«أرامكو السعودية» تنفذ استثمارات بـ334 مليار دولار حتى 2025

تتبنى برنامجًا وطنيًا يرفع العوائد على الاقتصاد المحلي من تعاقداتها إلى 70 %

ستضع الشركة اشتراطات على المقاولين والموردين لتوطين الصناعات التي يحتاج اليها قطاع انتاج الزيت والغاز (أ.ف.ب)

كشفت شركة أرامكو السعودية عن حجم الاستثمارات التي ستنفذها حتى عام 2025، التي قدرتها بنحو 334 مليار دولار (1.252 تريليون ريال)، وقالت الشركة إنها ستتبنى برنامجا وطنيا لرفع القيمة المضافة من هذه الاستثمارات بما يوازي 70 في المائة، وبحسب بيانات ودراسات أفصحت عنها الشركة سيخلق برنامج «اكتفاء» لتوطين الخبرات والصناعات محليًا، الذي ستطلقه في حفل رسمي اليوم، 500 ألف فرصة وظيفية، وسيتمكن البرنامج من خلق صناعة وطنية عالية الجودة وبتقنيات متقدمة.
وقالت «أرامكو السعودية» إنها تتوقع أن تضخ استثمارات في قطاع الأعمال تصل إلى 33 مليار دولار (123.75 مليار ريال) سنويًا.
وتشير التقديرات إلى أن البرنامج سيخلق 280 ألف وظيفة مباشرة، حيث وضعت «أرامكو السعودية» تقديرات للاستثمار في خدمة الآبار وآلات الحفر بنحو 119 مليار دولار (446.25 مليار ريال) خلال العشر سنوات المقبلة، وستعمل الشركة على فرض خطة لتصنيع الآلات والمعدات محليًا، وستضع اشتراطات على المقاولين والموردين لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوطين الصناعات التي يحتاج إليها قطاع إنتاج الزيت والغاز.
وبحسب مسؤولين في الشركة فإن البرنامج سينفذ على مراحل، حيث ستبدأ أرامكو بعدد محدود من الشركات، ثم تتوسع في البرنامج بشكل تدريجي.
وكشفت قيادات من شركة أرامكو عن خطة وطنية صممتها الشركة لتعظيم الاستفادة من المشروعات التي تنفذها، ورفع القيمة المضافة على الاقتصاد المحلي بما يوازي الضعف، التي تقدر حاليًا عند مستوى 35 في المائة لترتفع في عام 2021 إلى 70 في المائة.
ويأتي برنامج «اكتفاء» ضمن خطة التحول الاستراتيجي التي أطلقتها الشركة في يونيو (حزيران) من عام 2011، حيث تسعى الشركة من خلال برنامج «اكتفاء» إلى توفير مناخ من تكافؤ الفرص لجميع المقاولين والمصنعين والموردين، وتوحيد إجراءات الشراء، وإتاحة المعلومات للمستثمرين كافة، والتمكين من النجاح.
وستضع الشركة مقاييس للالتزام بالبرنامج منها حساب النسبة التي تذهب إلى الاقتصاد المحلي من قيمة العقود التي تبرمها مع الشركات وتقيسها بمرتبات الموظفين السعوديين، والمخصصات التي تضعها الشركات لتدريبهم، وعقود التوريد من السوق المحلي، والقيمة المضافة.
وبحسب قيادات الشركة، فإن البرنامج سيضع الشركات التي تتعامل مع أرامكو أمام خيار وحيد إذا أرادت الحصول على حصة من هذه التعاقدات أن تتبنى الشركات سياسات إنفاق واسع، وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد السعودي، وقال المسؤولون: سنضع هذه المعلومات أمام المستثمرين.
وأشار المسؤولون إلى أن أرامكو كانت تعتمد على نسب السعودة سابقا في قياس مدى التزام الشركات المتعاقدة معها بتنمية المجتمع المحلي، إلا أنها وعبر برنامج «اكتفاء» ستضع أمام الشركات خطا واضحا لمتطلبات التعاقد معها، وهو ضخ 70 في المائة من العقود التي تفوز بها مع أرامكو السعودية في مفاصل الاقتصاد المحلي والناتج المحلي.
وأوضح المسؤولون في «أرامكو السعودية» أن «اكتفاء» سيتحول إلى مشروع وطني وسيعرض على عدد من الشركات والمؤسسات السعودية الكبرى؛ مثل شركة الكهرباء، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة البترول والثروة المعدنية.