نظام الشركات السعودي الجديد يمنع الجمع بين رئيس مجلس إدارة وعضو تنفيذي

أكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية في مؤتمر صحافي يوم أمس، أن نظام الشركات الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء - أخيرا - يرفض بشكل قطعي الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، إضافة إلى أنه يؤسس بشكل واضح للعمل المؤسسي، ويدعم نمو اقتصاد البلاد.
ولفتت وزارة التجارة السعودية في الوقت ذاته، إلى أن نظام الشركات الجديد يلزم بتشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، كما أنه يشدد على إلزامية اتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، في خطوات جديدة من شأنها تفعيل دور إدارات الشركات المحلية.
ونصّ نظام الشركات الجديد الذي بدأ العمل عليه في السعودية، على خضوع الشركات المساهمة لمراقبة وإشراف هيئة السوق المالية في البلاد، على أن تكون بقية الشركات تحت مراقبة وإشراف وزارة التجارة والصناعة.
وفي ضوء ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس الاثنين فوق حاجز 7200 نقطة للجلسة الخامسة على التوالي، جاء ذلك وسط تراجع طفيف شهده مؤشر السوق أمس (11 نقطة من التراجعات)، تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية بحسب مختص مالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس.
وبالعودة إلى مؤتمر وزارة التجارة والصناعة السعودية يوم أمس، الذي كشف عن أبرز ملامح النظام الجديد للشركات، شهد المؤتمر مناقشة مزايا النظام الجديد للشركات، واستعراض أبرز التفاصيل والتغيرات، وأثر النظام على القطاعات الاقتصادية والتجارية في السعودية، إضافة إلى أهم اللوائح التفصيلية للنظام الجديد ولائحة العقوبات والجزاءات، كما ناقش المشاركون دور النظام في دعم وتنمية القطاع الخاص، وإجراءات تأسيس الشركات، إلى جانب أهمية تأسيس شركة الشخص الواحد ودور الشركاء ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
وأكد الدكتور فهد أبو حيمد وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية للأنظمة واللوائح في كلمته خلال المؤتمر أهمية النظام الجديد في توفير الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، مشيرًا إلى أن الوزارة تهدف إلى تكريس مفاهيم العمل المؤسسي الذي يدعم نمو الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرارها.
وأوضح أبو حيمد أن النظام الجديد أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد بهدف تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات، مضيفا: «النظام أولى عناية خاصة للشركات العائلية؛ إيمانًا بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني».
وشدد أبو حيمد على أن النظام الجديد يعنى بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم، لافتًا النظر إلى حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وإقرار تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وإلزامية اتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.
من جانبه، أكد الدكتور طارق النعيم وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية للتجارة الداخلية أن النظام الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الاشتراطات للشركات، موضحًا إجازة النظام الجديد عقد الاجتماع الثاني للجمعية بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، وفقًا للضوابط التي حددها النظام، توخيًا للسرعة في أعمال الجمعيات وعدم تعطل سير أداء الشركة. ويعد نظام الشركات الجديد من أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، كما يسهم النظام الجديد في خفض كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع السعودية الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقرر النظام اختصاص وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بجميع الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ يكون الإشراف عليها ومراقبتها من اختصاص هيئة السوق المالية.

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.

نظام الشركات السعودي الجديد يمنع الجمع بين رئيس مجلس إدارة وعضو تنفيذي

يُخضع الشركات المساهمة لمراقبة وإشراف هيئة السوق المالية