعمال النفط والغاز.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.

مواضيع
اقتصاد اليابان