كتب السياسيين الأميركيين في موسم الانتخابات

وعود متشابهة واختلاف في الخصوصيات

دونالد ترامب  -  هيلاري كلينتون  -  سكوت وولتر  -  جيب بوش
دونالد ترامب - هيلاري كلينتون - سكوت وولتر - جيب بوش
TT

كتب السياسيين الأميركيين في موسم الانتخابات

دونالد ترامب  -  هيلاري كلينتون  -  سكوت وولتر  -  جيب بوش
دونالد ترامب - هيلاري كلينتون - سكوت وولتر - جيب بوش

في الماضي، كان كل مرشح لرئاسة الجمهورية يؤسس لجنة، ويجمع تبرعات، ويلقي خطبا بعد خطب. في الوقت الحاضر، صار عليه أن يفعل أشياء إضافية: يؤسس «باك» (لجنة لجمع تبرعات)، أو «سوبرباك» (لجنة لجمع تبرعات من الأغنياء)، أو يتعاقد مع شركة إعلانات تلفزيونية، وربما أهم من ذلك كله، أن يؤلف كتابا.
تتشابه تقريبا كل هذه الكتب في أنها تحتوي على الآتي:
أولا: سبب تأليف الكتاب (لا يقولون الانتخابات).
ثانيا: سيرة ذاتية (كلهم تقريبا ولدوا في «عوائل فقيرة»).
ثالثا: تاريخ أميركا الناصع (بداية من الرئيس الأول جورج واشنطن).
رابعا: «الحلم الأميركي» (يكررون عبارة «أعظم دولة في التاريخ»).
خامسا: المشكلات (كلها سببها الحزب الآخر. هذه المرة، الرئيس باراك أوباما سبب كل المشكلات).
سادسا: عندما يصير المرشح رئيسا للجمهورية (وعود، ووعود، ووعود).
لحسن حظ الديمقراطيين، يوجد مرشحان فقط لرئاسة الجمهورية:
الأولى: هيلاري كلينتون، وكانت قد كتبت كتاب «هارد جويزز» (خيارات صعبة، عن سنواتها وزيرة للخارجية) الذي صدر في السنة الماضية. وفضلت ألا تكتب كتابا جديدا لأنها تراهن على تجاربها السياسية أمام مرشحين جمهوريين لا يملكون تجارب سياسية كثيرة.
الثاني: السيناتور بيرني ساندرز، الذي كتب كتاب «ماي أميركان فيجن» (تصوري لمستقبل أميركا). كتب كتبا أخرى عن نفسه. وركز في الكتاب الأخير على برنامجه الانتخابي، لكن، لم ينس أن يكتب عن نفسه أيضا.
* وسط الجمهوريين
وسط الجمهوريين، تكثر الكتب مثل كثرة المرشحين (11 مرشحا رئيسيا، و11 كتابا).
في الفترة الأخيرة، قال كارلوس لوزادا، مساعد رئيس تحرير صحيفة «واشنطن بوست»، إنه «جمع كل كتب المرشحين، واطلع عليها، ووجدها لا تختلف كثيرا عن بعضها البعض، خاصة في المواضيع الوطنية والسياسية. لهذا، بحث عن جوانب شخصية. ووجد أن لكل مرشح «مزاجا خاصا» يؤثر على عائلته، وزملائه، ومستشاريه، ومعارضيه.
في كتاب المرشح السيناتور ماركو روبيو (من أصل كوبي، ويمثل ولاية فلوريدا في الكونغرس)، جاء في المقدمة: «أشكر ربي يسوع المسيح الذي مات من أجل خطاياي ليسمح لي بالاستمتاع بالحياة الأبدية. وأشكر أيضا محامي لسنوات، المحامي الحكيم جدا بوب بارنيت».
ثم أثنى على نورمان برامان، ملياردير عمره 83 عاما، وقال: «أشكرك بسبب نصائحك، وبسبب ملاحظاتك على هذا الكتاب، وبسبب صداقتك». ولم يقل إنه أكثر من تبرع له في حملته الانتخابية.
طبعا، شكر كل المرشحين زوجاتهم، وأولادهم وبناتهم، وأقرباءهم وأصدقاءهم. كما جاء في إهداء سيناتور بول: «إلى أبنائي: ويليام، ودنكان، وروبرت. آمل أن أكون أنا خير مثال لكم في حياتكم في المستقبل». وكأنه يقول لهم إن العمل السياسي نظيف وأخلاقي ومثالي.
وشكر السيناتور كروز والديه، وقال عنهما: «أميركيان رائعان، وفخوران». لكن، لم يقل إنهما من كندا في الأصل.
* الحرس الوطني
وبدل أن يعترف ووكر بأنه لا يعرف كثيرا في الشؤون الخارجية والعسكرية، أثنى على الحرس الوطني لولايته. وكتب: «أنا فخور بأني القائد الأعلى لكم».
وأشار بيري إلى زوجته، لكنه لم يشكرها. وقال: «لا أحتاج إلى تفكير كثير هنا». ولم يقل إنه لم يحتج لتفكير كثير عندما وضع برنامجه الانتخابي.
وافتخر كروز بخلفيته الكندية واللاتينية، قائلاً: «يستحيل أن يحدث في أي بلد غير أميركا ما حدث لي». لكن، هذه هي نفس الجملة التي كتبها باراك أوباما في كتابه عندما ترشح لرئاسة أميركا عام 2008.
ماذا عن الثناء على الذين ساعدوهم في كتابة كتبهم من خبراء ومستشارين؟
أثنى جيب بوش على اثنين من كبار المتخصصين في شؤون الهجرة، وأشاد ووكر بأربعة أساتذة في جامعة ويسكونسن، بينما مدح روبيو 45 شخصا، وكتب أسماءهم ووظائفهم كلهم.
وأثنى ووكر على عدد كبير من السياسيين، لكنه حذف اسم عضو الكونغرس بول رايان. وهو من المرشحين الجمهوريين لرئاسة أميركا مثل ووكر نفسه، وأيضًا من الولاية نفسها.
لا بد أن هناك سببا هاما جدا جعل ووكر لا يثني على رايان، خصوصا أن ووكر مدح أكثر من مائتي شخص (منهم رجل الأعمال جيم بيرغ، الذي تبرع له لصالح حملته الانتخابية).
وأشاد كل من فلورينا وروبيو بالصحافية جيسيكا غافورا، التي ساعدت كلا منهما في صياغة كتابه. فقالت الأولى إن الصحافية «ساعدتني في خطة الكتاب». لكن الثاني قال إنها ساعدته في «وضع خطة الكتاب، وتنظيم فصوله، وكتابة النسخة الأولى، وإجراء مقابلات مع عدد كبير من الناس»، وكأنها كتبت الكتاب بالنيابة عنه.
** قائمة بكتب المرشحين الجمهوريين
* راند بول: بوليس الحكومة: كيف تضايقكم الحكومة وتحرجكم وتسجنكم
* جيب بوش: حروب الهجرة: البحث عن حل أميركي
* ريك سانتورام: عمال محافظون: العودة إلى الأميركيين الذين يعملون
* بن كارسون: أمة واحدة: ماذا نقدر أن نفعل لإنقاذ مستقبل أميركا
* مايك هاكابي: البنادق والفريك والصلصة
* ماركو روبيو: أحلام أميركية: إعادة الفرص الاقتصادية لكل مواطن
* كارلي فيورينا: التفوق للتحدي: رحلتي نحو القيادة
* تيد كروز: وقت الحقيقة: إعادة صحوة الوعد الأميركي
*ريك باري: سئمنا: حرب إنقاذ أميركا من سيطرة واشنطن
* دونالد ترامب: وقت القسوة: إعادة أميركا لتكون الأولى
11. سكوت ووكر: ليس خائفا: قصة حاكم ولاية وتحدى أمة



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.