عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

نيسان تدرس زيادة حصتها في رينو لمواجهة نفوذ الحكومة الفرنسية

الشركة الفرنسية تمتلك 43 % من أسهم شريكتها اليابانية

نيسان تدرس زيادة حصتها في رينو لمواجهة نفوذ الحكومة الفرنسية
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

نيسان تدرس زيادة حصتها في رينو لمواجهة نفوذ الحكومة الفرنسية

نيسان تدرس زيادة حصتها في رينو لمواجهة نفوذ الحكومة الفرنسية

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الثلاثاء أن شركة نيسان موتور اليابانية للسيارات تدرس زيادة حصتها في شركة رينو الفرنسية للسيارات من 15 في المائة حاليا إلى 25 في المائة للحد من نفوذ الحكومة الفرنسية على مجموعة رينو نيسان.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للسيارات أن مجلس إدارة نيسان، ثاني أكبر منتج سيارات في اليابان، ناقش خلال اجتماع أمس الاثنين سبل مواجهة ارتفاع حقوق تصويت الحكومة الفرنسية في رينو إلى 28 في المائة في العام المقبل.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أصدرت قانونًا العام الماضي يسمح بمضاعفة حقوق تصويت المساهمين في أي شركة إذا استمرت ملكيتهم للأسهم لمدة عامين على الأقل، ما لم يرفض ذلك ثلثا المساهمين في الشركة. وكان مجلس إدارة رينو قد حاول منع تطبيق نظام مضاعفة حقوق التصويت خلال اجتماع للمساهمين في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن نجحت الحكومة الفرنسية صاحبة أكبر حصة في الشركة في زيادة حصتها مؤقتا إلى نحو 20 في المائة من أسهمها.
يذكر أن رينو تمتلك 43.4 في المائة من أسهم نيسان، وهو ما سيعطي الحكومة الفرنسية نفوذا قويا على إدارة الشركة اليابانية بمجرد مضاعفة حقوقها التصويتية في رينو العام المقبل. ووفقا لقانون الشركات الياباني، فإن نيسان تستطيع إلغاء حقوق التصويت الخاصة برينو إذا استحوذت على 25 في المائة من أسهم الشركة الفرنسية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أميركا